بشأن تعديل النظام الأساسي لمصرف أبوظبي الإسلامي - شركة مساهمة عامة.

المادة () : وزير الاقتصاد، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاح ...

المادة (1) : تعدل نصوص مواد النظام الأساسي لمصرف أبو ظبي الإسلامي ...

المادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات أدناه عند ورودها في هذا النظام الأساسي المعانى المرادفة لكل منها: - 1- ال ...

المادة (1) : تأسست بين مالكي الأسهم شركة مساهمة عامة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشر ...

المادة (2) : اسم الشركة هو "مصرف أبوظبي ...

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...

المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي ويجوز لمجلس الإدار ...

المادة (4) : مدة الشركة هي 100 (مائة) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإعلان تأسيسها، ...

المادة (5) : تكون أغراض الشركة كالآتي: 1- تراعي الشركة في كافة أعمالها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتمارس نشا ...

المادة (6) : يبلغ رأس مال الشركة (1.970.588.230) مليار وتسعمائة وسبعين مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون ألف ومائتي ...

المادة (7) : جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن يكون (75%) خمسة وسبعون بالمائة من الأسهم على الأقل مملوكاً بالكامل ل ...

المادة (8) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس بأسهم نقدية عددها (39.000.000) تسعة وثلاثون مليون سهم بقيمة ...

المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بكامل قيمة كل سهم مكتتب فيه عند التقدم بطلب الاكتتاب وذلك في المواعيد ووفقاً للإج ...

المادة (10) : تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما متسلسلة يوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة و ...

المادة (11) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إعلان تأسيس الشركة شهادات مؤقتة بالأ ...

المادة (12) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود المبلغ (إن وجد) المت ...

المادة (13) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لنظام الشركة الأساسي ولقرارات جمعياتها ...

المادة (14) : يكون السهم غي ...

المادة (15) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشرك ...

المادة (17) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...

المادة (18) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد أسمه في سجل الأسهم بالشركة في يوم العمل ...

المادة (20) : مع مراعاة أحكام المواد (179), (180), (181)، (183) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشر ...

المادة (21) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يشترط أن يكون ثلثهم على الأقل من الأعضاء المستقلين ...

المادة (22) : يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، وي ...

المادة (23) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع يعقده بعد الانتخاب ويشترط أن ي ...

المادة (25) : 1- لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما ...

المادة (25) : 1- يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والمسئوليات الآتية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:- 1- ضمان عمل ...

المادة (28) : 1- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن يندب عنه ...

المادة (29) : 1- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس اعتبر م ...

المادة (30) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديراً للشركة أو عدة مديرين أو و ...

المادة (31) : مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسئولية شخصية فيما يتع ...

المادة (32) : يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استع ...

المادة (33) : مع مراعاة أحكام المادة (118) من قانون الشركات رقم (8) 1984, تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة ...

المادة (34) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع ...

المادة (35) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ويجوز لل ...

المادة (36) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة ا ...

المادة (37) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ال ...

المادة (38) : يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماؤهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل ...

المادة (40) : تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة ل ...

المادة (41) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...

المادة (43) : حذفت المادة (43) بالقرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 26/02/2007 وا ...

المادة (44) : يدعو المؤسسون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمين إلى عقد جمعية ...

المادة (45) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى وجهاً لذلك في الزمان والمكان الذي يحدده وتنعقد مرة على ...

المادة (46) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مراجع الحسابات أو عشرة من ا ...

المادة (47) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وفي الزمان والمكان الذي يحدده، وعلى ا ...

المادة (49) : 1- مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوان ...

المادة (50) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات ال ...

المادة (51) : يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه وعليه م ...

المادة (51) : 1- يجب أن يكون مدقق الحسابات مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها وألا تربطه بالشركة أو أحد أعضاء مجلس ا ...

المادة (52) : تكون لمراجع الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...

المادة (53) : يقدم مراجع الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ...

المادة (54) : على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الش ...

المادة (55) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل ميزانية ...

المادة (56) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو التعوي ...

المادة (57) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كآلاتي: 1- تق ...

المادة (58) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يجوز ...

المادة (59) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ...

المادة (60) : تعين الجمعية العمومية العادية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يرشحها مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة ال ...

المادة (61) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في مراكز الهيئة التي تخلو أثناء مد ...

المادة (62) : تنتخب الهيئة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع تعقده بعد تعيينها، ويمثل الهيئة أما ...

المادة (63) : تختص هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بإصدار الفتاوى الخاصة بكافة نشاطات الشركة بناء على طلب من الإدارة ...

المادة (64) : يحدد مجلس الإدارة مخصصات ...

المادة (65) : لا يكون اجتماع الهيئة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها أصالة أو وكالة، ويجوز لعضو الهيئة أن ينيب عنه ...

المادة (66) : إذا حدث خلاف بين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وإدارة الشركة في شرعية أمر ما، يرفع الأمر إلى الهيئة ...

المادة (67) : يكون للهيئة حق الإطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي ترى ض ...

المادة (68) : لا يجوز وقف أي من أعضاء الهيئة عن العمل أو عزله إلا بقرار من مجلس الإدارة بناء على أسباب موجبة لمثل ...

المادة (69) : تقدم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقريراً سنوياً شاملاً لمجلس الإدارة يبين خلاصة ما تم عرضه من حالا ...

المادة (71) : تكون الشركة في حدود موجوداتها مسئولة عن تعويض أي عضو في مجلس الإدارة وأي مدير في الشركة عن أية مسئو ...

المادة (72) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1. انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة به ...

المادة (73) : إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادي ...

المادة (74) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريق ...

المادة (76) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل ...

المادة (77) : يودع هذا النظام و ...

المادة (78) : ما لم يقض السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محدداً أو مقيداً بالإحا ...

المادة (79) : يسري على الشركة القرار رقم (32/ر) لسنة 2007 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط حوكمة ...

 التوقيع :  المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري ـ وزير الاقتصاد