بشأن تعيين حدود مدينة الدوحة.

المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972* بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976 بتعيين حدود مدينة الدوحة، وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1974 ...... التصحيح: وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 .......

المادة () : بيان نقاط حدود مدينة الدوحة ومواقعها الإحداثية أولا: وصف عام لحدود مدينة الدوحة: (أ) من جهة الشمال: يحدها سور الجامعة وسور معسكر الدحيل من الناحية الشمالية. (ب) من جهة الغرب والجنوب: شارع الشمال ثم الطريق الدائري الرابع حتى التقائه مع شارع سلوى ثم باتجاه الغرب حتى دوار السوق المركزي ومنه جنوبا حتى محطة الصيانة الخاصة بإدارة الكهرباء في منطقة أبو هامور ومن ثم باتجاه الشرق لخطوط الغاز عبر الطريق الغربي السريع وحتى التقائه عند دوار المحرقة مع طريق الدوحة – الوكرة. (ج) من جهة الجنوب والشرق: يبدأ من دوار المحرقة ثم باتجاه الشرق على الطريق الموصل من الناحية الجنوبية للقاعدة الجوية محاذيا شبك المطار وحتى الزاوية الجنوبية الشرقية للقاعدة ومنها شمالا محاذيا شبك المطار من الناحية الشرقية حتى نقطة على بعد 200 متر قبل نهاية السياج الشرقي للمطار, ثم ينحرف اتجاه خط الحدود إلى الشمال الشرقي ثم الشرق ليشمل حدود القاعدة البحرية ويمس حدها الجنوبي القائم بسور متجه شرق غرب. مع العلم أن جميع هذه المعالم قائمة على الطبيعة. ثانيا: مواقع وإحداثيات نقاط أركان مضلع الحدود: النقطة الأولى: وإحداثياتها (65 0 231) (450 403) وتقع هذه النقطة على الساحل البحري وتحدد بتقاطع خط السياج الشبك للجامعة مع خط الساحل. النقطة الثانية: وإحداثياتها (895 226) (449 403) وتقع غرب النقطة الأولى وتبعد عنها حوالي 4100 متر, والخط الواصل بينهما يعتبر جزءا من السياج الشمالي لمبنى الجامعة. النقطة الثالثة: وإحداثياتها (365 223) (200 401) وتبعد عن النقطة الثانية حوالي 3200 متر وتقع باتجاه جنوب غرب النقطة السابقة وتتحدد بتقاطع اتجاه السياج الشمالي لمعسكر الدحيل بخط محور طريق الشمال. النقطة الرابعة: (التعديل بموجب مذكرة الوزارة المؤرخة 19/11/1986) وإحداثياتها (230 228) (130 390) وتقع جنوب النقطة الثالثة وتتحدد بتقاطع محور الطريق الدائري الرابع مع محور طريق سلوى والخط الواصل بينهما وبين النقطة الثالثة هو نفسه محور الطريق الدائري الرابع شارع الأمير ويمثل الحد الغربي لمدينة الدوحة. النقطة الخامسة: (الإضافة بموجب مذكرة الوزارة المؤرخة 19/11/1986) وإحداثياتها (120 227) (340 0 389) وتقع غرب النقطة الرابعة وتبعد عنها حوالي 1400 متر والخط الواصل بينهما هو نفسه محور طريق سلوى في هذا الجزء. وهذه النقطة مشتركة بين الدوحة والريان وإحداثياتها واحدة ويرمز لها في وصف الريان بالنقطة (44). النقطة السادسة: وإحداثياتها (800 230) (120 387) وتقع جنوب شرق النقطة الخامسة وتبعد عنها حوالي 4300 متر والخط الواصل بينهما هو نفسه خط أنابيب المياه القائم على الطبيعة. النقطة السابعة: وإحداثياتها (970 230) (150 387) وتقع شرق النقطة السادسة وتبعد عنها حوالي 1700 متر والخط الواصل بينهما هو محور طريق قائم. النقطة الثامنة: وإحداثياتها (488 232) (988 385) وتقع جنوب شرق النقطة السابعة وتبعد عنها حوالي 2000 متر والخط الواصل بينهما هو جزء من محور الطريق الغربي السريع الذي تم وضع العلامات المساحية عليه. النقطة التاسعة: وإحداثياتها (454 223) (807 385) وتقع جنوب شرق النقطة الثامنة وتبعد عن النقطة الثامنة حوالي 1000 متر قياسا على خط منحني هو نفسه جزء من محور الطريق الغربي السريع الذي تم وضع العلامات عليه. النقطة العاشرة: وإحداثياتها (570 235) (422 386) وتقع شرق النقطة التاسعة وتبعد حوالي 2500 متر قياسا على خط غير مستقيم هو نفسه جزء من محور الطريق الغربي السريع الذي تم وضع العلامات عليه. النقطة الحادية عشرة: وإحداثياتها (280 236) (520 386) وتقع شرق النقطة العاشرة وتبعد عنها حوالي 500 متر وتتحدد بتقاطع محور الطريق الغربي السريع بمحور طريق الدوحة – الوكرة. النقطة الثانية عشرة: وإحداثياتها (650 237) (030 388) وتقع شمال شرق النقطة الحادية عشرة وتبعد عنها حوالي 2000 متر وذلك قياسا على خط منحنى هو نفسه الحد الجنوبي للسياج الشبك لأرض المطار. النقطة الثالثة عشرة: وإحداثياتها (682 235) (938 391) وتقع شمال غرب النقطة الثانية عشرة وتبعد عنها حوالي 4500 متر قياسا على خط منحنى هو نفسه الحد الشرقي للسياج الشبك حول أرض المطار. النقطة الرابعة عشرة: وإحداثياتها (879 235) (200 392) وتقع شمال شرق النقطة الثالثة عشرة وتبعد عنها حوالي 350 مترا والخط الواصل بينهما هو جزء من الحد الشرقي للقاعدة البحرية. النقطة الخامسة عشرة: وإحداثياتها (020 237) (200 392) وتقع شرق النقطة الرابعة عشرة وتبعد عنها حوالي 1140 متر والخط الواصل بينهما هو نفسه الحد الجنوبي للقاعدة البحرية وهذه النقطة تقع على الساحل البحري وتتصل من الجهة الأخرى بالنقطة الأولى بخط هو نفسه خط الساحل البحري لمدينة الدوحة. ملاحظات: 1- يعتبر الخط الذي يصل بين نقطتين متتاليتين على مضلع الحدود خطا مستقيما ما لم يذكر في البيان الخاص به غير ذلك. 2- تعتبر الأرقام المسلسلة التي تظهر في المخطط المرفق هي نقاط الأركان لتلاقي خطوط المدينة.

المادة () : حدود مدينة الدوحة

المادة (1) : تعين حدود مدينة الدوحة بحيث يتألف مضلعها من خطوط جيوديزية مستقيمة وغير مستقيمة تصل بين النقاط المكونة له والمبينة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون ومساحتها الإجمالية (121.500.000) متر مربع، ووصفها العام كما يلي: الحد الشمالي: ويتألف من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين النقاط أرقام 1، 2، 3 وتقع النقطة رقم (1) وهي نقطة البداية على الساحل البحري مباشرة عند تقاطع سياج الجامعة مع خط الساحل، وتقع النقطة رقم (2) غرب النقطة الأولى وعلى بعد حوالي 4100 متر منها، والنقطة رقم (3) جنوب غرب النقطة الثانية وعلى بعد حوالي 3200 متر منها، وتتحدد بتقاطع السياج الشمالي لمعسكر الدحيل بخط محور طريق الشمال. الحد الغربي: ويتألف من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين النقطتين رقمي 3، 4 وتقع النقطة رقم (4) جنوب النقطة الثالثة عند تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق سلوى ويؤلف الخط الواصل بينها محور الطريق الدائري الرابع وشارع الأمير. الحد الجنوبي: ويتألف من النقاط أرقام 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 وتقع النقطة رقم (5) غرب النقطة الرابعة وعلى بعد 1400 متر منها ويكون الخط الواصل بينهما جزءاً من محور طريق سلوى. وتقع النقطة رقم (6) جنوب شرق النقطة الخامسة وعلى بعد حوالي 4300 متر منها، ويكون الخط الواصل بينهما جزءاً من خط أنابيب المياه القائم في هذه المنطقة، وتقع النقطة (7) شرق النقطة السادسة وعلى بعد حوالي 170 متراً منها والنقطة رقم (8) جنوب شرق النقطة السابعة وتؤلف الخط الواصل بينهما جزءاً من الطريق الغربي السريع الجاري إنشاؤه. والنقطة رقم (9) جنوب شرق النقطة الثامنة وعلى بعد حوالي 1000 متر منها ويؤلف الخط المنحنى الواصل بينهما جزءاً من الطريق الغربي السريع والجاري إنشاؤه. والنقطة رقم (10) شرق النقطة التاسعة وعلى بعد حوالي 2500 متر منها ويكون الخط الواصل بينهما جزءا من الطريق الغربي السريع الجاري إنشاؤه والنقطة رقم (11) شرق النقطة العاشرة وعلى بعد حوالي 500 متر منها وتتحدد بتقاطع الطريق الغربي السريع بطريق الدوحة الوكرة. والنقطة رقم (12) شمال شرق النقطة (11) وعلى بعد حوالي 2000 متر منها، ويكون الخط الواصل بينهما جزءاً من السياج الجنوبي لأرض المطار. الحد الشرقي: وهو خط الساحل ويتألف الجزء الجنوبي منه من خطوط جيوديزية مستقيمة وغير مستقيمة تصل بين النقاط أرقام 12، 13، 14، 15. وتقع النقطة رقم (13) شمال غرب النقطة الثانية عشرة وعلى بعد حوالي 4500 متر منها ويؤلف الخط الواصل بينهما جزءاً من السياج الشرقي لأرض المطار. وتقع النقطة رقم (14) شمال شرق النقطة الثالثة عشرة، وعلى بعد حوالي 350 متراً منها ويؤلف الخط الواصل بينهما جزءاً من الحد الشرقي للقاعدة البحرية. وتقع النقطة (15) وهي نقطة النهاية على الساحل البحري مباشرة شرقي النقطة الرابعة عشرة وعلى بعد حوالي 1140 متراً، ويؤلف الخط الواصل بينهما جزءاً من الحد الجنوبي للقاعدة البحرية. ويصل باقي خط الساحل البحري بين النقطتين رقم (15) جنوباً ورقم (1) شمالاً، وهما نقطتا البداية والنهاية.

المادة (2) : (أ) لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مباني أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المشار إليه، في الأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة، إلا بقرار من وزير الشئون البلدية في حدود المصلحة العامة. (ب) كما لا يجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بقرار من وزير الشئون البلدية بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

المادة (3) : يلغى القانون رقم (2) لسنة 1976 بتعيين حدود مدينة الدوحة.

المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر