بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالملكية العقارية .

المادة () : إقرار بالبيانات المحددة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية ...

المادة (1) : على كل من يخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م المشار إليه أن يقدم إقرارا إلى اللجنة المختصة المن ...

المادة (2) : تشكل في دائرة كل بلدية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الحصر" تضم ممثلين عن أمانات العدل والإسكان والبلديات ...

المادة (3) : تشكل في دائرة كل بلدية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة التمليك" تضم ممثلين عن أمانتي الشئون الاجتماعية والض ...

المادة (4) : يصدر بتشكيل اللجان المنصوص عليها في المادتين السابقتين قرار من اللجنة الشعبية العامة، ويكون لهذه ال ...

المادة (5) : يجب أن تتوافر فيمن يملك أحد العقارات التي آلت للدولة بمقتضى أحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م المشار ...

المادة (6) : يصدر بالجهة التي تتولى إدارة العقارات المحددة بمقتضى المادة (2) قرار من اللجنة الشعبية العامة. --- ...

المادة (7) : تكون أولوية التمليك بين المستحقين وفقا للترتيب الآتي: 1- مالك العقار وأولاده الذكور الذين تتوافر ف ...

المادة (8) : تكون أولوية التمليك بين المستحقين للمباني غير المعدة للسكن وفقا للترتيب الآتي: أ) مستأجر العقار ما ...

المادة (9) : يكون للمواطن الحق في استبدال سكنه أو أن يبني بدلا منه سكناٌ جديداٌ في الحالات الآتية:- 1- زيادة عد ...

المادة (10) : للمواطن إذا اختلف مكان عمله عن مكان إقامته العادية بمسافة لا تمكنه من أداء عمله اليومي الحق في الاح ...

المادة (11) : يجوز تمليك أي من أولاد المالك المذكور سكناٌ إذا توافرت فيه الشروط الآتية:- 1- أن يكون متزوجاٌ أو أ ...

المادة (12) : إذا تعددت ملكية الشركاء لأحد العقارات المعدة للسكن والخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م تجرى ...

المادة (13) : لا يتم إخلاء العقارات لأغراض تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م إلا بعد أن تق ...

المادة (14) : تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة عليا تتولى الإشراف على تنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 19 ...

المادة (15) : للجنة العليا أن تصدر ما تراه من قرارات أو توجيهات للجان المشار إليها في ا ...

المادة (16) : يكون تقدير قيمة العقارات التي آلت للدولة بموجب أحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م بمراعاة ثمن الأ ...

المادة (17) : يكون تمليك السكن لمطلقة مالك العقار وفقا لحكم البند (3) من الماد ...

المادة (18) : يتم تسديد ثمن العقارات التي تملك للمواطنين على النحو التالي: 1- سداد ثمن العقار دفعة واحدة إذا كان ...

المادة (19) : إذا كان المملك من العاملين في الدولة وتأخر عن سداد الأقساط، تتخذ اللجنة الشعبية العامة الإجراءات ال ...

المادة (20) : يعفى من سداد أقساط الثمن كل من يقل إجمالي دخله الشهري عن مائة دينار. ويجوز إعفاء المملك من كل أو ب ...

المادة (21) : تتولى أمانة الإسكان دفع قيمة العقارات التي آلت للدولة على النحو التالي: أولا: تسدد القيمة دفعة واح ...

المادة (22) : إذا كان العقار الخاضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م محملاٌ بحقوق عينية وجب لسداد ...

المادة (23) : لا يجوز للمملك قبل الوفاء بكامل الثمن أن يحدث في العقار أي تعديل ينقص من قيمته أو أن يهدمه كلياٌ أو ...

المادة (24) : لا يجوز لمن ملك أحد العقارات أن يتصرف فيه بالبيع أو الرهن أو بغير ذلك من التصرفات ال ...

المادة (25) : في تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م وهذه اللائحة لا يعتد بأي تغيير طرأ في أي وقت ...

المادة (26) : يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية ذات النفع العام أن ...

المادة (27) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل ...

 التوقيع :  اللجنة الشعبية العامة