بشأن الضريبة الإضافية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تفرض ضريبة إضافية: (أولا) بنسبة 10% من الضريبة المقررة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة والأرباح الصناعية والتجارية. (ثانياً) بنسبة 5% من الضريبة المقررة على كسب العمل. ويعفى من هذه الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المبينة في المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على مائة وعشرين جنيهاً في السنة ولكل عامل ومستخدم بالمياومة لا تتجاوز أجرته اليومية ستين قرشاً. (ثالثا) بالنسب الآتي بيانها من الضرائب المقررة على الأطيان: 8% على الـ 20 جنيهاً الأولى من الضريبة. 10% على الـ 30 جنيهاً التالية من الضريبة. 20% على الـ 150 جنيهاً التالية من الضريبة. 30% على الـ 400 جنيه التالية من الضريبة. 40% على الـ 400 جنية التالية من الضريبة. 50% على ما يزيد على 1000 جنيه من الضريبة. ويعفى من هذه الضريبة الإضافية من يدفع ضريبة أصلية خمسة جنيهات فأقل بصرف النظر عن التخفيف المقرر بالقانون رقم 69 لسنة 1942.

المادة (2) : تسري الضريبة الإضافية المقررة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون اعتبارا من أول أبريل سنة 1944 إلى نهاية السنة المالية 1944 - 1945 فيما عدا الضريبة الإضافية على الأطيان فإنها تسري فقط عن سنة واحدة تبدأ من أول يناير سنة 1944 وتنتهي في 31 ديسمبر سنة 1944.

المادة (3) : يكون ربط الضريبة الإضافية المقررة على الأطيان على أساس مجموع الضرائب المربوطة على أطيان الممول في جميع أنحاء المملكة في تاريخ نفاذ هذا القانون بصرف النظر عن التغيرات التي تطرأ على تكليفه بعد ذلك. على أنه إذ كان التكليف مشتركاً بسبب ميراث أو استحقاق في وقف أو بأي سبب آخر فيراعى في ربط هذه الضريبة الإضافية ما يستحقه كل شريك في التكليف على حدة. ويحدد وزير المالية بقرار يصدره الشروط والمواعيد الواجب مراعاتها للانتفاع بنص الفقرة السابقة. وتقتضي هذه الضريبة الإضافية مع أقساط الضرائب وبنسبة تلك الأقساط. وعلى كل ممول له أكثر من تكليف في ناحية أو أكثر أن يقدم للصراف في خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون إقراراً ببيان الأطيان التي يملكها في جميع أنحاء المملكة وجملة الأموال المربوطة عليها. ويكون تقديم هذا الإقرار إلى صراف الناحية التي يدفع فيها الممول أكبر قيمة من أمواله. وإذا لم يقدم الممول هذا الإقرار في الميعاد المذكور أو أعطى بيانات خاطئة للتهرب من دفع الضريبة الإضافية أو جزء منها تفرض عليه غرامة مساوية لمبلغ الضريبة الإضافية التي كانت تفوت على الخزانة علاوة على الضريبة نفسها. وهذه الغرامة تكون بقرار من لجنة مؤلفة في كل مديرية من المدير رئيساً وعضوية كل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها ومن أحد قضاتها ومن أحد أعضاء مجلس المديرية يختاره المجلس ومن مفتش المالية بالمديرية, وقرار هذه اللجنة نهائي غير قابل للطعن أمام أي جهة. وإذا قام الممول من تلقاء نفسه بتصحيح البيان المقدم منه قبل كشف عدم صحته أعفى من الغرامة.

المادة (4) : اعتبارا من أول أبريل سنة 1944 إلى نهاية السنة المالية 1944 - 1945 يفرض رسم إضافي بنسبة 10% من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات والصادرات ومن رسوم الإنتاج والاستهلاك المقررة على الواردات وعلى حاصلات الأرض ومنتجات الصناعة المحلية. ويحصل هذا الرسم مع رسوم الجمرك ورسوم الإنتاج وبالشروط التي تحصل بها هذه الرسوم.

المادة (5) : يكون للحكومة في تحصيل الضريبة الإضافية والغرامة المنصوص عنها في المادة الثالثة ما لها في تحصيل الضرائب من حق الامتياز. وفي حالة التأخير في الدفع تحصل الضريبة بالطرق الإدارية طبقاً لأحكام الأوامر العالية الصادرة في 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و26 مارس سنة 1900.

المادة (6) : يستمر العمل لنهاية السنة المالية 1943 - 1944 بأحكام القانونين رقمي 18 لسنة 1942 و27 لسنة 1943 التي لم تلغ أو تعدل بالأحكام السابقة على أن يخصم ما قد يكون قد دفع بناء على هذين القانونين من الضريبة الإضافية لحساب سنة 1944 على ضريبة الأطيان من الضريبة الإضافية المقررة بهذا القانون.

المادة (7) : على وزراء المالية والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه, ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر