بشأن عضو البرلمان .

المادة (1) : يتضمن هذا القانون مهام وواجبات وحقوق عضو البرلمان.

المادة (2) : طبقا للمادتين 101 و104 من الدستور، عضو البرلمان هو كل من تم انتخابه او تعيينه طبقا للقانون، واثبتت عضويته في البرلمان وفق احكام النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.

المادة (3) : مهمة عضو البرلمان ذات طابع وطني قابلة للتجديد. يوضع عضو البرلمان في حالة انتداب قانوني ويتفرغ كليا للمهام التشريعية والرقابية.

المادة (4) : يمارس عضو البرلمان مهامه طبقا للدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة واحكام هذا القانون والنظام الداخلي لكل من الغرفتين.

المادة (5) : تتمثل مهام عضو البرلمان على الخصوص في: - المساهمة في التشريع، - ممارسة الرقابة، - تمثيل الشعب والتعبير عن انشغالاته.

المادة (6) : يساهم عضو البرلمان، من خلال مهمته التشريعية، في تطوير المجتمع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وفي ارساء قواعد الديمقراطية.

المادة (7) : يمارس عضو البرلمان الرقابة الشعبية على عمل الحكومة ومدى تنفيذ برنامجها، من خلال الاجراءات المحددة في الدستور، والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

المادة (8) : يضطلع عضو البرلمان بتمثيل الشعب، كما يسهر على رفع انشغالات المواطنين الى الجهات المعنية والتحسيس بها والدفاع عنها.

المادة (9) : يقوم عضو البرلمان، على المستويين الوطني والمحلي، بمتابعة تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال لقاءاته بالمواطنين والمجتمع المدني.

المادة (10) : يمكن عضو البرلمان، بناء على اراء وانشغالات المواطنين، تقديم اقتراحات في المسائل المشار اليها في المادة 9 اعلاه، الى السلطات المعنية.

المادة (11) : يجب على عضو البرلمان اثناء تادية مهامه، مراعاة المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار.

المادة (12) : على عضو البرلمان حضور الجلسات العامة واشغال اللجان التي هو عضو فيها، والمشاركة في التصويت او المصادقة مع اداء المهام المسندة اليه.

المادة (13) : يحتفظ عضو البرلمان بسر مداولات اللجنة التي هو عضو فيها.

المادة (14) : يتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية طبقا للمواد 109 و110 و111 من الدستور.

المادة (15) : ينوب البرلمان عن كل عضو منه في تسوية اي اشكال قد يتعرض له بمناسبة اعادة ادماجه لدى ادارته الاصلية فور انتهاء عهدته البرلمانية، كما ينوب عنه لدى الصندوق الخاص بتقاعد الاطارات السامية للدولة، او اي صندوق اخر.

المادة (16) : عندما تنتهي العهدة بسبب الوفاة، يستفيد ذوو حقوق العضو المتوفى من الامتيازات المرتبطة بمنحة التقاعد.

المادة (17) : يمكن عضو البرلمان من جميع الوسائل الضرورية لاداء مهمته. يحدد النظام الداخلي لكل من الغرفتين هذه الوسائل.

المادة (18) : يتقاضى عضو البرلمان اثناء عهدته البرلمانية، تعويضة اساسية وتعويضات اخرى منصوصا عليها في هذا القانون.

المادة (19) : يحدد مبلغ التعويضة الاساسية الشهرية لعضو البرلمان على اساس النقطة الاستدلالية 5438 خاضعة للاقتطاعات القانونية. تحسب هذه التعويضة على اساس اعلى قيمة للنقطة الاستدلالية المعمول بها في الوظيف العمومي والخاصة بسلك الاطارات السامية للدولة. يتقاضى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة تعويضة مساوية للمرتب المقرر لرئيس الحكومة، والتعويضة المنصوص عليها في احكام المادة 20 من هذا القانون. كما يستفيد عضو البرلمان من تعويضة عن المسؤولية في كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة خاضعة للاقتطاعات القانونية تحدد كما ياتي: - 20% من التعويضة الاساسية لنائب رئيس المجلس، ورئيس اللجنة، ورئيس المجموعة البرلمانية ورئيس الشعبة الجزائرية في مجلس الشورى المغاربي، - 15% من التعويضة الاساسية لنائب رئيس اللجنة ومقررها.

المادة (20) : يتقاضى عضو البرلمان تعويضة تكميلية شهرية عن التمثيل تقدر بنسبة 20% من التعويضة الاساسية خاضعة للاقتطاعات القانونية.

المادة (21) : يحوز عضو البرلمان الذي لم يعد انتخابه او تعيينه بطاقة عضو برلمان سابق.

المادة (22) : في انتظار تطبيق احكام هذا القانون، يتكفل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة بتكاليف ايواء ونقل واطعام اعضاء البرلمان.

المادة (23) : تسري احكام هذا القانون على اعضاء البرلمان بغرفتيه ابتداء من تاريخ تنصيب كل واحدة منهما، حسب الحالة، ويسري على النواب السابقين من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة (24) : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 التوقيع :  الشاذلي بن جديد - رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية