بشأن التزام استغلال توزيع التيار الكهربائي والمياه بهليوبوليس.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تمنح التزام استغلال توزيع التيار الكهربائي لجميع الأغراض غير الإضاءة في داخل الأملاك التي تملكتها شركة سكة حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس بمقتضى العقد المؤرخ في 23 مايو سنة 1905 (والذي صار تعديله وتوضيحه بموجب العقدين المؤرخين في 5 يوليه سنة 1928 وأول مارس سنة 1931) وبمقتضى محضر التسليم المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1922. ويؤذون لها أيضا في أن تضع شروط استغلال توزيع التيار الكهربائي للإضاءة واستغلال توزيع المياه في داخل الأملاك المذكورة اللذين منح الحق فيهما بصفة مبدئية في سنة 1921 إلى شركة سكة حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس.

المادة (2) : يؤذن أيضا للحكومة في أن تمنح التزام توزيع التيار الكهربائي لجميع الأغراض في داخل منطقة محدودة بالجسر القديم لخط سكة حديد السويس من النقطة التي يلتقي فيها الجسر المذكور بسكة الميدانين إلى المستشفى الحربي - وبطريق العباسية إلى خط سكة حديد المحاجر - وبالخط المذكور إلى موقع معمل السيرم - وبخط مستقيم يبدأ من الزاوية القبلية لمعمل السيرم وينتهي عند البرج رقم 2.

المادة (3) : يجب أن ينتهي أجل الالتزامين المذكورين في سنة 1975.

المادة (4) : يعين بمرسوم اسم من يمنح الالتزام المنصوص عنه في المادة الأولى فقرة أولى وفي المادة الثانية من هذا القانون. وتعتمد بمرسوم الوثائق التي تحدد الشروط الأساسية للالتزامات المختلفة والتي ترسم بوجه خاص الأوضاع والشروط التي ترتب لحق الامتياز ولتعريفة الأسعار ولمصير ملكية شبكة التيار ومنشآته عند انتهاء أجل الالتزامات.

المادة (5) : على وزير الأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر