بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول إقامة الأجانب في قطر.

المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1994 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (22) لعام 1994 المنعقد بتاريخ 13/7/1994 بالسماح للمواطنين الكويتيين بدخول الأراضي القطرية مستخدمين في ذلك البطاقات الشخصية، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : تضاف الى نص المادة (1) من القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، الفقرة التالية: "ولوزير الداخلية بقرار منه تحديد الوثائق التي تقوم مقام جواز السفر".

المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر