بشأن ضمان الحكومة لمديونية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات).

المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1987 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (26) لعام 1992 المنعقد بتاريخ 26/8/1992 بالموافقة - من حيث المبدأ - على أن تقدم المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية (دولة قطر) ضماناً بنسبة (9.8074%) لاقتراض المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (31) لعام 1993 المنعقد بتاريخ 27/10/1993 بتفويض وزير المالية والاقتصاد والتجارة في التوقيع نيابة عن دولة قطر على خطاب ضمان سداد قيمة عقد القرض المزمع إبرامه بين بنك الخليج الدولي والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) وآخرين، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، ووزير المواصلات والنقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية. وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:

المادة (1) : توافق حكومة دولة قطر على ضمان المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) في سداد مبلغ لا يجاوز (14.715.000) أربعة عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة عشر ألف دولار أمريكي من عقد القرض المزمع إبرامه بين كل من بنك الخليج الدولي - شركة مساهمة بحرينية - وبين المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) وآخرين، والخاص بتمويل بناء قمرين صناعيين من الجيل الثاني بما في ذلك الإطلاق والتأمين على القمر الصناعي الأول والتخزين للقمر الصناعي الثاني، وفقاً لشروط خطاب الضمان المتفق عليه.

المادة (2) : يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة في التوقيع نيابة عن حكومة دولة قطر على خطاب الضمان الصادر تنفيذاً لعقد القرض المشار إليه في المادة السابقة، وفي اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وله أن يفوض في ذلك وكيل وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.

المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر