تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى قانون النظام المالي للدولة, وعلى القانون رقم 121 لسنة 1973م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 94هـ/74م, وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يصدق على الاتفاقيات المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة مملكة ليسوتو الموقعة في مدينة طرابلس بتاريخ 3 ربيع الأول 1394هـ الموافق 26 مارس 1974م والمرافقة نصوصها لهذا القانون، وهذه الاتفاقيات هي:- 1- اتفاقية مساعدة مالية. 2- اتفاقية للتعاون الفني والاقتصادي. 3- اتفاقية ثقافية.
المادة (1) : اتفق الطرفان على تنمية العلاقات الثقافية والاقتصادية والفنية لفائدتهما المشتركة طبقا للقوانين والنظم السارية في بلديهما.
المادة (1) : تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة مملكة ليسوتو مساعدة مالية على سبيل الهبة مقدارها (100.000) فقط مائة ألف دولار وذلك لاستعمالها في شراء جهاز للإذاعة وإقامة المنشآت الخاصة به وذلك للمساعدة في تحويل إذاعة ليسوتو الحالية من إذاعة تجارية إلى إذاعة تساهم في قضايا التحرر.
المادة (1) : اتفق الطرفان المتعاقدان على تبادل وتوثيق التعاون بين البلدين في مجالات التربية والعلوم والثقافة والرياضة والأبحاث العلمية والزراعية.
المادة (2) : يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتنمية العلاقات الطيبة بين هيئاتهما الثقافية والعلمية والتعليمية والجامعات ومعاهد البحث العلمي والمراكز الرياضية لتعريف شعب الطرف الواحد بحياة شعب الطرف الآخر وتبادل الرأي والخبرة. ولهذا الغرض يعمل الطرفان على تبادل أساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين وخبراء التعليم في كلا البلدين.
المادة (2) : تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة مملكة ليسوتو مساعدة مالية على سبيل الهبة مقدارها (150.000) فقط مائة وخمسون ألف دولار وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة (2) : يشمل التعاون الفني ما يلي:- 1- المرافق الأساسية والزراعية والخدمات الاجتماعية والتجارية والصناعية أو أي أشكال أخرى من التعاون.
المادة (2) : يفتح بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 94هـ/74م اعتماد إضافي بما يعادل نصف مليون (دولار) قيمة المساعدة المالية التي تضمنتها الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة السابقة ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 94هـ/ 74م.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تحقيقا للتعاون والمساعدة فقد قدمت حكومة الجمهورية العربية الليبية مساعدة فنية ومالية إلى حكومة مملكة ليسوتو نص عليها في اتفاقيات منفصلة.
المادة (3) : تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية (100.000 دولار) مائة ألف دولار مساهمة منها من أجل شراء الأجهزة الطبية وتأمين الأطباء والخدمات البيطرية.
المادة (3) : يتبادل الطرفان حسب إمكانيات واستطاعة كل منهما المعدات والأجهزة التعليمية والأشرطة الثقافية والوثائقية.
المادة (4) : يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته إلى الطرف الآخر منحا دراسية, بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمي والتدريب المهني الموجودة في البلدين.
المادة (4) : تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية مبلغا قدره (150.000 ألف دولار) إلى مملكة ليسوتو وذلك من أجل شراء المعدات الزراعية والبذور المحسنة والأسمدة وذلك على سبيل الهبة.
المادة (4) : يعمل الطرفان على تنشيط التجارة بين البلدين كما يشجعان تبادل السلع قدر الإمكان في نطاق القوانين السارية في كلا البلدين.
المادة (5) : يوافق الطرفان على تنشيط التجارة بين بلديهما وفقا للقوانين السارية في كل منهما.
المادة (5) : تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى مملكة ليسوتو خمس منح دراسة جامعية عملية في الجامعات الليبية اعتبارا من السنة الدراسية للعام القادم 74/1975م.
المادة (5) : يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بمعادلة الشهادات والدراسات العلمية التي تمنحها مدارس وجامعات ومعاهد الطرف الآخر كما يقوم كل من الطرفين بتقديم التسهيلات الممكنة لقبول طلاب الطرف الآخر في معاهده وكلياته الجامعية.
المادة (6) : يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب الدراسية المقررة في بلديهما معلومات صحيحة وموضوعية عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.
المادة (6) : اتفق الطرفان على أن يقوم وفد ليبي بزيارة إلى مملكة ليسوتو خلال شهرين من توقيع هذه الاتفاقية وذلك لدراسة المشروعات المقدمة من وفد مملكة ليسوتو والخاصة بمشروعات التنمية في المملكة وذلك لمعرفة الاحتياجات الفعلية خلال السنوات القادمة.
المادة (6) : تنبثق عن هذه الاتفاقية برامج محدودة أو في تفصيلا في كل مجال من مجالات التعاون المنصوص عليها سابقا تتضمنها اتفاقيات فرعية لاحقة.
المادة (7) : تطبق هذه الاتفاقية مؤقتا من تاريخ التوقيع عليها وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة (7) : اتفق الطرفان على أن يكون المصرف العربي الليبي الخارجي مفوضا عن حكومة الجمهورية العربية الليبية بتحويل المبالغ المذكورة سابقا إلى مصرف ناشينول بانك والإشراف على تنفيذ المشروعات المتفق عليها.
المادة (7) : يتبادل الطرفان المتعاقدان الأخصائيين في شئون الحفريات والتنقيب عن الآثار ويقدمان كافة التسهيلات الممكنة في هذا الميدان في حدود القوانين والنظم المتبعة في كلا البلدين. كما يتبادلان المعلومات عن الاستكشافات والوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ البلد الآخر.
المادة (8) : يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية كما يشجعان المهرجانات والحفلات الثقافية والندوات.
المادة (8) : اتفق الطرفان على إنشاء مركز ثقافي ليبي في مملكة ليسوتو للمساعدة في قضايا التحرر كما أتفق الطرفان على تبادل الزيارات للإطلاع على ما حققه كل من البلدين في مختلف المجالات.
المادة (8) : مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها أو تعديلها وذلك قبل موعد انتهائها بستة أشهر على الأقل.
المادة (9) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين.
المادة (9) : يتعهد الطرفان المتعاقدان بوضع برامج عمل تنفيذية ضمن أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (10) : يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنتين تتجددان تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا بتعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهائها.
المادة (11) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين وتطبق مؤقتا من تاريخ توقيعها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن