تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة بعد الاطلاع على المواد من 83 إلى 93 والمواد 479 و482 و ...
المادة (1) : ينشأ في كل ولاية مكتب للسجل التجاري ويعد فيه وفي كل فرع من فروعه التي تنشأ بموجب قرار نظاري دفتر يس ...
المادة (2) : يتولى مسك السجل في كل مكتب أو فرع موظف يحلف أمام المحكمة الابتدائية يمينا بأن يؤدي أعماله بالأمانة ...
المادة (3) : يجب على كل من يعتبر تاجرا بحكم المادة التاسعة من القانون التجاري أن يطلب قيد اسمه إلى مكتب السجل ال ...
المادة (4) : وعلى التاجر أن يودع مع طلبه توقيعه الخطي وكذلك التوقيع الخطي لوكلائه ومعتمديه، كما يجب عليه أن يطلب ...
المادة (5) : وفي حالة انحلال الشركة التجارية على المصفين أن يودعوا مكتب السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما من علمه ...
المادة (6) : وعلى التاجر الذي يؤسس داخل أراضي الدولة مقارا فرعية أن يطلب خلال ثلاثين يوما من التأسيس قيدها إلى م ...
المادة (7) : وعلى التاجر أن يتخذ نفس الإجراءات فيما إذا كان مقر نشاطه الرئيسي خارج الأراضي الليبية. أما في حالة ...
المادة (8) : على التجار أو من يمثلونهم قانونا سواء أكانوا أفرادا أم شركات أن يطلبوا تدوين البيانات التالية في ال ...
المادة (9) : وفي حالة كون التاجرة زوجة أجنبية يجب عليها إشهار الأحكام الصادرة با ...
المادة (10) : على قلم الكتاب أن يخطر فورا مكاتب السجل التجاري أو فرعه المختص بالأمر النهائي الصادر في شأن الطعن ف ...
المادة (11) : على قلم الكتاب أيضا إبلاغ مكاتب السجل التجاري حكم شه ...
المادة (12) : كما عليه أن يقوم بإبلاغها فورا القرارات المتعلقة بالإذن للقاصر أو الفاقد الأهلية أو المحجو ...
المادة (13) : تحرر طلبات القيد أو التأشير في السجل أو محو القيد منه على الاستمارات المعدة لهذا الغ ...
المادة (14) : مكتب بيانات الاستمارات المشار إليها في المادة السابقة على نسختين بخط واضح وبدون اختصار أو كشط أو تح ...
المادة (15) : ترقم الطلبات المقبولة بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها ويبدأ الترقيم في أول يناير من كل سنة ويؤشر ...
المادة (16) : تقيد الطلبات المشار إليها في المادة السابقة في السجل التجاري حسب ترتيب تقديمها ويتم ذلك بتدوين البي ...
المادة (17) : بعد تدوين البيانات الواردة في الطلب, في السجل التجاري ترد للطالب إحدى نسختي ...
المادة (18) : في حالة طلب تدوين بيانات من شانها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة في السجل يجرلى شطب تلك البيانات ب ...
المادة (19) : يكون محو القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدو ...
المادة (20) : إذا نفذت الصحيفة الخاصة بأحد التجار, فردا كان أم شركة أم منشأة عامة فتنقل ...
المادة (21) : في حالة ترك التاجر تجارته أو في حالة وفاته دون استمرار ورثته في تجارته وكذلك في حالة حل الشركة بشطب ...
المادة (22) : ترسل الفروع إلى مكتب السجل التجاري بالولاية التي تتبعه خلال الأسبوع الأول من كل شهر مستخرجات من الط ...
المادة (23) : على مكتب السجل التجاري أن يخصص سجلا لقيد المستخرجات المرسلة إليه من الفروع وما تحويه من بيانات ويقس ...
المادة (24) : يعد بوزارة الاقتصاد سجل تجاري عام لجميع المملكة الليبية المتحدة تدون فيه البيانات التي ترسلها إليها ...
المادة (25) : يحصل التعديل والشطب في السجل التجاري العام بال ...
المادة (26) : تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بإعداد فهرس هجائي للسجل العام وعليها أن تجمع المستخرجات ال ...
المادة (27) : ويجب على مكتب السجل التجاري في الولاية أن يشير إلى تاريخ ورقم عدد الجريد ...
المادة (28) : يحق للوزارة إذا وجدت نقصاً أو مخالفة أو مخالفة قانونية في القيود المسجلة في مكتب م ...
المادة (29) : ينشر قيد التجار والشركات والمنشآت العامة الخاضعة للقيد بقصد الإشهار في أول عدد يصدر بعد القيد, من ا ...
المادة (30) : يحدد رسم القيد والتأشير في السجل التجاري ورسم الاطلاع على السجل والحصول عن مستخرجات من القيود المدر ...
المادة (31) : يحصل على المستخرجات رسم قيد قدره 250 مليماً عن كل صفحة كما يحصل رسم قدره 250 ملي ...
المادة (32) : تعفى من الرسوم طلبات المحو من السجل وكذلك المستخرجات والشهادات التي تطلبها مصال ...
المادة (33) : لا يجوز أن يذكر في مستخرجات القيود التي يطلبها الأشخاص: أولا- أحكا ...
المادة (34) : لا يجوز رفض تسجيل محل تجاري أو شركة خاضعة القيد في السجل التجاري ...
المادة (35) : على كل تاجر أو شركة أن يذكر في جميع المكاتبات والمطبوعات ...
المادة (36) : على التجار والشركات والمؤسسات العامة المشار إليها في المادة الأولى الموجودة فعلا عند بد ...
المادة (37) : على وزير الاقتصاد الوطني ونظار المالية والاقتصاد كل فيما يخصه ت ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن