بشأن قانون معدل لقانون التبغ.
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون التبغ لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (32) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء تعريف " التبغ المصنوع " الوارد فيها او في اي تعديل آخر والاستعاضة عنه بمايلي:-
( وتعني عبارة " التبغ المصنوع " التبغ والتمباك المفروم او المهرم او المفروك ، والسجاير بما فيها وزن ورقها مع الصمغولفافة فمها وما تحتويها او يضاف اليها من قطن وخلافه ،
والسيجار ، والنشوق ، والزعوط ).
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (6) التالية اليها:-
6- بالاضافة الى الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى التى تستوفى بموجب قانون الجمارك يستوفى ايضا عن التمباك المستورد لغير المعامل المرخصة ، رسوم المكوس والرسوم والضرائب الاخرى التى تستوفى في معامل التمباك عن التمباك المصنوع والمعبأ بلفائف بالقدر المعين في هذه المادة وفي القانون رقم ( 25 ) لسنة 1966.
المادة (4) : تعدل المادة (15) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها:-
" ويجري التصرف بالتمباك المستورد ونقله وبيعه وتصديره وفقا للتعليمات التى يضعها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ووزير الاقتصاد الوطني ".
المادة (5) : تعدل المادة (16) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها:-
" غير انه يجوز لها وفقا لاحكام المادة السابقة ان تسمح بنقل التمباك المستورد من مركز التخليص الى مكان غير معمل مرخص ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التى تقررها ".
المادة (6) : تعدل المادة (26) من القانون الاصلي على الوجه الاتي:-
أ- بالغاء ما جاء في الفقرتين ( 1و 2) منها والاستعاضة عنه بمايلي:-
1- لا يجوز لاحد ان يبيع او يقتني تبغا مصنوعا او تمباكا لاجل البيع الا بموجب رخصة محررة حسب النموذج المقرر من قبل الوزير.
2- تخول الرخصة حاملها بيع التبغ المصنوع والتمباك او اقتناءهما للبيع في المحل المعين فيها.
ب- بشطب كلمة ( آذار ) الواردة في الفقرة (7) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( كانون اول ).
المادة (7) : تعتبر الرسوم التى استوفيت عن السجاير بموجب القانون الاصلي كأنها استوفيت بموجب احكام المادة الثانية منه حسبما عدلت بهذا القانون و لا ترد ما لم يكن قد صدر بها حكم قطعي.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية