بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية لعام 1989م.

المادة () : مؤتمر الشعب العام: تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1398 و.ر الموافق 1988 التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1989 م. وبعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1988 م بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية لعام 1988 م. صاغ ما يلي

المادة (1) : تعتمد الموازنة الاستيرادية للعام 1398 و.ر 1989م خلال الفترة من 1/1/1989م إلى 31/12/1989م وذلك في حدود مبلغ إجمالي قدره (1.286.000.000) (ألف ومائتان وستة وثمانون مليون دينار ) موزعا على النحو المبين فيما يلي:- أولا:- الموازنة الاستيرادية السلعية:- 1) مجموعة السلع الغذائية 256.000.000 دينار 2) مجموعة الأدوية والمعدات الطبية 60.000.000 دينار 3) مجموعة السلع الأساسية 150.000.000 دينار 4) قطاع الزراعة 50.000.000 دينار 5) السلع الأساسية الأخرى 210.000.000 دينار الإجمالي 726.000.000 دينار ثانيا:- موازنة التشغيل لقطاع الصناعة 300.000.000 دينار ثالثاً:- موازنة التشغيل للقطاعات الأخرى 110.000.000 دينار رابعاً:- موازنة التشغيل لقطاع البلديات 50.000.000 دينار خامساً:- التشاركيات والحرفيون 100.000.000 دينار الإجمالي 560.000.000 دينار

المادة (2) : تمدد فترة العمل بالموازنة الاستيرادية لعام 1989م حتى 31/3/1990م, وتعتبر الفترة من 1/1/1990م إلى 31/ 3/ 1990م فترة انتقالية.

المادة (3) : تزاد التقديرات بنسبة 25 % من اعتمادات الموازنة الاستيرادية لعام 1989 م المنصوص عليها بهذا القانون, موزعة على أوجه الاستيراد المحددة به, وذلك لتغطية الفترة الانتقالية.

المادة (4) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية إعادة التوزيع فيما بين بنود الموازنة المشار إليها في المادة الأولى وإجراء المناقلة للمخصصات الاستيرادية من شركة إلى أخرى وفقا للأولويات التي تتطلبها السلعة أو الشركة أثناء تنفيذ الموازنة, وذلك بما يحقق توفير السلع وانتظام المعروض منها.

المادة (5) : على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به اعتبارا من شهر أي النار 1989 م, وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

 التوقيع :