بشأن تنظيم الادارات العامة .

المادة (1) : الوزارات: 1- يتألف جهاز الدولة المركزي من المديريات العامة لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الوزارة ومن الوزارات التالية: - وزارة العدل. - وزارة الخارجية والمغتربين. - وزارة الداخلية. - وزارة المالية. - وزارة الأشغال العامة والنقل. - وزارة الدفاع الوطني. - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. - وزارة الصحة العامة والانعاش الاجتماعي. - وزارة الاقتصاد والتجارة. - وزارة الزراعة. - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. - وزارة العمل. - وزارة الإعلام. - وزارة الموارد المائية والكهربائية. - وزارة السياحة. - وزارة الاسكان والتعاونيات. - وزارة الصناعة والنفط. 2- تحدث الوزارات وتلغى بقانون خاص.

المادة (2) : المديريات العامة: 1- تتألف كل وزارة من مديرية عامة واحدة او اكثر و تقسم المديرية العامة الى مديريات و مصالح و المديريات و المصالح الى دوائر و اقسام . 2- تحدث المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون . و تحدث و تعدل و تلغى الدوائر و الاقسام و تحدد شروط التعيين الخاصة بوظائفها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه .

المادة (3) : الملاكات: تحدد ملاكات المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون خاص . و تحدد ملاكات الدوائر و الاقسام و تعدل و تلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه .

المادة (4) : التنظيم الداخلي في الادارات العامة: 1- تنظم الوزارات بمراسيم في مجلس الوزراء تحدد عدد الدوائر و الاقسام في كل منها، وتعين الصلاحيات العامة وكيفية توزيع هذه الصلاحيات بين مختلف المديريات العامة والمديريات والدوائر والاقسام . 2- تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي ادارة التفتيش المركزي المهام التي يجب ان يقوم بها كل موظف ، والاصول الواجب اتباعها في كل نوع من المعاملات ، و المهل الواجب انجازها فيها و تبلغ هذه القرارات الى مجلس الخدمة المدنية .

المادة (5) : الديوان: ا - ينشأ في كل مديرية عامة ديوان مرتبط بالمدير العام ، ومؤلف من دوائر تتولى : أ - الاعمال القلمية ، ومنها اعمال البريد وحفظ الاوراق والملفات والتحرير. ب- الدراسات القانونية والتنظيمة وابداء الرأي في المسائل الحقوقية والمصالحات . ج - في المسائل الادارية المتعلقة بعدة مديريات او مصالح . د- شؤون الموظفين واللوازم ، ومنها تنظيم الملفات الشخصية ، واجراء المعاملات المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والاجازات والتأديب والصرف من الخدمة . هـ - اعمال المحاسبة. و - المراجعات و الشكاوى.

المادة (6) : تسجل المراجعات و الشكاوى في سجل خاص تذكر فيه النتيجة التي اقترنت بها و يعرض هذا السجل مرة على الاقل في كل شهر على المدير العام و المفتش للاطلاع و التأشير عليه.

المادة (7) : صلاحيات المدير العام ومسؤولياته : اولا - المدير العام هو الرئيس المباشر ، تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والانظمة ، لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له . ثانيا - يتولى المدير العام ادارة الدوائر التابعة له وينسق الاعمال فيما بينهما ويراقب تنفيذها ولاسيما فيما يتعلق المسائل التالية : 1- يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها القانون. 2- يتخذ المقررات ويوقع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل . 3- ينسق الاعمال بين مختلف الدوائر والموظفين التابعين لسلطته. 4- يسهر على تنفيذ المقررات المتخذة في الاوقات والصيغ التي وضعت لها . 5- يعرض على الوزير المسائل التي تتعلق بمبدأ عام او تكون من صلاحياته . 6- يعد التعليمات الدائمة فيما يتعلق بسير العمل، و الموازنة ، و المنهاج السنوي للاعمال ، و جميع الدروس الآبلة لتحسين سير العمل ورفع مستوى الادارة . 7- يراقب سير العمل بتفتيشه الدوائر و الموظفين و يتخذ التدابير اللازمة لمعاقبة المخطئين و اصلاح الاخطاء و اتخاذ التدابير التي تؤول الى تلافيها. وعليه يجري هذا التفتيش مرة كل ثلاثة اشهر في الدوائر المركزية ، و كل ستة اشهر في المناطق . 8- يكون على اتصال مع ادارة التفتيش المركزي بشأن تقارير التفتيش و الاقتراحات الرامية الى تحسين سير الادارة . وله ان يكلف التفتيش المركزي ادراء التفتيش في الدوائر التابعة له بالاضافة لما يقوم به شخصيا من اعمال التفتيش . 9- يسهر على حسن استعمال المواد والمفروشات في جميع الدوائر التابعة له . 10- المدير العام المسؤول عن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له . كما انه يعتبر مسؤولا عن مراقبته المصالح العامة والمصالح المشتركة او الخاصة الخاضعة لوصاية وزارته . ثالثا: يؤشر المدير العام على مشاريع المراسيم و القرارات و جميع المعاملات التي تعرض على الوزير او يبدي مطالعته الخطية بشأنها. و تربط هذه المطالعة الخطية بالمعاملة و تحال معها على المراجع المختصة. رابعا - على المدير العام ان يضع تقريرا قبل نهاية كل ستة اشهر يعرض فيه برامج وزارته ما حقق منها ما لم يحقق ، والصعوبات التي اعترضت التنفيذ ، واحوال الموظفين، و البرامج المعدة للعام اللاحق ، وغير ذلك من المواضيع التي يستنسب معالجتها او المواضيع التي تحددها هيئة مجلس الخدمة المدنية . و يرفع هذا التقرير الى الوزير وترسل نسخ عنه الى مجلس الخدمة المدنية وادارة التفتيش المركزي . خامسا - للوزير ان يفوض الى المدير العام بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي خصه بها الدستور. و يتم هذا التفويض بقرار او بمذكرة تبلغ الى المراجع المختصة او تنشر في الجريدة الرسمية .

المادة (8) : 1- يمارس المدير او رئيس المصلحة او رئيس الدائرة الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة المتعلقة بوزارته ، و على الاخص ادارة الاعمال في الدوائر التابعة له ، والتأشير على المعاملات التي تعرض على رئيسه المباشر أو ابداء ملاحظاته بشأنها ، وتوقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه . 2- يسهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكلة اليهم . 3- يفتش الدوائر التابعة له مرة في الشهر على الاقل فيما يختص بالدوائر المركزية ومرة كل ثلاثة اشهر فيما يختص بدوائر المناطق. 4- يسهر على حسن علاقة الموظفين باصحاب المصالح 5- يكون مسؤولا عن اعمال الدوائر التابعة له . 6- على المدير او رئيس المصلحة او رئيس الدائرة ان يضع قبل نهاية كل سنة، في الموعد الذي يحدده المدير العام ، تقديرا عن اعمال الدوائر التابعة له . و يرفع هذا التقرير الى المدير العام . 7- للمدير العام ان يفوض الى المدير او رئيس المصلحة بعض صلاحياته ، باستثناء الصلاحيات التي يفوضها الوزير الى المدير العام . 8- للمدير او رئيس المصلحة ان يفوض الى رؤساء الدوائر والاقسام التابعين له بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير العام اليه . و للمدير او رئيس المصلحة اعطاء مثل هذا التفويض بصورة استثنائية ، الى موظفين من الفئة الرابعة بعد موافقة الرؤساء التسلسليين ، واستطلاع راي مجلس الخدمة المدنية . 9- لرئيس الدائرة ان يفوض الى موظفي الفئة الثالثة التابعين له بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير او رئيس المصلحة اليه .

المادة (9) : التسلسل الاداري: 1- لكل مديرية او مصلحة او دائرة او قسم رئيس يدير شؤون الوحدة الموكولة اليه . وهو رئيس جميع موظفيها . ويمارس في وظيفته الصلاحيات التي تمنحه اياها قوانين الوزارة وانظمتها او يفوضها اليه رؤساؤه . 2- لا يجوز للموظف ان يتصل برئيس له اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر حتى في حالة الشكوى منه . 3- يراعى في التسلسل الاداري في اعطاء التعليمات. الا انه في حالة الضرورة يمكن الرئيس مخالفة هذا المبدأ على ان يعلم الرئيس المباشر . 4- يجوز للمديرين او رؤساء المصالح ضمن الوزارة الواحدة ان يتبادلوا المخابرات العادية بعضهم مع بعض بدون اي واسطة و يجوز ذلك لرؤساء الدوائر و الاقسام فيما بينهم . 5- يجوز للمديرين او رؤساء المصالح في وزارات مختلفة ان يتبادلوا المخابرات مباشرة فيما بينهم شرط ان لا تتعرض لمبدأ عام .

المادة (10) : مجلس المديرين : يجتمع المديرون العامون في الوزارات بدعوة من رئيس مجلس الخدمة المدنية مع اعضاء هذه الهيئة واعضاء هيئة التفتيش المركزي ، مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، لتبادل الرأي في شؤون الادارة العامة واقتراح التدابير الراميةالى رفع مستواها وتحسين سيرها .

المادة (11) : بدء العمل بهذا المرسوم الاشتراعي: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 وجميع النصوص و الاحكام القانونية المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه . و يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .

 التوقيع :  فؤاد شهاب - رئيس الجمهورية