بشأن قانون معدل لقانون رخص المهن.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رخص المهن لسنة 1960) ويقرأ مع قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 الذي يعرف فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1960/4/1.

المادة (2) : يستبدل نص الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون الاصلي بالنص التالي: ب- اذا تعاطى شخص أكثر من عمل او تعاطى بيع اصناف متعددة في محل واحد فيحدد الرسم بالنسبة للعمل او الصنف الاعلى رسماَ. تستبدل كلمة (وكالة واحدة) الواردة في آخر الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون الاصلي بكلمة (وكالتين).

المادة (3) : تستبدل عبارة (رسم اضافي يعادل 50% من الرسم المستحق) الواردة في آخر الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الاصلي بعبارة (مبلغ اضافي كغرامة يعادل 50% من الرسم المستحق).

المادة (4) : يستبدل نص المادة (16) من القانون الاصلي بالنص التالي: أ- لا تعطى رخصة المهن لاي شخص خاضع لاحكام هذا القانون ما لم يبرز شهادة بتسجيله في الغرفة التجارية للبلد التي يتعاطى فيها مهنته اذا كان في بلدته غرفة تجارية ويستثني من ابراز الشهادة الاشخاص المذكورون في البنود والفقرات والارقام التالية من الجدول رقم (1) الصنف الاول البندين8 ، 9 الفقرتين (ب) و(ج) من البند 10 البنود 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 الفقرتين (د) و(هـ) من البند 18 الفقرتين (ب) و (ج) من البند 19 البندين 21، 22 الفقرات 1، 2، 3، 4، 6 من البند 23 الرقمين 4، 5 من الفقرة ج من البند 24 باعة الزهور والمرطبات المذكورون في الفقرة (د) من البند 24 ورقم (4) من الفقرة (د) من البند (24) البندين25، 26. ب- يجب ابراز كل رخصة اعطيت بمقتضى أحكام هذا القانون للمعاينة والتدقيق عندما يطلب ذلك أي موظف مالي او مدقق من ديوان المحاسبة او احد أفراد الشرطة والدرك.

المادة (5) : يستبدل نص المادة (19) من القانون الاصلي بالنص التالي: أ- بالرغم مما ورد في المادتين (5) و (15) من القانون الاصلي فانه يجوز لوزير المالية تمديد مدة الحصول على الرخصة لفترة لا تتجاوز ثلاثين يوماَ لاسباب عامة يقدرها او لاسباب خاصة فردية تنحصر في مرض المكلف او تغيبه عن البلاد اثناء مدة الترخيص، على ان تعتبر فترة التمديد بالنسبة للسنة المالية 1961/1960 حتى غاية 1960/6/30. ب- لوزير المالية أن يصدر تعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (6) : يصنف الصرافون المذكورون في البند (2) من جدول رقم (1-الصنف الاول) الملحق بالقانون الاصلي الى الاصناف التالية: 1- في عمان - صراف من درجة (أ) 30 ديناراَ 2- في عمان - صراف من درجة (ب) 20 ديناراَ 3- في عمان - صراف من درجة (ج) 10دنانير 4- في الاماكن الاخرى نصف الرسم. يجرى تصنيف الصرافين لاغراض هذا البند من قبل مراقب العملة وعلى صراف خلال شهر من تاريخ نفاذها القانون ان يبرز الى المحاسب المختص شهادة من مراقب العملة تتضمن الصنف الذي ينتمي اليه والا سيعتبر بأنه يتعاطى مهنته بدون ترخيص.

المادة (7) : تلغى كلمة (المهندسون) من البند (7) من الجدول رقم (1) الصنف الاول الملحف بالقانون الاصلي.

المادة (8) : تلغى عبارة (المساحون المرخصون غير المهندسين) من البند (8) من جدول رقم (1) الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي.

المادة (9) : يضاف الى البند (14) من جدول رقم (1) الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي الفقرة (د) التالية: "تصنف المطاعم من قبل لجنة مكونة من الحاكم الاداري ومحاسب المالية ورئيس البلدية او من ينتدبه من أعضاء المجلس البلدي في المقاطعة ذات العلاقة".

المادة (10) : يستبدل البند (16) من جدول رقم (1) الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي بما يلي: أ- مقاهي درجة اولى 25 ديناراَ ب- مقاهي درجة ثانية 12ديناراَ ج- مقاهي درجة ثالثة 6 دنانير د- بائعو القهوة والشاي في غير المقاهي 1دينار هـ- بائعو المرطبات 10 دنانير و- بائعو المرطبات المتجولون 1دينار ويجري التصنيف من قبل لجنة مكونة من الحاكم الاداري ومحاسب المالية ورئيس البلدية او من ينتدبه من أعضاء المجلس البلدي في المقاطعة المختصة.

المادة (11) : 1- تلغى الفقرة (أ) من البند (24) من جدول رقم (1) الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي. 2- تستبدل الفقرة (4) من البند (24) من جدول رقم (1) الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي بما يلي: بائعو الالبسة القديمة واثاث البيوت القديمة 6 دنانير 3- تلغى الفقرة (ج) من البند (24) من جدول رقم (1) الصنف الاول الملحق بالقانون الاصلي. 4- يستبدل نص الفقرة (د) من البند (24) من الجدول رقم 1 الصنف الأول الملحق بالقانون الأصلي بمايلي: البقالة والخضرة والفواكه والدواجن والألبان ومنتجاتها والزهور والحبوب والدقيق واللحوم بأنواعها والسكاكر والبن والبزورات المحمصة والحطب والفحم اذا لم يتجاوز رأس المال مايتي دينار. اذا زاد رأس المال على مايتي دينار ولم يتجاوز خمسماية 6 دنانير اذا زاد رأس المال على خمسماية دينار 10دنانر الأشخاص الذين يتعاطون بيع المواد المذكورة وليس لهم محلات للبيع (دكاكين) 1 دينار 5- تضاف كلمة (والزجاج) الى نهاية رقم (2) من الفقرة (ج) من البند (24) من جدول رقم (1) الصنف الأول الملحق بالقانون الأصلي.

المادة (12) : يستبدل نص البند (25 ) من الجدول رقم (1 )الصنف الأول الملحق بالقانون الأصلي بالنص التالي: 25- أصحاب الجرائد والمجلات ووكالات الأنباء: أ- عن كل جريدة او مجلة يومية 20 ديناراَ ب- عن كل جريدة او مجلة اسبوعية 10 دنانير ج- عن كل جريدة او مجلة غير ماذكر 5دنانير د- وكالات الأنباء 20 ديناراَ.

المادة (13) : يستبدل نص البند 27 من جدول رقم (1) الصنف الاول الملحق بالقانون الأصلي بالنص التالي: 27- الرسوم الواردة في البند (3) والفقرة (4) من البند (4) والبنود 5، 7-24 والبند 26 من الجدول رقم 1 الصنف الأول الملحق بالقانون الأصلي والبنود من 3- 12 من جدول رقم 1 الصنف الثاني الملحق بالقانون الاصلي هي التي تستوفي في عمان واما في الأماكن الأخرى فتستوفي بالنسب التالية: أ- يستوفى نصف الرسم في القدس، اربد، نابلس، رام الله، البيرة، الزرقاء. ب- يستوفى ثلث الرسم في اريحا، بيت لحم، بيت ساحور، بيت جالا، جرش، عجلون، طولكرم، السلط، الخليل، المفرق، جنين، الكرك، معان، العقبة، مادبا. ج- يستوفى خمس الرسم في الأماكن الأخرى.

المادة (14) : يستبدل نص البند (3) من جدول رقم (1) الصنف الثاني الملحق بالقانون الاصلي بما يلي: الطواحين والمعاصر التي تدار بآلات: 1- الطواحين والمعاصر التي تدار بآلات عن قوة كل حصان 750 فلساً. 2- معاصر الزيتون التي تدار بآلات عن قوة كل حصان 375 فلساً.

المادة (15) : يستبدل نص البند (12) من جدول رقم (1) الصنف الثاني الملحق بالقانون الاصلي بما يلي: معامل البلاط والادوات الصحية 12 ديناراَ 1- معامل البلاط والادوات الصحية 12ديناراَ 2- المصابغ اليدوية 4 دنانير

المادة (16) : يضاف بند رقم (13) على جدول رقم (1) الصنف الثاني الملحق بالقانون الاصلي يتضمن ما يلي: المصابغ والمدابغ التي تدار بآلات ومطاحن الاحجار أينما كانت 12 ديناراَ.

المادة (17) : تضاف كلمة (والمؤسسات) بعد عبارة (شركات النقل) الواردة في البند (6) من جدول رقم (2) الملحق بالقانون الاصلي.

المادة (18) : تضاف كلمة (والفنادق) بعد كلمة (المصانع) الواردة في البند (9) من جدول رقم (2) الملحق بالقانون الاصلي.

المادة (19) : رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 التوقيع :  الحسين بن طلال