بشأن تعديل تعريفة الرسوم القضائية في المواد المدنية المعمول بها أمام المحاكم المختلطة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 36 من الكتاب الأول من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة. وبعد الاطلاع على تعريفة الرسوم القضائية في المواد المدنية المعمول بها أمام المحاكم المختلطة الصادر بها الأمر العالي الرقيم 12 مارس سنة 1877 والمعدلة بالأمر العالي الصادر في 29 مايو سنة 1900 والقانونين نمرة 4 و10 سنة 1910. وبناء على ما عرضه علينا ناظرا الحقانية والمالية وموافقة رأي مجلس النظار. أمرنا بما هو آت:

المادة (1) : تعدل المواد 2 و14 و23 و24 و25 و26 و56 و85 من تعريفة الرسوم القضائية في المواد المدنية المعمول بها أمام المحاكم المختلطة كما يأتي: المادة 2 – يحتسب رسم قدره 35 قرشا على الصحيفة الأولى (الرول الأول) و14 قرشا عن كل صحيفة تزيد على ذلك من محاضر التحقيق وسماع الشهود وتحليف اليمين وأهل الخبرة وتحقيق الخطوط والانتقالات وكل ورقة أخرى من أوراق الكتبة سواء كانت من عمل الكاتب وحده أو بأمر من السلطة القضائية. وزيادة على ذلك يؤخذ رسم تفرغ للعمل على المحاضر التي استغرق تحريرها أكثر من ساعتين وتعفى من ذلك من هذا الرسم محاضر تأجيل الدعوى من جلسة إلى أخرى متى أمرت به المحكمة من تلقاء نفسها وتأشيرات الكتبة على الدفاتر المقررة قانونا وعلى أوراق المتقاضين. المادة 14 – يحتسب على البروتستات التي تعمل لعدم قبول أو عدم دفع الكمبيالات أو السندات تحت الإذن رسم قدره 20 قرشا إذا لم تزد قيمتها عن عشرة جنيهات و40 قرشا في الأحوال الأخرى. وتحرر هذه البروتستات على الأوراق المنوه بها في المادة 24 الآتية ويؤخذ عليها رسم تمغة قدره ثلاثة قروش عن كل ورقة ذات أربع صفحات. المادة 23 – يحتسب رسم تمغة قدره ثلاثة أو خمسة أو سبعة قروش تبعا لكون الدعوى مرفوعة. ‌أ - أمام محكمة جزئية. ‌ب - أو أمام محكمة ابتدائية بصفة ابتدائية أو استئنافية. ‌جـ - أو أمام محكمة الاستئناف. على كل ورقة ذات أربع صفحات من الأوراق الآتية: أولا – الأوراق التي تكتب فيها بالتتابع محاضر الجلسات المتعلقة بقضية واحدة. ثانيا – الطلبات وإعلانات الحضور وأوراق الطعن في الأحكام وعرائض الدفاع والطلبات الختامية التي تقدم كتابة قبل المرافعة أو في أثنائها أو بعدها وجميع الأوراق الأخرى المقدمة من الخصوم لقلم الكتاب أو تأييدا لطلب رفعوه للسلطة القضائية. ثالثا – أصل وصور الأحكام ومحاضر الجلسات والأوامر والقرارات والملخصات والشهادات وجميع الأوراق التي يعطيها قلم الكتاب مصدقا عليها. رابعا – التوكيلات بالخصومة والإعلانات التي يجب قانونا نشرها بالجرائد المقررة لنشر الإعلانات القضائية. المادة 24 – الأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة وجميع الأوراق التي يحررها قلم الكتاب والمحضرين تكتب على ورق مسطر صقيل ومتين من نوع جيد له هامشان من حجم أوراق النظارات في كل صفحة منه 25 سطرا. المادة 25 – تكتب أيضا صور المستندات المقدمة للمحاكم على الورق المنوه به في المادة السابقة ويؤخذ عليها رسم تمغة قدره 3 قروش عن كل ورقة ذات أربع صفحات ويستثنى من ذلك الصور الرسمية المعطاة من الخارج أو من القنسلاتات. المادة 26 – تكتب محاضر أهل الخبرة على الورق المذكور ويؤخذ عليها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة ذات أربع صفحات ويدفع الخبير هذا الرسم عند إيداع تقريره. المادة 56 – تكتب الأوراق السابق بيانها والصور والشهادات والملخصات على الورق المبين في المادة 24 سالفة الذكر ويؤخذ عليها رسم تمغة قدره 3 قروش عن كل ورقة ذات أربع صفحات. المادة 85 – تحرر محاضر بما يقع من المخالفات لنصوص هذه التعريفة ويعاقب عليها بغرامة من 10 قروش إلى 100 قرش أو بالإيقاف عن العمل من ثلاثة أيام إلى ستة أشهر أو بالرفت على حسب نوع وجسامة الجريمة وتحكم بهذه العقوبة أودة المشورة بمحكمة الاستئناف أو بالمحكمة الابتدائية التابع لها الموظف الذي وقعت منه المخالفة. ويكلف الموظف بالحضور بإشعار بناء على طلب النيابة العمومية وله أن يدافع عن نفسه وللموظفين وللنيابة العمومية استئناف أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف.

المادة (2) : تلغى المادتان 83 و84 من تعريفة الرسوم وكذلك الأمر العالي المتقدم ذكره الصادر في 29 مايو سنة 1900 والقانون نمرة 4 سنة 1910.

المادة (3) : يعمل بالتعديلات المبينة آنفا من أول يناير سنة 1911 ومع ذلك يعفى من رسم التمغة المنصوص عنه الأوراق المكتوبة على ورق تمغة طبقا لنصوص التعريفة القديمة وذلك لغاية أول أبريل سنة 1911. وفي خلال هذه المدة تسترد بثمنها الأصلي أوراق التمغة المتداولة الآن إذا تقدمت لأقلام المحاكم المختلطة قبل استعمالها أو حصول تلف لها.

المادة (4) : على ناظري الحقانية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.

 التوقيع :  عباس حلمي - خديو مصر