تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تسمى هذه الوثيقة ...
المادة (2) : دين برقة هو (الإسلام) بشرط كفالة حرية العقيدة المطلقة والتعاليم الدينية وحرية ممارسة جميع الشعائر ...
المادة (3) : اللغة الرسمية للدو ...
المادة (4) : لا تمييز بأي شكل كان بين أهالي ...
المادة (5) : لا يمكن حرمان أي شخص من حق ال ...
المادة (6) : (1) لا يجوز حبس أي شخص أو حرمانه من حريته الشخصية إلا بمقتضى القانون. (2) إذا اشتكى أي شخص من أنه ...
المادة (7) : لا يجوز استرقاق أي شخص أو إخضاعه للسخرة الإجبارية ولكن يجوز إصدار أحكام بواسطة القانو ...
المادة (8) : لا يجوز نزع ملكية أي شخص إلا بمق ...
المادة (9) : لا تفرض ضريبة على أي ...
المادة (10) : لكل شخص الحق في تقديم العرائض إلى سمو الأم ...
المادة (11) : لكل شخص الحق في حرية الرأي والقول وحرية الاجتماع ...
المادة (12) : أول أمير لبرقة هو السيد محمد إدريس المهدي ال ...
المادة (13) : الأمير هو رئيس حكومة برقة وله أن يمارس وينفذ بالطريقة المثلى كل الش ...
المادة (14) : بعد إصدار هذا الدستور وبأول فرصة سانحة يؤدي سمو الأمير اليمين بأن يعمل بهذا الدستور ويحافظ عليه. وب ...
المادة (15) : عند غياب الأمير عن برقة وعند حدوث ما يعيقه أو يمنعه من استعمال السلطة الدستورية الممنوحة له يحكم مق ...
المادة (16) : إذا كان الأميـر قاصراً أو إذا حدث ما يعيقه أو يمنعه لسبب ما من ممارسة السلطات الممنوحة له بحكم مقام ...
المادة (17) : لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة من محكمة ...
المادة (18) : إذا حكم على مجرم بالإعدام من محكمة برقاوية على القاضي الذي يرأس المحكمة أن يقدم تقريراً عن القضية إ ...
المادة (19) : للأمير أن يمنح أي مجرم حكم عليه في جريمة أو جنحة من أية محكمة أو قاضي في برقة عفواً مقيداً بشروط قا ...
المادة (20) : تعهد لسمو الأمـير جميع ممتلكات الدولة البرقاوية كأمانة لشعب برقة و ...
المادة (21) : (1) ليس للمحاكم الأهلية أن تنظر بأي طريقة كانت في أية دعوة تقام على شخص الأمير أو مقره الرسمي أو مم ...
المادة (22) : يخصص سنوياً لسمو الأمير من الإيرادات العامة مبلغ يقر ...
المادة (23) : تكون جميع الأموال والممتلكات التي تشملها الخاصة الأميرية منفصلة عن إيرادات وممتلكات الدول ...
المادة (24) : يعين سمو الأمير شخصا ليدير بالنيابة عنه كافة الممتلكات والأموال ا ...
المادة (25) : جميع القضايا التي تقام لصالح أو ضد الممتلكات العائدة إلى الخاصة المذكورة وجميع الإجراءات المدنية ال ...
المادة (26) : يؤلف مج ...
المادة (27) : يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذ ...
المادة (28) : يعين سمو الأمير رئيس الوزراء ولسموه ...
المادة (29) : (1) يعين سمو الأمير وزراء الدولة - عدا رئيس الوزراء - بناء على توصية من رئيس الوزراء ولسمو الأمير أ ...
المادة (30) : لأمير البلاد كامل السلطة والاختصاص كما نص عليهما فيما بعد في هذا الدستور - في إصدار إرادات سنية بال ...
المادة (31) : لا تصدر القوانين من سمو الأمير إلا بعد استشارة مجلس الوزرا ...
المادة (32) : لا تكون الإرادات السنية نافذة المفعول إلا بعد الت ...
المادة (33) : ابتداء من التاريخ الذي يحدد بإرادة سنية ...
المادة (34) : لمجلس النواب الحق في أن يقدم إلى أمير البلاد مشروعات القوانين التي يراها ال ...
المادة (35) : يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين ومع ...
المادة (36) : إذا لم يكن رئيس الوزراء عضوا في مجلس النواب فيكون له الحق في أن يخاطب المجلس في أي أمر من الأمو ...
المادة (37) : كل شخص بلغ الثلاثين عاما فما فوق من عمره وله مؤهلات التصويت بمقتضى المادة 38 يكون أيضا مؤهلا للانتخ ...
المادة (38) : لكل مواطن برقاوي من الذكور بلغ الحادية والعشرين فما فوق من عمره الحق في التصويت فيما عدا الحالات ال ...
المادة (39) : يكون انتخاب الأعضاء المنتخبين بتصويت المواط ...
المادة (40) : يكون نظام إنشاء الدوائر الانتخابية وطريقة تسجيل ال ...
المادة (41) : لأي عضو في مجلس النواب أن يقدم استقالته كتابة موقعا عليها منه إلى سمو الأمير ولكن ليس له بدون تصريح ...
المادة (42) : يعلن سمو الأمير بأن مقعد العضو في مجلس النواب قد خلا ويأمر بالطريقة المنصوص عليها بإجراء انتخاب خلف ...
المادة (43) : يعين سمو الأمير أعضاء ...
المادة (44) : يصبح مقعد العضو المعين خاليا عند حدوث أية حالة من الحالات الواردة في الفقرات من ( ...
المادة (45) : تحال كافة المسائل التي قد تنشأ عن حق أي شخص في أن يكون عضوا أو يظل عضوا في مجلس النوا ...
المادة (46) : على كل عضو في مجلس النواب قبل تسلم مقعده أن يقرر ويعلن في خشوع ووقار وبحضور أعضاء المجلس أنه سيكون ...
المادة (47) : ينتخب مجلس النواب أحد أعضائه ليرأس جلسات المجلس ونائبا عنه ...
المادة (48) : يقرر في كافة المسائل المعروضة على مجلس النواب بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يصوتون بما في ذل ...
المادة (49) : (1) تقدم مشروعات بقوانين الحكومة بواسطة رئيس الوزراء أو بواسطة أي وزير آخر مختص. (2) مع مراعاة أحك ...
المادة (50) : تحدد - بموجب قانون - الامتيازات والحصانات والسل ...
المادة (51) : (1) يعين سمو الأمير الزمان والمكان لبدء كل دورة من دورات مجلس النواب. (2) تدوم دورة مجلس النواب إل ...
المادة (52) : (1) لجميع أعضاء المجلس السابق المنتخبين منهم والمعينين حق الانتخاب أو التعيين في المجلس الجديد ما ل ...
المادة (53) : للمحاكم الوارد ذكرها فيما يلي في هذا الدستور حق القضاء على كل شخص وفي جميع الأمور في برقة إلا ...
المادة (54) : ستتألف المحاكم في برقة كما يلي: أ - من المحاكم الأهلية (وتمارس القضاء المدني والجنائي). ب- المحاك ...
المادة (55) : (القضاء مصون من أي تدخل). قضاة المحاكم الأهلية والمحاكم الش ...
المادة (56) : تؤسس المحاكم الأهلية بما فيها محكمة استئناف وتنظم قواعد إجراءاتها بمقتضى قانون يسن لهذا الغرض، وتخو ...
المادة (57) : (1) تؤسس المحاكم الإسلامية الشرعية بقانون يسن لهذا الغرض ويكون لها الاختصاص في الأمور المتعلقة بالأ ...
المادة (58) : لأية طائفة في برقة ترغب في تكوين مؤسسة دينية أو ثقافية أو أدبية منفصلة عن مؤسسات أهالي البلاد المسل ...
المادة (59) : (1) يوضع قانون يحدد أنواع القضايا التي تعود إلى الأحوال الشخصية بين المسلمين وغير المسلمين. (2) عن ...
المادة (60) : (1) إيرادات كافة الضرائب والعوائد وغيرها من الرسوم المفروضة من الحكومة البرقاوية تدفع إلى الخزانة ا ...
المادة (61) : لا يسحب أي مبلغ من الخزانة العامة إلا بأمر كتابي من سمو الأمير ...
المادة (62) : حسابات جميع دوائر حكومة برقة تراجع بواسطة رئيس ديوان المحاسبة وهو مع مساعديه لهم الحق في كافة الأوق ...
المادة (63) : يعين رئيس ديوان المحاسبة (بإرادة سنية) ولا ...
المادة (64) : تنظم شروط الخدمة لموظفي الحكومة البرقاوية بمقتضى ...
المادة (65) : الأمير هو القائد الأعلى للجيش والشرطة ولسموه أن يمنح الرتب العسكرية ورت ...
المادة (66) : (1) إذا اقتنع سمو الأمير في أي وقت من الأوقات بأنه قد نشأت حالة يتعذر معها على الحكومة البرقاوية ال ...
المادة (67) : يكون للبلاد علم تحد ...
المادة (68) : بالرغم من الأحكام سالفة الذكر يجوز لأي شخص أن يو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن