بشأن اللائحة الأساسية لكلية التجارة والاقتصاد.

المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. بعد الإطلاع على المادة (15) من المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر 1955 بإنشاء الجامعة الليبية. وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت

المادة (1) : تمنح الجامعة الليبية بناء على اقتراح كلية التجارة والاقتصاد الدرجات العلمية الآتية:- أ‌- درجة البكالوريوس في التجارة والاقتصاد. ب‌- درجة الماجستير في التجارة أو الاقتصاد. ج‌- درجة الدكتوراه في التجارة أو الاقتصاد. ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية إنشاء دراسات أخرى للحصول على دبلومات تخصص في المحاسبة أو المراجعة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المالية.

المادة (2) : تشتمل الدراسات في كلية التجارة والاقتصاد على المواد الآتية:- أ‌- اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية والإيطالية. ب‌- الاقتصاد بفروعه. ج‌- التاريخ الاقتصادي، وتاريخ المذاهب الاقتصادية. د‌- الجغرافيا الاقتصادية. هـ ‌- المحاسبة بفروعها والتكاليف. و‌- المراجعة. ز‌- الرقابة. ح‌- إدارة الأعمال بفروعها (التجارية والصناعية والمالية) ط‌- القانون المدني والتجاري وبعض فروع القانون العام. ي‌- علم الاجتماع وعلم النفس (التجارة وفي الصناعة). ك‌- الإدارة العامة والإدارة المالية. ل‌- الضرائب. م‌- التأمين ن‌- الإحصاء. س‌- المالية العامة. ع‌- الرياضة المالية والتجارية. ف‌- البورصات والأسواق المنظمة على وجه العموم. ص‌- البنوك. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية، كما يجوز له أن يعدل في اللغات المنصوص عليها في البند (أ) بالحذف أو الإضافة. وتبين اللائحة الداخلية بالكلية توزيع المواد على سني الدراسة وعدد المحاضرات والتمرينات ونظام الامتحان في كل منها.

المادة (3) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

المادة (4) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية غير السنة الرابعة، مع اعفائه من أداء الامتحان في المواد الدراسية المقررة كلها أو بعضها، إذا ثبت أنه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية، وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يريد اعفاءه منه، وأنه أدى بنجاح امتحانا فيها، في معهد علمي معترف به من الجامعة.

المادة (5) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في التجارة والاقتصاد، أربع سنوات.

المادة (6) : لا يمنح درجة البكالوريوس في التجارة والاقتصاد إلا من نجح في امتحان السنة النهائية.

المادة (7) : مدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير في التجارة أو درجة الماجستير في الاقتصاد سنتان على الأقل تبدأ من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيد الطالب.

المادة (8) : يشترط للحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد أو درجة الماجستير في التجارة، توافر الشروط الآتية: أ‌ - أن يكون الطالب حائزا على درجة البكالوريوس في التجارة والاقتصاد من الجامعة الليبية بدرجة جيد جدا على الأقل. أو أن يكون حائزا على درجة علمية يرى مجلس الكلية أنها معادلة لدرجة البكالوريوس في التجارة والاقتصاد، من إحدى الجامعات التي تعترف بها الجامعة الليبية. ويجوز قبول الطالب الحائز على درجة البكالوريوس بدرجة جيد لمتابعة دراسته للحصول على درجة الماجستير، إذا رأى مجلس الكلية، بناء على رأي الأستاذ المختص أن درجات الطالب في بعض مواد التخصص تؤهله لذلك. ب ‌- أن يتابع الطالب بنجاح الدراسات المقررة وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الجامعة. جـ ‌- أن يقوم ببحث علمي في موضوع يقره مجلس الكلية، بناء على رأي الأستاذ المختص، وأن يقدم عن بحثه رسالة يقبلها مجلس الكلية ويؤدي بنجاح مناقشة علنية في رسالته، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. د - أن يؤدي اختبارا تحريريا في الموضوعات التي تتصل بالبحث وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الجامعة.

المادة (9) : يشترط للحصول على درجة الدكتوراه في التجارة أو درجة الدكتوراه في الاقتصاد، توافر الشروط الآتية:- أ ‌- أن يكون الطالب حائزا لدرجة الماجستير في التجارة إذا كان متقدما للحصول على درجة الدكتوراه في التجارة، وأن يكون حائزا لدرجة الماجستير في الاقتصاد إذا كان متقدما للحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، أو أن يكون حائزا لدرجة علمية يرى مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية أنها تعادل درجة الماجستير ويتعين أن تكون من جامعة معترف بها من الجامعة الليبية. ب ‌- أن يكون الطالب قد قام بنفسه ببحث مبتكر في موضوع يقرره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوع البحث ويجوز لمجلس الكلية إعفاء الطالب من شرط المدة كلها أو بعضها إذا ثبت له أن الطالب بحث الموضوع بطريقة مرضية، تحت إشراف علمي سابق معترف به. ج‌ - أن يقدم الطالب رسالة ببحثه يقبلها مجلس الكلية، وأن يؤدي فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا للأحكام التي يقررها مجلس الجامعة. ويشترط في الرسالة أن تكون عملا قيما ومبتكرا يشهد للطالب بالجهد الشخصي، ويأتي للعلم بإضافة جديدة.

المادة (10) : على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  عبد المجيد كعبار - رئيس مجلس الوزراء