بشأن الموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1996 بالتصديق على اتفاقية التنوع البيولوجي، وعلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المقر في اجتماع استثنائي لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية في مونتريال في 29 يناير 2000، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () : إن الأطراف في هذا البروتوكول، بوصفها أطرافاً في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ويُشار إليها هنا فيما بعد بـ "الاتفاقية"، وإذ تشير إلى الفقرتين 3 و4 من المادة 19، وإلى المادتين 8 (ز) و17 من الاتفاقية، وإذ تشير أيضاً إلى المقرر 2/5 المؤرخ في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المعنية بوضع بروتوكول السلامة الأحيائية، الذي يركز بشكل محدد على النقل عبر الحدود لأي كائن حي محور ناتج عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، قد تكون له آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، ويضع، بصفة خاصة، إجراءات مناسبة للاتفاق المسبق عن علم، للنظر فيها، وإذ تؤكد مجدداً النهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، وإذ تدرك التوسع السريع في التكنولوجيا الأحيائية الحديثة وتنامي القلق الجماهيري إزاء آثارها الضارة المحتملة على التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً، وإذ تدرك أن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة تنطوي على إمكانيات كبيرة لرفاه البشر إذا ما طورت واستخدمت وفقاً لتدابير أمان ملائمة للبيئة وصحة الإنسان، وإذ تقر أيضاً بالأهمية الحاسمة لمراكز المنشأ ومراكز التنوع الجيني بالنسبة للجنس البشري، وإذ تضع في اعتبارها الإمكانيات المحدودة لدى الكثير من البلدان، لا سيما البلدان النامية، لمغالبة طبيعة وحجم المخاطر المعروفة والمحتملة المرتبطة بالكائنات الحية المحورة، وإذ تقر بأن اتفاقات التجارة والبيئة ينبغي أن تكون متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تؤكد أن هذا البروتوكول لن يفسر على أنه ينطوي ضمناً على تغيير في حقوق والتزامات أي طرف بموجب أي من الاتفاقات الدولية القائمة، ووعياً منها بأن الجزء السردي الوارد أعلاه لا يقصد به جعل هذا البروتوكول تابعاً للاتفاقات الدولية الأخرى، قد اتفقت على ما يلي:

المادة () : المعلومات المطلوبة في الإخطارات بموجب المواد 8 و10 و13 (أ) اسم وعنوان المُصَدِر وتفاصيل الاتصال به؛ (ب) اسم وعنوان المستورد وتفاصيل الاتصال به؛ (جـ) اسم وهوية الكائن الحي المحور وكذلك التصنيف المحلي لمستوى السلامة الأحيائية للكائن الحي المحور، إن وجد، في الدولة المصدرة؛ (د) التاريخ أو التواريخ المعتزمة للنقل عبر الحدود إذا كان معروفاً؛ (هـ) الحالة التصنيفية والاسم الشائع، ونقاط الجمع أو الإقتناء، وخصائص الكائن المتلقى أو الكائنات السلف المتعلقة بالسلامة الأحيائية؛ (و) مراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي للكائن المتلقى و/ أو الكائنات السلف إن كانت معروفة، ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات؛ (ز) الحالة التصنيفية والاسم الشائع ونقاط الجمع أو الاقتناء، وخصائص الكائن أو الكائنات المانحة المتعلقة بالسلامة الأحيائية؛ (ح) وصف الحامض النووي أو التحوير المستحدث والتقنية المستعملة، والخصائص الناتجة للكائن الحي المحور؛ (ط) الاستخدام المزمع للكائن الحي المحور أو نواتجه، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل لكائن حي محور والتي تحتوي على ائتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة؛ (ي) كمية أو حجم الكائنات الحية المحورة المراد نقلها؛ (ك) أي تقرير سابق أو قائم عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث؛ (ل) الأساليب المقترحة لأمان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام، بما في ذلك التعبئة ووضع بطاقات العبوة والوثائق وإجراءات التخلص والطوارئ حسب الاقتضاء؛ (م) الحالة التنظيمية للكائن الحي المحور المذكور داخل الدولة المصدرة (مثلاً، ما إذا كان محظوراً في الدولة المصدرة، وما إذا كانت هناك قيود أخرى، أو ما إذا تمت الموافقة على إطلاقه إطلاقاً عاماً)، وإذا كان الكائن الحي المحور محظوراً في الدولة المصدرة، فما هو سبب أو أسباب ذلك الحظر؛ (ن) نتيجة أي إخطار قُدم إلى الحكومات الأخرى من المُصَدِر فيما يتعلق بالكائن الحي المحور المراد نقله والغرض من ذلك؛ (س) إعلان بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة بصورة مطابقة للواقع.

المادة () : المعلومات المطلوبة بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بموجب المادة 11 (أ) اسم وتفاصيل عنوان الاتصال بمقدم الطلب لالتماس قرار للاستخدام المحلي؛ (ب) اسم وتفاصيل عنوان السلطة المسؤولة عن القرار؛ (جـ) اسم وهوية الكائن الحي المحور؛ (د) وصف التحوير الجيني، والتقنية المستخدمة، والخصائص الناتجة عن الكائن الحي المحور؛ (هـ) أي تحديد فريد لهوية الكائن الحي المحور؛ (و) الحالة التصنيفية والاسم الشائع، ونقاط الجمع أو الاقتناء، وخصائص الكائن المتلقى أو الكائنات السلف المتعلقة بالسلامة الأحيائية؛ (ز) مراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي، إذا كانت معروفة، للكائن المتلقى و/ أو الكائنات السلف ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات؛ (ح) الحالة التصنيفية والاسم الشائع، ونقاط الجمع أو الاقتناء، وخصائص الكائن أو الكائنات المانحة المتعلقة بالسلامة الأحيائية؛ (ط) الاستخدامات المعتمدة للكائن الحي؛ (ي) تقرير عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث؛ (ك) الطرق المقترحة لأمان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام، بما في ذلك التعبئة, ووضع بطاقات العبوة، والوثائق، وإجراءات التخلص والطوارئ حسب الاقتضاء.

المادة () : تقييم المخاطر الهدف 1- يهدف تقييم المخاطر، بموجب هذا البروتوكول، إلى تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً. استخدام تقييم المخاطر 2- تستخدم السلطات المختصة تقييم المخاطر إلى جانب تقييمات أخرى لاتخاذ القرارات على أساس مستنير بشأن الكائنات الحية المحورة. مبادئ عامة 3- ينبغي إجراء تقييم المخاطر بطريقة سليمة علمياً تتسم بالشفافية، ويمكن أن يأخذ في الحسبان مشورة الخبراء والمبادئ التوجيهية التي تضعها المنظمات الدولية ذات الصلة. 4- لا ينبغي بالضرورة تفسير الافتقار إلى المعارف العلمية أو توافق الآراء العلمية على أنه يشكل مستوى خاصاً من المخاطر أو عدم وجود مخاطر أو وجود مخاطر مقبولة. 5- المخاطر المرتبطة بالكائنات الحية المحورة أو نواتجها، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل لكائن حي محور، والتي تتضمن ائتلافات جديدة لمواد جينية قابلة للمضاعفة يمكن كشفها، وناتجة عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، ينبغي النظر إليها في إطار المخاطر الناجمة عن استخدام الكائنات المتلقية غير المحورة أو الكائنات السلف في البيئة المتلقية المحتملة. 6- ينبغي إجراء تقييم المخاطر على أساس كل حالة على حدة، وهذا يعني أن المعلومات المطلوبة قد تتفاوت في طبيعتها ومستوى التفاصيل من حالة إلى أخرى تبعاً للكائن الحي المحور المعني، واستخدامه المقصود والبيئة المتلقية المحتملة. المنهجية 7- ربما تؤدي عملية تقييم المخاطر من جهة إلى الحاجة إلى المزيد من المعلومات عن مواضيع محددة، يمكن تحديدها وطلبها أثناء عملية التقييم، بينما من جهة أخرى ربما لا تكون المعلومات حول مواضيع أخرى مهمة في بعض الحالات. 8- لكي يحقق تقييم المخاطر هدفه، فإنه ينطوي، حسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات التالية: (أ) تحديد أي خصائص لتركيبات وراثية وأنماط ظاهرية جديدة مرتبطة بالكائن الحي المحور قد تترتب عليها آثار ضارة على التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً؛ (ب) وتقييم احتمالات تحقق هذه الآثار الضارة، مع مراعاة مستوى وأنوع تعرض البيئة المتلقية المحتملة للكائن الحي المحور؛ (جـ) وإجراء تقييم للعواقب إذا تحققت هذه الآثار الضارة؛ (د) وإجراء تقييم للمخاطر الكلية التي يشكلها الكائن الحي المحور على أساس تقييم احتمالات ونتائج الآثار الضارة المحددة الواقعة؛ (هـ) والتوصية بما إذا كانت المخاطر مقبولة أو يمكن إدارتها أم لا، بما في ذلك، تحديد إستراتيجيات لإدارة هذه المخاطر عند الضرورة؛ (و) وفي حالة عدم اليقين فيما يتعلق بمستوى المخاطر، فيمكن التصدي لذلك بطلب المزيد من المعلومات بشأن قضايا محددة مثيرة للقلق، أو بتنفيذ إستراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر و/ أو رصد الكائن الحي المحور في البيئة المتلقية. نقاط ينبغي النظر فيها 9- تبعاً لكل حالة، يراعي تقييم المخاطر التفاصيل التقنية والعلمية المتعلقة بخصائص الموضوعات التالية: (أ) الكائن المتلقى أو الكائنات السلف: الخصائص البيولوجية للكائن المتلقى أو الكائنات السلف، بما في ذلك معلومات عن الحالة التصنيفية والاسم الشائع والأصل، ومراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي، إذا كانت معروفة، ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات؛ (ب) والكائن أو الكائنات المانحة: الحالة التصنيفية والاسم الشائع، والمصدر، والخصائص البيولوجية ذات الصلة للكائنات المانحة؛ (جـ) والناقل: خصائص الناقل بما في ذلك هويته، إن وجدت، ومصدره أو أصله، أو مجموعة عوائله؛ (د) والوليجة أو الولائج و/ أو خصائص التحور: الخصائص الجينية للحامض النووي المدخل والوظيفة التي يؤديها، و/ أو خصائص التحوير المستخدم؛ (هـ) والكائن الحي المحور: تحديد هوية الكائن الحي المحور والفوارق بين الخصائص البيولوجية للكائن الحي المحور وتلك الخاصة بالكائن المتلقى أو الكائنات السلف؛ (و) وكشف وتحديد هوية الكائن الحي المحور: اقتراح طرق الكشف وتحديد الهوية وتخصصها وحساسيتها ومدى الاعتماد عليها؛ (ز) والمعلومات المتعلقة بالاستخدام المقصود: المعلومات المتعلقة بالاستخدام المقصود للكائن الحي المحور بما في ذلك الاستخدام الجديد أو الذي تغير مقارنة بالكائن الحي المتلقى أو الكائنات السلف؛ (ح) والبيئة المتلقية: المعلومات المتعلقة بالخصائص المكانية والجغرافية والمناخية والإيكولوجية بما في ذلك المعلومات ذات الصلة عن التنوع البيولوجي ومراكز منشأ البيئة المتلقية المحتملة.

المادة (1) : ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المقر في اجتماع استثنائي لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية في مونتريال في 29 يناير 2000.

المادة (1) : وفقاً للنهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، فإن الهدف من هذا البروتوكول هو المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل، ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود.

المادة (2) : أحكام عامة 1- يتخذ كل طرف التدابير القانونية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول. 2- تضمن الأطراف إتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام وتحويل وإطلاق أي كائنات حية محورة، تمنع أو تقلل من المخاطر الواقعة على التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً. 3- ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال على سيادة الدول على بحارها الإقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقاً للقانون الدولي، وعلى ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوقها وحريتها الملاحية كما نص عليه القانون الدولي، وكما عبرت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة. 4- ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على أنه يقيد حقوق طرف ما في اتخاذ أي إجراء أكثر حماية لحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مما نادى به في هذا البروتوكول، شريطة أن يتسق هذا الإجراء مع هدف وأحكام هذا البروتوكول وأن يتوافق مع الالتزامات الأخرى لذلك الطرف بموجب القانون الدولي. 5- تشجِع الأطراف على أن تراعي، حسب الاقتضاء، الخبرات والصكوك المتوافرة والأعمال التي تضطلع بها المحافل الدولية ذات الاختصاص في مجال المخاطر الواقعة على صحة الإنسان.

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (3) : استخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول: (أ) يعني "مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الاتفاقية؛ (ب) يعني "الاستخدام المعزول" أي عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية أخرى وتشتمل على أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصورة فعالة من تلامسها مع البيئة الخارجية، وتحد من تأثيرها على تلك البيئة؛ (جـ) يعني "التصدير" النقل المقصود عبر الحدود من طرف إلى طرف آخر؛ (د) يعني "المُصَدِر" أي شخص اعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير الكائن الحي المحور؛ (هـ) يعني "الاستيراد" النقل المقصود عبر الحدود إلى طرف من طرف آخر؛ (و) يعني "المستورد" أي شخص اعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالاستيراد، ويرتب لاستيراد الكائن الحي المحور؛ (ز) يعني "الكائن الحي المحور" أي كائن حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة؛ (ح) يعني "الكائن الحي" أي كائن بيولوجي قادر على نقل أو مضاعفة المادة الجينية، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات؛ (ط) تعني "التكنولوجيا الأحيائية الحديثة" تطبيق: أ- تقنيات داخل أنابيب الاختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين (DNA)، والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات؛ ب- أو دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية، وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الائتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية والانتخاب الطبيعيين. (ي) تعني "منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي" منظمة مكونة من دول ذات سيادة في منطقة معينة، نقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص في المسائل التي ينظمها هذا البروتوكول، والتي أصبح مخولاً لها حسب الأصول وفقاً لنظامها الداخلي التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو اعتماده أو الانضمام إليه؛ (ك) يعني "النقل عبر الحدود" نقل كائن حي محور من طرف إلى طرف آخر، إلا فيما يتعلق بأغراض المادتين 17 و24 فإن النقل عبر الحدود ينسحب على النقل بين الأطراف وغير الأطراف.

المادة (4) : النطاق يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة واستخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً.

المادة (5) : المستحضرات الصيدلانية دون التقيد بأحكام المادة 4، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل اتخاذ قرارات بشأن الاستيراد، لا يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي تعتبر مواد صيدلانية للإنسان وتتناولها اتفاقات أو منظمات دولية أخرى ذات صلة.

المادة (6) : العبور والاستخدام المعزول 1- دون التقيد بأحكام المادة 4، ومع عدم المساس بحق أي طرف عبور في تنظيم نقل كائنات حية محورة عبر أراضيه، وتزويد غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بأي قرار لذلك الطرف، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2، فيما يتعلق بعبور كائن حي محور محدد عبر أراضيه، لا تسري أحكام هذا البروتوكول، فيما يتعلق بإجراء الاتفاق المسبق عن علم, على الكائنات الحية المحورة العابرة. 2- دون التقيد بأحكام المادة 4، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل اتخاذ قرارات بشأن الاستيراد، وفي وضع المعايير للاستخدام المعزول داخل نطاق سلطته الوطنية، لا تسري أحكام هذا البروتوكول، فيما يتعلق بإجراء الاتفاق المسبق عن علم، على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة للاستخدام المعزول الذي ينفذ وفقاً لمعايير طرف الاستيراد.

المادة (7) : تطبيق إجراء الاتفاق المسبق عن علم 1- يسري إجراء الاتفاق المسبق عن علم الوارد في المواد من 8 إلى 10 و12، رهناً بالمادتين 5 و6، قبل أول عملية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات حية محورة موجهة للإدخال المقصود في بيئة طرف الاستيراد. 2- لا يشير "الإدخال المقصود في البيئة" المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه إلى الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز. 3- تسري المادة 11 قبل أول عملية نقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز. 4- لا يسري إجراء الاتفاق المسبق عن علم على النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يحدده مقرر يصدر عن مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول يفيد بأنها قد لا تنطوي على آثار ضارة على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً.

المادة (8) : الإخطار 1- يخطر طرف التصدير، أو يطلب من المُصَدِر أن يكفل تقديم إخطار كتابي إلى السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الاستيراد قبل القيام بالنقل المقصود عبر الحدود لأي كائن حي محور يقع في نطاق الفقرة 1 من المادة 7. ويشتمل الإخطار، كحد أدنى، على المعلومات المحددة في المرفق الأول. 2- يكفل طرف التصدير وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات التي يقدمها المُصَدِر.

المادة (9) : الإقرار بتسلم الإخطار 1- يُقِر طرف الاستيراد كتابة للمُخطِر بتسلم الإخطار خلال تسعين يوماً من تسلم الإخطار. 2- يحدد الإقرار: (أ) تاريخ تلقي الإخطار؛ (ب) ما إذا كان الإخطار يحتوي، من الناحية الشكلية، على المعلومات المحددة في المادة 8؛ (جـ) ما إذا كان يجب المضي طبقاً للإطار التنظيمي المحلي لطرف الاستيراد أو طبقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 10. 3- يكون الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 2 (ج) أعلاه متوافقاً مع أحكام هذا البروتوكول. 4- لا يعني عدم إقرار طرف الاستيراد بتسلم الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود.

المادة (10) : إجراء اتخاذ القرار 1- تكون القرارات التي يتخذها طرف الاستيراد متوافقة مع المادة 15. 2- يقوم طرف الاستيراد، خلال الفترة الزمنية المشار إليها في المادة 9، بإبلاغ المخطر كتابة بما إذا كان يمكن المضي في النقل المقصود عبر الحدود: (أ) فقط بعد أن يكون طرف الاستيراد قد أعطى موافقته كتابية؛ (ب) أو بعد ما لا يقل عن تسعين يوماً بدون موافقة كتابية لاحقة. 3- يقوم طرف الاستيراد خلال مائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار، بإبلاغ المخطر وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كتابة بقراره المشار إليه في الفقرة 2 (أ) أعلاه: (أ) بالموافقة على الاستيراد، بشروط أو بدون شروط، بما في ذلك كيفية انطباق القرار على الواردات اللاحقة من نفس الكائن الحي المحور؛ (ب) أو بحظر الاستيراد؛ (جـ) أو بطلب معلومات إضافية ذات صلة وفقاً للإطار التنظيمي المحلي أو للمرفقين الأول والثاني؛ وعند حساب الوقت الذي يتعين أن يرد فيه طرف الاستيراد, لا يؤخذ في الحسبان عدد الأيام التي يتعين عليه أن ينتظر فيها تلقي المعلومات الإضافية ذات الصلة؛ (د) أو بإبلاغ المخطر بأن الفترة المحددة في هذه الفقرة قد تم تمديدها بفترة زمنية محددة. 4- يبين القرار الذي يتخذ بموجب الفقرة 3 أعلاه الأسباب التي بني عليها القرار إلا في حالة الموافقة غير المشروطة. 5- لا يعني عدم قيام طرف الاستيراد بإبلاغ قراره خلال فترة المائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود. 6- عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور، على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي في طرف الاستيراد، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً، لا يمنع ذلك الطرف من اتخاذ قرار، حسب الاقتضاء، بشأن استيراد الكائن الحي المحور المعني، على النحو المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة. 7- يبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف، في أول اجتماع له، في الإجراءات والآليات الملائمة لمساعدة أطراف الاستيراد على اتخاذ قرار.

المادة (11) : إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز 1- على كل طرف يتخذ قراراً نهائياً بشأن الاستخدام المحلي، بما في ذلك الطرح في الأسواق لكائن حي محور قد يكون خاضعاً للنقل عبر الحدود للاستخدام المباشر كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، أن يحيط الأطراف علماً بذلك في غضون خمسة عشر يوماً من اتخاذ القرار، عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية. وتتضمن هذه المعلومات، كحد أدنى، المعلومات المحددة في المرفق الثاني. ويقدم الطرف نسخة من المعلومات كتابة إلى جهة الاتصال الوطنية لكل طرف يبلغ الأمانة مقدماً بتعذر وصوله إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية. ولا يسري هذا الحكم على القرارات المتعلقة بالتجارب الميدانية. 2- يكفل الطرف الذي يتخذ قراراً بموجب الفقرة 1 أعلاه وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب. 3- يجوز لأي طرف أن يطلب معلومات إضافية من السلطة المحددة في الفقرة (ب) من المرفق الثاني. 4- يجوز لأي طرف أن يتخذ قراراً بشأن استيراد الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، بموجب إطاره التنظيمي المحلي بما يتوافق مع أهداف هذا البروتوكول. 5- يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، نسخاً من أي قوانين ولوائح وطنية ومبادئ توجيهية يمكن تطبيقها على الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، إن وجدت. 6- يجوز لبلد نام طرف أو لطرف يمر اقتصاده بمرحلة انتقال، لدى ممارسته لسلطته القضائية المحلية، وفي غياب مثل هذا الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه، أن يعلن عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، أن قراره قبل أول عملية استيراد لكائن حي محور يراد استخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز وقدمت بشأنه معلومات بموجب الفقرة 1 أعلاه، سوف يتخذ وفقاً للمعايير التالية: (أ) إجراء تقييم للمخاطر وفقاً للمرفق الثالث؛ (ب) واتخاذ قرار خلال إطار زمني معين لا يتجاوز مائتين وسبعين يوماً. 7- لا يعني عدم قيام أي طرف بإبلاغ قراره وفقاً للفقرة 6 أعلاه موافقته أو رفضه استيراد كائن حي محور يراد استخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، ما لم يحدد الطرف خلاف ذلك. 8- عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور، على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي في طرف الاستيراد، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً، لا يمنع ذلك الطرف من اتخاذ قرار، حسب الاقتضاء، بشأن استيراد الكائن الحي المحور المراد استخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة. 9- يجوز لأي طرف أن يبدي حاجته إلى المساعدة المالية والتقنية وإلى بناء القدرات فيما يتعلق بأي كائنات حية محورة يراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز. وتتعاون الأطراف لتلبية هذه الاحتياجات وفقاً للمادتين 22 و28.

المادة (12) : استعراض القرارات 1- يجوز لطرف الاستيراد في أي وقت، وعلى ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي واستدامة استخدامه، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً، أن يقوم باستعراض وتغيير أي قرار بشأن النقل المقصود عبر الحدود. وفي هذه الحالة، على هذا الطرف، خلال ثلاثين يوماً، أن يبلغ أي مخطر سبق أن أخطر عن عمليات نقل كائنات حية محورة أشير إليها في القرار، وكذلك غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، وأن يبين أسباب اتخاذ هذا القرار. 2- يجوز لطرف التصدير أو المخطر أن يطلب إلى طرف الاستيراد أن يعيد النظر في قرار اتخذه بشأنه بموجب المادة 10 إذا كان طرف التصدير أو المخطر يرى: (أ) أن تغييراً في الظروف قد حدث قد يؤثر على نتائج تقييم المخاطر التي اتخذ القرار على أساسها؛ (ب) أو أنه قد توافرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة. 3- يرد طرف الاستيراد على مثل هذا الطلب كتابة، خلال تسعين يوماً، ويبين أسباب اتخاذ القرار. 4- يجوز لطرف الاستيراد، حسب تقديره، أن يشترط إجراء تقييم للمخاطر بشأن الواردات اللاحقة.

المادة (13) : الإجراء المبسط 1- يجوز لطرف الاستيراد، شريطة تطبيق تدابير ملائمة تكفل أمان النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة طبقاً لأهداف هذا البروتوكول، أن يحدد مسبقاً لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ما يلي: (أ) الحالات التي يمكن فيها القيام بالنقل المقصود عبر الحدود في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار طرف الاستيراد به؛ (ب) والكائنات الحية المحورة الواردة إليه والتي يمكن إعفاؤها من إجراء الاتفاق المسبق عن علم. ويجوز أن تسري الإخطارات بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه على عمليات النقل اللاحقة المشابهة إلى نفس الطرف. 2- المعلومات المتعلقة بالنقل المقصود عبر الحدود والمقرر تقديمها في الإخطارات المشار إليها في الفقرة 1 (أ) أعلاه هي المعلومات المحددة في المرفق الأول.

المادة (14) : الاتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف 1- يجوز للأطراف أن تدخل في اتفاقات وترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بالنقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بما يتوافق مع هدف هذا البروتوكول وشريطة ألا تؤدي هذه الاتفاقات والترتيبات إلى مستوى من الحماية يقل عما ينص عليه هذا البروتوكول. 2- يبلغ كل طرف الطرف الآخر، من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، بأي اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف تعقد قبل أو بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول. 3- لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على النقل المقصود عبر الحدود الذي يتم وفقاً لتلك الاتفاقات والترتيبات مثلما يتم بين الأطراف في تلك الاتفاقات أو الترتيبات. 4- يجوز لأي طرف أن يقرر أن قوانينه المحلية تسري على واردات محددة إليه، وعليه أن يبلغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بهذا القرار.

المادة (15) : تقييم المخاطر 1- تجرى تقييمات المخاطر بموجب هذا البروتوكول بطريقة سليمة علمياً وفقاً للمرفق الثالث ومع مراعاة التقنيات المعترف بها لتقييم المخاطر. وتستند تقييمات المخاطر هذه على الأقل إلى المعلومات المقدمة وفقاً للمادة 8 والقرائن العلمية الأخرى المتاحة، وذلك من أجل تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً. 2- يضمن طرف الاستيراد إجراء تقييمات المخاطر فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذ بموجب المادة 10. ويجوز لطرف الاستيراد أن يطلب إلى المُصَدِر أن يجري تقييماً للمخاطر. 3- يتحمل المخطر تكلفة تقييم المخاطر إذا اشترط طرف الاستيراد ذلك.

المادة (16) : إدارة المخاطر 1- بالقدر الذي تقتضيه المادة 8 (ز) من الاتفاقية، تنشئ الأطراف وتستبقي آليات وتدابير وإستراتيجيات ملائمة لتنظيم وإدارة ومراقبة المخاطر المحددة بموجب الأحكام المتعلقة بتقييم المخاطر الواردة في هذا البروتوكول والمرتبطة باستخدام ومناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها عبر الحدود. 2- تفرض التدابير القائمة على تقييم المخاطر بالقدر الضروري لمنع الآثار الضارة للكائن الحي المحور على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي داخل أراضي طرف الاستيراد، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً. 3- يتخذ كل طرف تدابير مناسبة لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة، بما في ذلك تدابير مثل اشتراط إجراء تقييم المخاطر قبل المرة الأولى لإطلاق أي كائن حي محور. 4- دن المساس بأحكام الفقرة 2 أعلاه، يعمل كل طرف على ضمان إخضاع أي كائن حي محور، سواء كان مستورَداً أو مُطوراً محلياً، لفترة مراقبة تتلاءم مع دورة حياته أو فترة توالده قبل وضعه للاستخدام المراد. 5- تتعاون الأطراف بهدف: (أ) تحديد كائنات حية محورة أو سمات محددة لكائنات حية محورة قد تكون لها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً؛ (ب) واتخاذ تدابير مناسبة بصدد معالجة هذه الكائنات الحية المحورة أو تلك السمات المحددة.

المادة (17) : النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ 1- يتخذ كل طرف التدابير المناسبة لإخطار الدول التي تأثرت، أو يحتمل أن تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية وكذلك المنظمات الدولية المختصة، إذا اقتضى الأمر، عندما يعلم بحدوث أي واقعة غير مقصودة داخل نطاق ولايته، مما ينتج عنه إطلاق يؤدي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائنات حية محورة من المحتمل أن تكون لها آثار ضارة على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً في تلك الدول. ويقدم الإخطار بمجرد علم الطرف بالوضع المذكور أعلاه. 2- يقوم كل طرف، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف، بإبلاغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، بالتفاصيل ذات الصلة محدداً جهة الاتصال لأغراض تلقي الإخطارات بموجب هذه المادة. 3- ينبغي أن يشمل أي إخطار تقتضيه الفقرة 1 أعلاه ما يلي: (أ) المعلومات المتوافرة ذات الصلة عن الكميات التقديرية والخصائص و/ أو السمات ذات الصلة للكائنات الحية المحورة؛ (ب) ومعلومات عن ظروف إطلاق الكائن الحي المحور والتاريخ التقديري للإطلاق، وعن استخدام هذا الكائن الحي المحور في طرف المنشأ؛ (جـ) وأي معلومات متوافرة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً، وكذلك المعلومات المتوافرة عن إجراءات إدارة المخاطر المحتملة؛ (د) وأي معلومات أخرى ذات صلة؛ (هـ) ونقطة اتصال للمزيد من المعلومات. 4- يقوم كل طرف يتم داخل نطاق ولايته إطلاق الكائن الحي المحور المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه، بالتشاور فوراً مع الدول التي تأثرت أو يحتمل أن تكون قد تأثرت لتمكينها من تحديد الردود المناسبة واتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك تدابير الطوارئ، وذلك لتدنية أي آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً.

المادة (18) : المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية 1- يتخذ كل طرف التدابير الضرورية لتأمين مناولة الكائنات الحية المحورة الخاضعة للنقل المقصود عبر الحدود في نطاق هذا البروتوكول، وتعبئتها ونقلها في ظل ظروف أمان، مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية المناسبة لتفادي حدوث آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً. 2- يتخذ كل طرف تدابير تقتضي من الوثائق المصاحبة: (أ) أن تحدد بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، أنها "قد تحتوي على" كائنات حية محورة ولا يراد إدخالها قصداً في البيئة، إضافة إلى جهة الاتصال للمزيد من المعلومات. ويتخذ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول مقرراً بشأن المتطلبات التفصيلية لهذا الغرض بما في ذلك تحديد هويتها وأي صفات محددة فريدة في موعد غايته سنتان بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول؛ (ب) وأن تبين بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة للاستخدام المعزول، أنها كائنات حية محورة؛ وأن تحدد أي متطلبات لأمان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام، وجهة الاتصال للمزيد من المعلومات، بما في ذلك اسم وعنوان الشخص والمؤسسة المرسل إليها الكائنات الحية المحورة؛ (جـ) وأن تبين بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة لإدخالها قصداً في بيئة طرف الاستيراد، وأي كائنات حية محورة أخرى في نطاق البروتوكول، أنها كائنات حية محورة، وأن تحدد الهوية والسمات و/ أو الخصائص ذات الصلة؛ وأي شروط الأمانة لأمان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام؛ وجهة الاتصال للمزيد من المعلومات، وحسب الاقتضاء، اسم وعنوان المستورد والمصدر، وتحتوي على إعلان بأن النقل يتم وفقاً لمقتضيات هذا البروتوكول السارية على المصدر. 3- ينظر مؤتمر الأطراف، الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، في ضرورة وضع معايير وطرائق فيما يتعلق بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل وذلك بالتشاور مع الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة.

المادة (19) : السلطات الوطنية المختصة ونقاط الاتصال الوطنية 1- يعين كل طرف نقطة اتصال وطنية واحدة تكون مسؤولة عن الاتصال بالأمانة نيابة عن ذلك الطرف. ويعين كل طرف أيضاً سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر تكون مسؤولة عن القيام بالمهام الإدارية التي يقتضيها هذا البروتوكول وتكون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيما يتعلق بتلك المهام. ويجوز لأي طرف أن يعين كياناً واحداً للقيام بكل من مهمتي نقطة الاتصال والسلطة الوطنية المختصة. 2- يقوم كل طرف، في موعد غايته تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له، بإبلاغ الأمانة بأسماء وعناوين نقطة الاتصال والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه. وفي حالة تعيين الطرف لأكثر من سلطة وطنية مختصة، يرسل إلى الأمانة مع إخطاره، المعلومات ذات الصلة عن مسؤوليات كل سلطة من سلطاته الوطنية المختصة. وفي هذه الحالة، تحدد هذه المعلومات، على الأقل، السلطة الوطنية المختصة المسؤولة عن أي نوع من الكائنات الحية المحورة. ويقوم كل طرف فوراً بإبلاغ الأمانة بأي تغييرات تلحق بتعيين نقطة الاتصال الوطنية لديه أو تلحق بأسماء أو عناوين أو مسؤوليات السلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه. 3- تقوم الأمانة بإبلاغ الأطراف فوراً بالإخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة 2 أعلاه، كما تيسر الاطلاع على هذه المعلومات عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية.

المادة (20) : تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية 1- تنشأ بموجب هذا غرفة لتبادل معلومات السلامة الأحيائية كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب الفقرة 3 من المادة 18 من الاتفاقية لكي تقوم بما يلي: (أ) تيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات في مجال الكائنات الحية المحورة؛ (ب) ومساعدة الأطراف على تنفيذ البروتوكول، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نمواً، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وكذلك البلدان التي تمثل مراكز المنشأ ومراكز للتنوع الوراثي. 2- تعمل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كوسيلة لتوفير المعلومات لأغراض الفقرة 1 أعلاه. وتيسر الاطلاع على المعلومات التي تقدمها الأطراف والمتعلقة بتنفيذ البروتوكول. وتوفر أيضاً الحصول، ما أمكن، على الآليات الدولية الأخرى لتبادل معلومات السلامة الأحيائية. 3- دون المساس بحماية المعلومات السرية، يوفر كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية أي معلومات يتعين إتاحتها لغرفة تبادل المعلومات بموجب هذا البروتوكول: (أ) وأي قوانين سارية ولوائح ومبادئ توجيهية لتنفيذ البروتوكول، وكذلك أي معلومات تطلبها الأطراف لإجراءات الاتفاق المسبق عن علم؛ (ب) وأي اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف؛ (جـ) وملخصات لما يقوم به من تقييمات للمخاطر أو استعراضات بيئية للكائنات الحية المحورة، الناشئة عن عملياته التنظيمية والتي أُجريت وفقاً للمادة 15، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بنواتج الكائنات الحية المحورة، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل إلى كائن حي محور، والتي تحتوي على ائتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة؛ (د) وقرارته النهائية فيما يتعلق باستيراد أو إطلاق الكائنات الحية المحورة؛ (هـ) والتقارير المقدمة منه بمقتضى المادة 33، بما في ذلك التقارير الخاصة بتنفيذ إجراءات الاتفاق المسبق عن علم. 4- ينظر مؤتمر الأطراف، الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، في اجتماعه الأول. ويبت في طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، بما في ذلك التقارير الخاصة بأنشطة الغرفة، ثم تستبقى قيد الاستعراض بعد ذلك.

المادة (21) : المعلومات السرية 1- يسمح طرف الاستيراد للمخطر بتحديد المعلومات التي تعامل كمعلومات سرية من بين المعلومات المقدمة بموجب إجراءات هذا البروتوكول أو المعلومات التي يطلبها طرف الاستيراد كجزء من إجراء الاتفاق المسبق عن علم بمقتضى البروتوكول. ويقدم تبرير في هذه الحالات عند الطلب. 2- يتشاور طرف الاستيراد مع المُخطر إذا كان يعتقد بأن المعلومات التي حددها المخطر على أنها سرية لا تقتضي هذه المعاملة، ويبلغ المخطر بقراره قبل إفشائها، ويقدم الأسباب إذا طلبت منه ويتيح فرصة للتشاور ولإجراء استعراض داخلي للقرار قبل إفشاء المعلومات. 3- يعمل كل طرف على حماية المعلومات السرية التي يتلقاها بموجب هذا البروتوكول، بما في ذلك أي معلومة سرية يتلقاها في سياق إجراء الاتفاق المسبق عن علم للبروتوكول. ويضمن كل طرف وجود إجراءات لحماية هذه المعلومات، وعليه حماية سرية هذه المعلومات بطريقة مناسبة لا تقل عن معاملته الخاصة للمعلومات السرية المتعلقة بالكائنات الحية المحورة المنتجة محلياً. 4- لا يستخدم طرف الاستيراد هذه المعلومات لأي أغراض تجارية إلا بموافقة كتابية من المُخطر. 5- إذا أراد مُخطر سحب إخطار، أو قام بسحب إخطار، يحترم طرف الاستيراد سرية المعلومات التجارية والصناعية، بما في ذلك معلومات البحوث والتطوير إضافة إلى المعلومات التي يختلف الطرف المعني والمخطر على سريتها. 6- دون المساس بالفقرة 5 أعلاه، لا تعتبر المعلومات التالية سرية: (أ) اسم وعنوان المخطر؛ (ب) والوصف العام للكائن الحي المحور أو الكائنات الحية المحورة؛ (جـ) وموجز لتقييم مخاطر الآثار على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً؛ (د) وأي وسائل وخطط لمواجهة الطوارئ.

المادة (22) : بناء القدرات 1- تتعاون الأطراف على تطوير و/ أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السلامة الأحيائية، بما في ذلك التكنولوجيا الأحيائية بالقدر اللازم للسلامة الأحيائية لغرض فعالية تنفيذ هذا البروتوكول في البلدان النامية الأطراف، وبخاصة أقل البلدان نمواً، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة، والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، بما في ذلك عن طريق المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية القائمة، حسب الاقتضاء،، عن طريق تيسير إشراك القطاع الخاص. 2- لأغراض تنفيذ الفقرة 1 أعلاه، فيما يتعلق بالتعاون، تراعى بالكامل عند بناء القدرات في مجال السلامة الأحيائية، احتياجات البلدان النامية الأطراف، وبخاصة أقل البلدان نمواً، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة، إلى الموارد المالية، وإلى الحصول على التكنولوجيا والدراية ونقلهما، وفقاً للأحكام ذات الصلة في الاتفاقية. ورهناً بالأوضاع والقدرات والاحتياجات المختلفة لكل طرف، يشمل التعاون على بناء القدرات التدريب العلمي والتقني على الإدارة السليمة والمأمونة للتكنولوجيا الأحيائية، وعلى استخدام تقييم المخاطر وإدارتها لأغراض السلامة الأحيائية، وتحسين القدرات التكنولوجية والمؤسسية في مجال السلامة الأحيائية. وتراعى بالكامل أيضاً احتياجات الأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لبناء هذه القدرات في مجال السلامة الأحيائية.

المادة (23) : الوعي العام والمشاركة الجماهيرية 1- على الأطراف: (أ) تشجيع وتيسير الوعي والتثقيف والمشاركة على المستوى الجماهيري بشأن أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة فيما يتعلق بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً. وعلى الأطراف، وهي بصدد ذلك، أن تتعاون، حسب الاقتضاء، مع الدول والهيئات الدولة الأخرى؛ (ب) السعي لضمان أن تشمل التوعية والتثقيف الجماهيريين الحصول على معلومات عن الكائنات الحية المحورة التي يجوز استيرادها والمحددة وفقاً لهذا البروتوكول. 2- تتشاور الأطراف، وفقاً لقوانينها ونظمها، مع الجمهور في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة، وتتيح نتائج هذه القرارات للجمهور، مع المحافظة في نفس الوقت على سرية المعلومات بموجب المادة 21. 3- يعمل كل طرف على إبلاغ جمهوره عن وسائل وصول الجمهور إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية.

المادة (24) : غير الأطراف 1- يتم النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بين الأطراف وغير الأطراف وفقاً لأهداف هذا البروتوكول. ويجوز للأطراف الدخول في اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف مع غير الأطراف بشان النقل عبر الحدود. 2- تقوم الأطراف بتشجيع غير الأطراف على الانضمام إلى البروتوكول وتقديم المعلومات المناسبة إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية عن الكائنات الحية المحورة التي يتم إطلاقها في الأراضي الواقعة تحت سلطتها الوطنية أو التي تنقل إلى داخل هذه الأراضي أو خارجها.

المادة (25) : عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود 1- يعتمد كل طرف تدابير محلية مناسبة لمنع النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يتم بطريقة تخالف تدابيره المحلية لتنفيذ هذا البروتوكول، والمعاقبة على ارتكابه إذا اقتضى الأمر. وتعتبر عمليات النقل عبر الحدود هذه غير مشروعة. 2- في حالة النقل غير المشروع عبر الحدود، يجوز للطرف المتضرر أن يطلب إلى طرف المنشأ أن يتخلص على نفقته الخاصة من الكائنات الحية المحورة المعنية، بإعادتها إلى أصلها أو تدميرها، حسب الاقتضاء. 3- يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية المعلومات المتعلقة بالحالات التي تخصه من بين عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود.

المادة (26) : الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية 1- يجوز للأطراف، عند التوصل إلى قرار بشأن الاستيراد بموجب هذا البروتوكول أو بموجب تدابيرها المحلية لتنفيذ البروتوكول، أن تضع في الحسبان، وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية، الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، وبخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية. 2- تشجع الأطراف على التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات عن أي آثار اجتماعية اقتصادية بسبب الكائنات الحية المحورة, وبخاصة آثارها على المجتمعات الأصلية والمحلية.

المادة (27) : المسؤولية والجبر التعويضي يعتمد مؤتمر الطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، في أول اجتماع له، عملية تتعلق بوضع قواعد وإجراءات دولية بصورة ملائمة في ميدان المسؤولية والجبر التعويضي عن الأضرار الناجمة عن نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود، مع تحليل العمليات الجارية في القانون الدولي بشأن هذه المسائل وإيلائها الاعتبار الواجب، ويسعى لإكمال هذه العملية في غضون أربع سنوات.

المادة (28) : الآلية المالية والموارد المالية 1- لدى النظر في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول، تأخذ الأطراف أحكام المادة 20 من الاتفاقية بعين الاعتبار. 2- تكون الآلية المالية المنشأة بموجب المادة 21 من الاتفاقية هي الآلية المالية لهذا البروتوكول، عن طريق الهيكل المؤسسي المكلف بتشغيلها. 3- فيما يتعلق ببناء القدرات المشار إليه في المادة 22 من هذا البروتوكول، على مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، لدى توفير التوجيهات المتعلقة بالآلية المالية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، لينظر فيها مؤتمر الأطراف، أن يضع في اعتباره احتياجات البلدان النامية الأطراف للموارد المالية، وبخاصة أقل البلدان نمواً، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة. 4- في سياق الفقرة 1 أعلاه، تضع الأطراف أيضاً في اعتبارها احتياجات البلدان النامية الأطراف، وبخاصة أقل البلدان نمواً، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة، والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، وذلك في جهودها المبذولة لتحديد وتلبية متطلباتها لبناء القدرات لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول. 5- تسري التوجيهات الخاصة بالآلية المالية للاتفاقية الواردة في المقررات ذات الصلة لمؤتمر الأطراف، بما فيها تلك المتفق عليها من قبل اعتماد هذا البروتوكول، على أحكام هذه المادة، بعد إدخال التغييرات الضرورية. 6- يجوز للبلدان المتقدمة الأطراف أيضاً أن تقدم الموارد المالية والتكنولوجية، ويجوز للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال أن تستفيد من هذه الموارد لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول عن طريق القنوات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.

المادة (29) : مؤتمر الطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول 1- يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. 2- يجوز للأطراف في الاتفاقية، والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول، المشاركة بصفة مراقب في أعمال أي اجتماع لمؤتمر الأطراف يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. وعندما يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، لا تتخذ القرارات بموجب هذا البروتوكول إلا من جانب الأطراف فيه. 3- عندما يعمل مؤتمر الأطراف كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفاً في الاتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت، بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها. 4- يبقي مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد الاستعراض بصورة منتظمة، ويتخذ، في حدود ولايته، القرارات الضرورية لزيادة فعالية تنفيذ البروتوكول. ويؤدي الوظائف التي يوكلها إليه هذا البروتوكول، وعليه أن: (أ) يقدم التوصيات بشأن أي مسائل ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛ (ب) وينشئ أي هيئات فرعية يراها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛ (جـ) ويلتمس ويستخدم، حسب الاقتضاء، خدمات وتعاون المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المختصة، والمعلومات المقدمة منها؛ (د) ويحدد شكل وفترات تقديم المعلومات وفقاً للمادة 33 من هذا البروتوكول، ويدرس المعلومات وكذلك التقارير التي تقدم من أي هيئة فرعية؛ (هـ) وينظر في تعديلات هذا البروتوكول ومرفقاته ويعتمدها، حسب الطلب، إلى جانب أي مرفقات إضافية لهذا البروتوكول يرى أنها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛ (و) ويؤدي أي وظائف أخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول. 5- يطبق النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والقواعد المالية للاتفاقية بموجب هذا البروتوكول بعد إدخال التغييرات الضرورية، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك بتوافق الآراء. 6- تعقد الأمانة الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول جنباً إلى جنب مع الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف المقرر عقده عقب تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول. أما الاجتماعات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول فتعقد جنباً إلى جنب مع الاجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك. 7- تعقد الاجتماعات الاستثنائية لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في أي أوقات أخرى يرى مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول أنها ضرورية، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف، شريطة أن يؤيد ثلث الأطراف على الأقل هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ إرساله إلى الأطراف من جانب الأمانة. 8- يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لأي دولة عضو فيها أو مراقبين فيها ليسوا أطرافاً في الاتفاقية، أن تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماعات مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. ويجوز لأي هيئة أو وكالة سواء وطنية أو دولية أو حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في المسائل التي يغطيها هذا البروتوكول، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في التمثيل كمراقب في اجتماع الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، أن يسمح لها بالحضور بصفة مراقب، ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة. ويخضع قبول ومشاركة المراقبين لأحكام النظام الداخلي على النحو المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه ما لم تنص هذه المادة على غير ذلك.

المادة (30) : الهيئات الفرعية والآليات 1- يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الاتفاقية أو تنشأ بموجبها أن تخدم البروتوكول، إذا قرر ذلك مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، ويحدد اجتماع الأطراف، في هذه الحالة، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة. 2- يجوز للأطراف في الاتفاقية والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي اجتماع لأي هيئة فرعية من هذا القبيل. وعندما تعمل هيئة فرعية للاتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول، يقتصر اتخاذ المقررات بموجب البروتوكول على الأطراف في هذا البروتوكول. 3- عندما تؤدي هيئة فرعية للاتفاقية وظائفها بخصوص مسائل تتعلق بهذا البروتوكول، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفاً في الاتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها.

المادة (31) : الأمانة 1- تعمل الأمانة المنشأة بموجب المادة 24 من الاتفاقية، كأمانة لهذا البروتوكول. 2- تسري الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، المتعلقة بوظائف الأمانة، على هذا البروتوكول، بعد إدخال التغييرات الضرورية. 3- تتحمل الأطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات الأمانة لهذا البروتوكول متى كانت تلك التكاليف مستقلة. ويبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في اجتماعه الأول، في الترتيبات المالية الضرورية لهذا الغرض.

المادة (32) : العلاقة بالاتفاقية تسري على هذا البروتوكول أحكام الاتفاقية المتعلقة ببروتوكولاتها، ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك.

المادة (33) : الرصد وإعداد التقارير يقوم كل طرف برصد تنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول، ويقوم كل طرف، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، بإبلاغ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول.

المادة (34) : الامتثال يقوم مؤتمر الأطراف، الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في اجتماعه الأول، ببحث واعتماد إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتشجيع الامتثال لأحكام هذا البروتوكول والتصدي لحالات عدم الامتثال. وتشمل هذه الإجراءات والآليات أحكاماً لتقديم المشورة أو المساعدة، حسب الاقتضاء. وتكون هذه الإجراءات والآليات مستقلة، ولا تخل بإجراءات وآليات تسوية المنازعات المقررة بموجب المادة 27 من الاتفاقية.

المادة (35) : التقييم والاستعراض يُجري مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول، وبعد كل خمسة أعوام على الأقل بعد ذلك ، تقييماً لفاعلية هذا البروتوكول بما في ذلك تقييم إجراءاته ومرفقاته.

المادة (36) : التوقيع يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، في الفترة من 15 إلى 26 أيار/ مايو 2000، وبمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5 حزيران/ يونيه 2000 إلى 4 حزيران/ يونيه 2001.

المادة (37) : بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام للدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الأطراف في الاتفاقية. 2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد بدء نفاذه وفقاً للفقرة 1 أعلاه، في اليوم التسعين من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، أو من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية على تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي أيهما أبعد. 3- لأغراض الفقرتين 1 و2 أعلاه، لا يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي وثيقة إضافية للوثائق المودعة من الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

المادة (38) : التحفظات لا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول.

المادة (39) : الانسحاب 1- يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف. 2- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء سنة واحدة على تلقي الوديع لإخطار الانسحاب، أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب.

المادة (40) : حجية النصوص يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول بالتوقيع على هذا البروتوكول.

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين