بشأن قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة أمانة العاصمة.

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون المجاري العامة في منطقة امانة العاصمة لسنة 1969) ويقرأ مع القانون رقم 1 لسنة 1965 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : يلغى ما جاء في المادة (2) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الكساحة مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة من العقارات. العقار اي ارض او بناء داخل حدود امانة العاصمة. المالك اي شخص طبيعي او معنوي يكون مالكا لعقار او متصرفا به او قيما او متوليا عليه.المجرى الخاص المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل العقار. المشترك مشغل العقار المتصل بالمجاري العامة سواء كان مالكا ام مستأجرا. الدائرة المصلحة او القسم المختص باعمال المجاري في امانة العاصمة المجاري العامة المجاري التي تعدها امانة العاصمة لتصريف الكساحة وتشمل شبكة المجاري والمناهل ووحدات التنقية ومحطات الضخ. المحكمة محكمة امانة العاصمة المشكلة بالقانون رقم 39 لسنة 1961 وما طرأ او يطرأ عليه من تعديلات.

المادة (3) : يلغى ما جاء في المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 7- أ- تتولى الدائرة على نفقة المالك ايصال المجرى الخاص بالمجاري العامة. ب- اذا تعذر مد المجرى العام او المجرى الخصص لمياه الامطار ضمن الشوارع او الساحات العامة او الازقة فلامانة العاصمة الحق بمدهما او اي واحد منهما ضمن الاراضي الخاصة على ان تعيد الامانة العقار الى حالته السابقة حيثما أمكن ذلك، وان تدفع التعويض العادل عما يلحق بالانشاءات من ضرر فعلي.

المادة (4) : تعدل المادة(8) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرات الثلاث ب،ج، د التالية اليها:- ب- تعلق نسخة من ذلك القرار على الباب الخارجي لكل بناء في المنطقة التي حددها القرار او على مكان بارز فيه. ج- يتوجب على مالكي الابنية المشاراليها ان ينجزوا تمديد المجاري الخاصة باملاكها تحت اشراف الدائرة وحسب المواصفات التي تحددها الدائرة وان يتقدموا بطلبات ايصال المجرى الخاص بالمجاري العامة خلال شهرين من تاريخ نشر القرار وتعليقه على الصورة الواردة في الفقرة (ب) وفي حالة تخلف اي مالك عن تمديد المجرى الخاص بعقاره تتولى الدائرة القيام بذلك وتعود عليه بالنفقات مضافا اليها 20% مقابل الاشراف وعلى ان لا يؤثر ذلك على المسؤولية الجزائية المترتبة على ذلك التخلف. د- يتوجب على مالكي الابنية المشار اليها الامتناع عن استعمال الحفر الامتصاصية بعد قيام الدائرة بربط المجرى الخاص بالمجاري العامة.

المادة (5) : يلغى ما جاء في المادة (9) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 9- تتولى الدائرة مراقبة اعمال انشاء وصيانة جميع المجاري الخاصة وابقائها بحالة جيدة ويجوز لها ان تجري فيها ما تستصوبه من توسيع او تغيير او تحسين وان تأمر بتعطيل او سد او هدم ما تراه منها عديم الفائدة او غير ضروري وذلك على نفقة المالك.

المادة (6) : يلغى ما جاء في المادة (10) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 10- كل شخص:- أ- يقوم بتوصيل اي مجرى خاص بالمجاري العامة او بالمجاري المخصصة لمياه الامطار او بأية اعمال تتعلق بالمجاري - خاصة او عامة - دون اذن من الدائرة يعاقب بعد ادانته من قبل المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسين دينار مع تضمينه اية نفقات تتكبدها الدائرة في اصلاح ما احدث. ب- يتعدى باي شكل كان على المجاري العامة او مجاري مياه الامطار او يعرقل اعمال ربط المجاري الخاصة بالمجاري العامة او يتسبب بوجود القمامة او اية مادة من شأنها ان تعيق او تعطل المجاري او تلحق بها اشرار او تعطل اعمال التصفية يعاقب بعد ادانته من قبل المحكمة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين مع تضمينه نفقات الاصلاح وازالة الضرر. ج- يتخلف عن القيام بالواجبات المفروضة في الفقرتين ج،د من المادة (8) من هذا القانون يعاقب بعد ادانته من قبل المحكمة بغرامة لاتقل عن عشرين دينارا.

المادة (7) : يلغى ما جاء في المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي: المادة- 11 تقوم وزارة المالية بجباية المساهمة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وذلك لحساب امانة العاصمة / المجاري العامة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة (8) : تضاف المادة التالية الى القانون الاصلي تحت رقم (12) ويعاد ترقيم المادتين اللاحقتين برقم 13و14 المادة 12- لمجلس الامانة قرض رسوم على طلبات التوصيل ورسوم الانتفاع الدورية على المشتركين بموجب قرار يتخذه وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية