بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الاراضى المعدة للتعمير والتطوير

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات ما يقابلها من معان ٍ: الوزير: وزير الإسكان والب ...

المادة (2) : يجب أن تقع الأراضي محل التـقسيم ضمن مناطق المخططات التـفصيلية المعتمدة وخاضعة للاشتراطات التـنظيمية ...

المادة (3) : يجب أن يحقق مشروع التـقسيم المقترح المعايير والقواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة ...

المادة (4) : يجب أن تكون الشوارع والطرق المبينة في وثيقة الملكية الخاصة بالأرض محل الت ...

المادة (5) : يجب أن يراعى في تحديد أطوال وعروض وأشكال البلوكات في التـقسيم ما يأتي: 1- توفير الشروط والمتطلب ...

المادة (6) : يجب أن يراعى عند تخطيط الشوارع والطرق في الأراضي محل التـقسيم ال ...

المادة (7) : يحدد مشروع التـقسيم الاشتراطات التـنظيمية للتعمير التي تطبق على قط ...

المادة (8) : يجب أن تراعى في مشروعات التـقسيم الأسس والمعايير التالية: 1- أن تكون أبعاد ومساحات البلوكات وال ...

المادة (9) : يجب أن يراعى عند تخطيط الشوارع والطرق وتصميمها بيان عروضها وانحداراتها ومرافقها وفقاً للأوضاع المقر ...

المادة (10) : يتم تحديد عروض الشوارع والطرق حسب الاستعمالات المقترحة للقسائم والكثافات السكانية والسكنية المتوقعة ...

المادة (11) : تـتولى إدارة التخطيط الطبـيعي إعداد الكتيب الإرشادي للمعايير التخطيطية والتصميمية والمتطلبات ال ...

المادة (12) : يجب أن لا تقل عروض الشوارع والطرق في مشاريع التـقسيم المختلفة عن الآتي: 1 ) 6 أمتار في المناطق ...

المادة (13) : يجب أن لا تقل مساحة قطع الأراضي بمخطط التـقسيم المقترح في المناطق المختلفة عن الآتي: 1- 200 مـت ...

المادة (14) : يجب أن تكون نماذج الخرائط والمخططات النهائية لمشاريع التـقسيم المختلفة متناسبة مع مساحة الأرض محل ا ...

المادة (15) : يجب أن تدون الشروط الخاصة بالتـقسيم وذلك طبقاً للنماذج المعدة من قبل إدارة التخطيط الطبـيعي على أن ...

المادة (16) : يتقدم المالك أو من ينوب عنه بطلب إلى إدارة التخطيط الطبـيعي بوزارة الإسكان والبلديات والبـيئة للحص ...

المادة (17) : تقوم إدارة التخطيط الطبـيعي بفحص طلب التـقسيم على النحو التالي: 1- فحص الوثائق والمستندات المقد ...

المادة (18) : تـتولى إدارة التخطيط الطبـيعي دراسة وبحث طلب التـقسيم بعـد استـلام احتياجات وملاحظات الجهات المختصة ...

المادة (19) : تعتبر الموافقة المبدئية على مشروع التـقسيم ملغاة بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في الما ...

المادة (20) : يتولى المكتب الاستشاري المتخصص والمكلف من قبل المالــك بإعــداد المخطط النهائي لمشروع التـقسيم المق ...

المادة (21) : لا يجوز تـنفيذ مشروع تـقسيم إلا بعد اعتماده وفقاً للشروط والقواعد والأسس والمعايير المنصوص عليها في ...

المادة (22) : تـتولى إدارة التخطيط الطبـيعي فحص المخطط النهائي لمشروع التـقسيم بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلب ...

المادة (23) : يقوم المالك أو من ينوب عنه بتسجيل معاملة التـقسيم لدى إدارة المساحة وفتح المعاملات المساحية لتحديد ...

المادة (24) : تـتولى إدارة المساحة تزويد المكتب الاستشاري المتخصص بالبيانات ...

المادة (25) : يتولى المكتب الاستشاري المتخصص القيام بحساب المساحات وعمل الإحد ...

المادة (26) : تـتولى إدارة المساحة مراجعة وفحص الرسومات المساحية والمستندات المقدمة من المكتب الاستشاري المتخصص ح ...

المادة (27) : يحول مشروع التـقسيم النهائي المعتمد من قبل إدارة المساحة مع جميع مستند ...

المادة (28) : تـتولى إدارة التخطيط الطبـيعي عرض مشروع التـقسيم النهائي مع جميع المستندات والوثائق الفنية و ...

المادة (29) : يتم عرض مشروع التـقسيم النهائي مع جميع المستندات والوثائق الفنية والقانونية على وزير الإسكان والبلد ...

المادة (30) : يتم تحويل مخطط التـقسيم المعتمد بكتاب إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والشئون الإسلامية، على ...

المادة (31) : تـتولى إدارة التخطيط الطبـيعي تسليم المالك نسخة واحدة من مخطط التـقسيم المعتمد من ا ...

المادة (32) : يتقدم المالك إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والشئون الإسلامية بطلب تسجيل أراضي مخطط التـقسي ...

المادة (33) : تـقوم إدارة المساحة بإصدار الخرائط المترية الخاصة بوثائق الملكية المنفردة لقطع أراضي مشروع التـقسيم ...

المادة (34) : على إدارة المساحة إخطار البلدية المختصة بالتـقسيم المع ...

المادة (35) : على إدارة التخطيط الطبـيعي إرسال نسخ من قرار الاعتماد والمستندات المصدقة لمخطط التـقسي ...

المادة (36) : تـتولى إدارة التخطيط الطبـيعي إخطار جهات الخدمات والمرافق العامة بالد ...

المادة (37) : 1- يتقدم المالك إلى البلدية المختصة للحصول على رخصة بدفن الأرض البحرية بعد حصوله على الموافقة المبد ...

المادة (38) : في حالة رغبة المالك تعديل أو إلغاء مخطط التـقسيم المعتمد من وزير الإسكان والبلديات والبـيئة فعليه ا ...

المادة (39) : تـتولى إدارة التخطيط الطبـيعي البت في طلب إلغاء أو تعديل مخطط التـقسيم المعتمد بالتـنسيق مع الجهات ...

المادة (40) : تعتبر جميع الشوارع والطرق والممرات والمساحات المفتوحة والأراضي المخصصة للمرافق والخدمات وأماكن التر ...

المادة (41) : يجوز لاعتبارات تخطيطية اتفاق المالك أو الملاك مع وزارة الإسكان والبلديات والبـيئة ممثلة في إدارة ال ...

المادة (42) : يجوز لإدارة التخطيط الطبـيعي لاعتبارات تخطيطية أن تقوم بعمل مشروع تـقسيم أراض ٍ يضم أكثر من أرض متج ...

المادة (43) : تـتولى إدارة التخطيط الطبـيعي عرض التـقسيم الجديد المعد من قبل الإدارة على الملاك لأخذ موافقاتهم وا ...

المادة (44) : على الملاك الموافقين على مشروع التـقسيم المعتمد من وزير الإسكان والبلديات والبـيئة توثيق موافقتهم أ ...

المادة (45) : يتولى الملاك استكمال إجراءات تـنفيذ مخطط التـقسيم المعتمد من وزير الإسكان والبلديات والبـيئة على ال ...

المادة (46) : في حالة فتح شارع أو طريق في منطقة لا تخضع لأحكام المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأ ...

المادة (47) : يجوز منح موافقة مبدئية لمشاريع تجزئة الأراضي منخفضة المستوى أو المعمورة بشرط أن لا تقل مساحة الواحد ...

المادة (48) : تحدد رسوم النظر التي تحصل على طلبات الموافقة على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وعلى الموافقة ا ...

المادة (49) : يجوز لمن تقدم بطلب للحصول على الموافقة المبدئية أو النهائية لمشروع التـقسيم، ورفض ...

المادة (50) : يقدم التظلم بكتاب إلى وزير الإسكان والبلديات والبـيئة، ويجب أن يشتمل التظلم على البيانات والمستندات ...

المادة (51) : تـقيد التظلمات في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويجب أن يكون السجل مرقماً بأرق ...

المادة (52) : يصدر الوزير قراراً بتـشكيل لجنة التظلمات حسبما نصت عليه المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة ...

المادة (53) : تـتولى لجنة التظلمات البت في التظلمات المحولة لها من وزير الإسكان والبلديات والبـيئة وإبداء الرأي ب ...

المادة (54) : تدون أعمال اللجنة ومناقشاتها في سجل خاص يعد لهذا الغ ...

المادة (55) : تخطر لجنة التظلمات المتظلم بقرار وزير الإسكان والبلديات والبـ ...

المادة (56) : يجوز لكل ذي شأن الطعن في قرارات لجنة التظلمات أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من إخطاره ...

المادة (57) : إدارة التخطيط الطبـيعي هي الجهة المختصة بشئون رقابة التعمير، ويكون لموظفيها الذين يصدر بتعيينهم قرا ...

المادة (58) : يصدر الوزير قراراً مسببا بوقف الأعمال المخالفة لأحكام المرســوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 وهذه اللائ ...

المادة (59) : كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة (18) من المرس ...

 التوقيع :  خالد بن عبد الله الخليفة - وزير الاسكان والبلديات والبيئة