بشأن ربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2009/2010.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 16001962000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر ملياراً وواحد مليون وتسعمائة واثنان وستون ألف جنيه).

المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 6732875000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وسبعمائة واثنان وثلاثون مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 501000000 جنيه. - نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 6231875000 جنيه.

المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 8062875000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات واثنان وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه).

المادة (4) : قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 1330000000 جنيه (فقط وقدره واحد مليار وثلاثمائة وثلاثون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بملغ 7939087000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وتسعمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وسبعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 5300000000 جنيه. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 2639087000 جنيه.

المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 7939087000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وتسعمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وسبعة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2009 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية