بشأن قانون معدل لقانون العقوبات.

المادة (2) : تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي: - 3- إذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على السنة زوجين وفي رعايتهما من هو دون الثامنة عشرة من العمر تنفذ العقوبة بحقهما على التوالي على أن يكون لهما محل إقامة ثابت.

المادة (3) : تعدل المادة (29) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرتين (2) و(3) التاليتين إليها:- 2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو بكفالة احتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون يحجز في مأوى احترازي ويعنى به العناية التي تدعو إليها حالته على أنه لا تتجاوز مدة الحجز أو التدبير الاحترازي ما بقي من مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة. 3- يرجأ تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحق من أصيب بالجنون قبل تنفيذ الحكم فيه فإذا تم شفاؤه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة يتم تنفيذ العقوبة.

المادة (4) : تعدل المادة (71) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي: - 2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (5) : يلغى نص الفقرة (2) من المادة (74) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي: - 2- تعتبر الهيئات المعنوية باستثناء الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها مديروها أو ممثلوها أو وكلاؤها باسمها أو لحسابها.

المادة (6) : يلغى نص المادة (282) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة 282 1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج أو الزانية المتزوجة. 3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات إذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية.

المادة (7) : يلغى نص المادة (283) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة 283 الأدلة التي تقبل وتكون حجة لإثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو الاعتراف القضائي أو وجود وثائق قاطعة بوقوع الجريمة.

المادة (8) : يلغى نص المادة (284) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة 284 1- لا يجوز ملاحقة الزاني أو الزانية إلا بشكوى الزوج أو الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما، وكذلك بشكوى ولي الزانية، وفي حال الشكوى ضد أحدهما أو كليهما يلاحق الاثنان معا بالإضافة إلى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا إن وجدوا، وتسقط الشكوى والعقوبة بالإسقاط. 2- لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة، كما لا تقبل الشكوى في أي حال بعد مرور سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.

المادة (9) : يلغى نص المادة (340) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة 340 1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة. 2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا أو اعتدت عليه أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة. 3- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه أحكام الظروف المشددة.

المادة (10) : يلغى نص المادة (342) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة 342 1- يعد دفاعا مشروعا كل قتل أو إصابة بجراح أو ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس أو العرض أو المال من اعتداء شخص يدخل أو يحاول الدخول، ليلا أو نهارا، إلى منزل آهل بالسكان أو إلى بيت سكن وذلك بتسلق سياج أو سور أو جدران أي منهما أو بالتواجد في ساحته داخل السياج أو السور دون مبرر أو باقتحام مداخله أو أبوابه بثقبها أو كسرها أو خلعها أو باستعمال مفاتيح أو أدوات خاصة لهذه الغاية. 2- إذا تم ارتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، تقوم الجهة المختصة بالتحقيق مع مرتكب الفعل دون توقيفه أو اعتقاله وتحيل ملف التحقيق إلى المدعي العام المختص لاستكمال التحقيق اللازم واتخاذ قرار بنتيجة التحقيق فإذا اعتبر فعله دفاعا مشروعا يقرر عدم ملاحقته ومنع محاكمته ويغلق الملف الخاص بهذه القضية وذلك على الرغم من أي نص مخالف ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر.

 التوقيع :  عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية