بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانو ...

المادة (1) : يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض ...

المادة (2) : يُلغى القرار رقم (2) لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقان ...

المادة (2) : يجب ان تقع الاراضي محل التقسيم ضمن مناطق المخططات التفصيلية المعنمدة وخاضعة للاشتراطات التنظيمية لل ...

المادة (3) : يجب ان يحقق مشروع التقسيم المقترح المعايير والقواعد والشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة و ...

المادة (3) : يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة ...

المادة (4) : يجب ان تكون الشوارع والطرق المبينة في وثيقة الملكية الخاصه بالأرض محل ...

المادة (5) : يجب ان يراعي في تحديد أطوال وعروض وأشكال البلوكات في التقسيم ما يأتي : أ‌- توفير الشروط والمتطلبات ...

المادة (6) : بجب ان يراعى عند تخطيط الشوارع والطرق في الأراضي محل التقسيم ...

المادة (7) : يحدد مشروع التقسيم الاشتراطات التنظيمية للتعمير التي تطبق على ...

المادة (8) : يجب ان تراعى في مشروعات التفسيم والأسس والمعايير التالية : (أ) ان تكون أبعاد ومساحات البلوكات والق ...

المادة (9) : يجب ان يراعى عند تخطيط الشوارع والطرق وتصميمها بيان عروضها وانحدارتها وفقا للأوضاع المقررة في التخط ...

المادة (10) : يتم تحديد عروض الشوارع والطرق حسب الاستعمالات المقترحة للقسائم والكثافات السكانية والسكنية المتوقعة ...

المادة (11) : تتولى الادارة اعداد الكتيب الارشادي للمعاير التخطيطة والتصميمية والمتطلبات الفنية ل ...

المادة (12) : يجب ان لا تقل عروض الشوارع والطرق في مشاريع التقسيم المختلفة عن الآتي : أ‌ 12,5 مترا في ...

المادة (13) : يجب أن لا تقل مساحة قطع الأراضي بمخطط التقسيم المقترح في المناطق المختلفة عن الآتي: أ) 450 مترا مر ...

المادة (14) : يجب ان تكون نماذج الخرائط والمخططات النهائية لمشاريع التقسيم المختلفة متناسبة مع مساحة الأرض محل ال ...

المادة (15) : يجب ان تدون الشروط الخاصة بالتقسيم وذلك طبقا للنماذج المعدة من قبل الادارة على ان تشمل التالي: أ‌ ...

المادة (16) : يتقم المالك او من ينوب عنه بطلب الى الادارة للحصول على الموافقة المبدئية لمشروع التقسيم وذلك على ال ...

المادة (17) : تقوم الادارة بفحص طلب التقسيم على النحو التالي : أ‌ فحص الوثائق والمستندات المقدمة مع الط ...

المادة (18) : تتولى الادارة دراسة وبحق طلب التقسيم بعد استلام احتياجات وملاحظات الجهات المختصة . ويتم الرد على ال ...

المادة (19) : تتولى الادارة اعداد المخطط ا ...

المادة (19) : في غير الحالات المنصوص عليها في القانون واللائحة تتولى الهيئة البت في مشروعات التقسيم طبقا للدراسات ...

المادة (20) : لا يجوز تنفيذ مشروع تفسيم الا بعد اعتمادة وفقا للشروط والقواعد والاسسس والمعايير المنصوص عليها في م ...

المادة (21) : تتولى الادارة فحص المخطط النهائي لمشروع التقسيم بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات واخطار المالك ...

المادة (21) : على المالك سداد رسم خدمات تقسيم الأراضي, سواء كان تقسيما جزئيا (تقسيم قطعة الأرض إلى خمس قطع أو أقل ...

المادة (22) : تتولى الادارة عرض مشروع التقسيم النهائي مع جميع المستندات والوثائق الفني ...

المادة (23) : يتم عرض مشروع التقسيم النهائي مع جميع المستندات و الوثائق الفنية والقانونية على الوزير للاعتماد الن ...

المادة (24) : يتم تحويل مخطط التقسيم المعتمد بكتاب الى الادارى العامة للتسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العق ...

المادة (25) : تتولى الادارة تسليم المالك نسحة واخدة من مخطط التقسيم المعتمد من اجل تسجيل قط ...

المادة (26) : يتقدم المالك الى الادراى العامة للتسجيل العقاري بطلب تسجيل اراضي نخطط التقسيم الم ...

المادة (27) : يقوم المالك او من ينوب عنه بتسجيل معاملة التقسيم لدى الادارة العامة للمساحة بجها ...

المادة (28) : يتولى المكتب الاستشاري المختصص القيام بحساب المساحات وعمل الاحداثيات المحددة لكل ...

المادة (29) : تتولى الادارة العامة للمساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري مراجعة وفحص الرسومات المساحية والمستندا ...

المادة (30) : تقوم الادارة العامة للمساحة باصدار الخرائط المتربة الخاصه بوثائق الملكية المنفردة لقطع اراضي مشروع ...

المادة (31) : تتولى الادارة العامة للمساحة ارسال نسخ ورقية ورقمية من شهادة ال ...

المادة (32) : يجب على الادارة ارسال نسخ من قرار الاعتماد والمستندات المصدقة لمخطط التقسيم ا ...

المادة (33) : تتولى الادارة اخطار الجهات المختصة والمرافق العامة بالدولة ...

المادة (34) : أ‌ يتقدم المالك الى البلدية المختصة للحصول على رخصة بدفن الشارع المؤدي للأرض بعد حصوله على ال ...

المادة (35) : يسمح بدمج العقارات سواء كانت ناتجة من مشاريع التقسيم أو غ ...

المادة (35) : في الأحوال التي يتضمن فيها طلب التعديل زيادة في عدد قطع أراضي مشروع التقسيم المعتمد, عل ...

المادة (35) : في حالى رغبة المالك تعديل او الغاء مخطط التفسيم المعتمد من الوزير فعلية التقدم بطلب كتابي منه او من ...

المادة (36) : تتولى الادارة البت في طلب الغاء او تعديل مخطط التقسيم المعتمد بالتنسيق مع الجهات المختصة خلال مدة ل ...

المادة (37) : تعتبر جميع الشوارع والطرق والممرات والمساحات والمفتوحة والاراضي المخصصة للمرافق والخدمات واما ...

المادة (38) : يجوز لاعتبارات تخطيطية اتفاق المالك او الملاك مع الادارة على انشاء طريق يصل الارض المراد تقسيها بطر ...

المادة (39) : يجوز للادارة لاعتبارات تخطيطية ان تقوم بعمل مشروع تقسيم اراضي يضم اكثر من ارض متجاورة حيث تقوم بتخط ...

المادة (40) : تتولى الإدارة عرض التقسيم الجديد المعد من قبلها على الملاك لأخذ موافقاتهم الموثقة لدى كا ...

المادة (41) : على الملاك الموافقين على مشروع التقسيم المعتمد من الوزير توثيق موافقتهم امام كاتب العدل وايداع الن ...

المادة (42) : يتولى الملاك استكمال اجراءات تنفيد مخطط التقسم المعتمد من الوزير على النحو التالي: أ‌ ازالة ...

المادة (43) : يجوز لمن تقدم بطلب للحصول على الموافقة المبدئية او النهائية لمشروع التقسيم ورفض ...

المادة (44) : يقدم التظلم كتابة الى الوزير ، ويجب ان يشتمل التظلم على البيانات ويرفق به المستندات التالية : أ‌ ...

المادة (45) : تقيد التظلمات في سجل خاص بعد لهذا الغرض ويجب اني يكون السجل مرقما بأ ...

المادة (46) : يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة التظلمات حسبما نصت عليه المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 19 ...

المادة (47) : تتولى لجنة التظلمات البت في التظلمات المحولة اليها من الوزير وابداء الرأي بشأنها خلال ستين يوما من ...

المادة (48) : تدون اعمال اللجنة ومناقشاتها في سجل خاص يعد لهذا ا ...

المادة (49) : تخطر لجنة التظلمات المتظلم بقرار الوزير بكتاب ...

المادة (50) : يجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار الوزير في شأن تظلمه امام المحكمة الكبري المدنية خلال ست ...

المادة (51) : كل من يخالف احكام هذه اللائحة يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة (18) م ...

 التوقيع :  وزير شئون البلديات والزراعة - د. جمعة بن أحمد الكعبي