بشأن الإحصاءات والتعدادات.

المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية, قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تجرى الإحصاءات والتعدادات بناء على ما تقترحه لجنة فنية تنشأ بوزارة الاقتصاد الوطني تسمى (اللجنة المركزية للإحصاءات) ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد الوطني على أن يرأسها مدير عام مصلحة الإحصاء والتعداد. وتختص اللجنة المذكورة بما يلي: 1‌) بحث ودراسة المسائل الإحصائية التي تحتاج إليها أجهزة الدولة وما يلزم منها لمعاونة الوزارات في رسم الخطط وتتبعها وتمويلها ولبيان التطورات الاجتماعية والاقتصادية وقياسها. 2‌) اقتراح تحديد مواعيد وطرق إجراء العمليات الإحصائية وتحديد مواعيد وطرق نشر نتائجها بما يضمن سلامتها ودقتها وكفايتها. وتعميم الاستفادة بها والاعتماد عليها. 3) تعيين الجهات أو الأجهزة الإحصائية التي تقوم بالعمليات الإحصائية المختلفة بما يحقق التنسيق الكامل بين هذه العمليات وبين الأجهزة الإحصائية. 4‌) تحديد المصدر الرسمي لكل نوع من الإحصاءات التي تحتاجها الدولة في جميع أجهزتها. 5‌) العمل على نشر الوعي الإحصائي في البلاد والنهوض بمستوى الإحصاء فيها. 6‌) اقتراح إعداد مراكز تدريب إحصائية ووضع مناهجها وشروط الدراسة فيها. 7‌) التوجيه الفني لجميع الأجهزة الإحصائية في الحكومة والهيئات العامة.

المادة (2) : تقوم مصلحة الإحصاء والتعداد بإجراء التعداد العام للسكان وغيره من عمليات الإحصاء والتعداد الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها طبقا للقواعد التي يقررها وزير الاقتصاد الوطني بناء على ما تقترحه اللجنة المركزية للإحصاء, وتبلغ نتائج عمليات الإحصاء والتعداد إلى وزارة التخطيط والتنمية فور الانتهاء منها. ولوزير الاقتصاد الوطني حق ندب أي موظف من موظفي الدولة أو تعيين موظفين أو عمال مؤقتين لإجراء التعداد العام للسكان في أية مرحلة من مراحل التمهيد له أو تنفيذه أو التجهيز لنشر بياناته وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الدولة دون تقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة (3) : على الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى المكلفين بالإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منهم شفاها أو كتابة حسب الأحوال بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفي المواعيد المحددة. وعلى أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بالدخول إلى محالهم في أوقات العمل العادية والاطلاع على كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة. وعلى جهات الإدارة وسلطات الأمن العام معاونة المكلفين بإجراء الإحصاء والتعداد بما يكفل أداء مهمتهم على أكمل وجه. ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد العام للسكان أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات أو المنشورات اللازمة للتعداد على المباني والمنشآت.

المادة (4) : البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد تكون سرية، ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها. ولا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوي الشأن. ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ولا اتخاذه دليلا في جريمة أو أساسا لأي عمل قانوني آخر.

المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بيانا من البيانات الفردية أو سراً من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من اساليب العمل التي أطلع عليها بحكم عمله في الإحصاء أو التعداد. 2- كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك. 3- كل من عطل عملاً من أعمال الإحصاء أو التعداد التي يقررها وزير الاقتصاد الوطني أو تسبب في ذلك. 4- كل من أمتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك. ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيانات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان خلال أسبوع من الميعاد المحدد أو خلال أسبوعين فيما يتعلق بالإحصائيات الأخرى، وكل ذلك ما لم يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان لعذر مقبول.

المادة (6) : يلغى القانون رقم 12 لسنة 1953 في شأن الإحصاءات والتعدادات، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (7) : على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة