بشأن ربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2009/2010.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 235877743000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وثلاثون ملياراً وثمانمائة وسبعة وسبعون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه).

المادة (2) : قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 167014272000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وستون ملياراً وأربعة عشر مليوناً ومائتان واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتي: - أجور بمبلغ 294840000 جنيه. - نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 166719432000 جنيه.

المادة (3) : قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 190345432000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعون ملياراً وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليوناً وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف جنيه) منها 33694000000 جنيه إعانات.

المادة (4) : قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 23331160000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون ملياراً وثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً ومائة وستون ألف جنيه) منه مبلغ 10802000000 جنيه فائض حكومة.

المادة (5) : قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 45532311000 جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون ملياراً وخسمائة واثنان وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وأحد عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي: - استخدامات استثمارية بمبلغ 1284675000 جنيه. - تحويلات رأسمالية بمبلغ 44247636000 جنيه.

المادة (6) : قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/2010 بمبلغ 45532311000 جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون ملياراً وخمسمائة واثنان وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وأحد عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي: - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 37480108000 جنيه. - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 8052203000 جنيه.

المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

المادة (8) : تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

المادة (9) : لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2009 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية