بشأن نشر الإعلانات القضائية.

المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 14 ديسمبر سنة 1885 الخاص بنشر الإعلانات القضائية، وبعد موافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة المنعقدة في 16 مارس سنة 1923 طبقا للمادة 12 من القانون المدني للمحاكم المختلطة، وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : في جميع الأحوال التي يقضي فيها القانون بموجب نشر الإعلانات والأحكام في الجرائد يحصل ذلك النشر باللغة العربية وبإحدى اللغات القضائية الأخرى طبقا للقواعد الآتية.

المادة (2) : اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1923 يمنح امتياز نشر الإعلانات القضائية حسب التعريفة المقررة في المادة الآتية للجرائد التي تعينها الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع جواز مد هذه المدة. وتعين دائما جريدتان على الأقل لنشر الإعانات القضائية إحداهما باللغة العربية وأخرى بإحدى اللغات الأجنبية ولا يجوز تعيين أكثر من جريدتين في دائرة كل محكمة ابتدائية تخصص إحداهما للنشر باللغة العربية والأخرى للنشر باللغة الأجنبية. والجرائد التي تعين لنشر الإعلانات يجب أن تصدر ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل وأن لا يقل عدد ما يطبع منها في المرة الواحدة عن ألف نسخة.

المادة (3) : يصدر وزير الحقانية بعد موافقة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة قرارا يبين فيه ما يأتي: (أولاً) تعريفة مصاريف النشر ومواعيده والشروط الأخرى التي تجب مراعاتها في النشر، (ثانياً) أقصى حد للثمن الذي تباع به الجريدة المعينة للنشر وغير ذلك من الأمور المتعلقة ببيع تلك الجريدة والتي من شأنها أن تكفل إذاعة الإعلانات القضائية بقدر الإمكان، (ثالثاً) المواعيد والإجراءات التي يجب على الجرائد مراعاتها في طلب الحصول على امتياز نشر الإعلانات القضائية.

المادة (4) : إذا لم تتقدم جريدة لطلب امتياز بنشر الإعلانات القضائية طبقا لشروط القرار المشار إليه في المادة السابقة فيجري النشر في الجريدة الرسمية باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأجنبية أو باللغتين معا حسب مقتضيات الأحوال.

المادة (5) : تعدل أحكام قانون المرافعات في المواد المدنية والقانون التجاري وقانون التجارة البحري فيما يتعلق بالإعلانات القضائية طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (6) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر