بشأن التصديق على بروتوكول تعديل الاتفاق التجارى والاقتصادى بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية .

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1976 بالموافقة على الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى بروتوكول تعديل الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والموقع في 17 ذي القعدة 1415 هـ الموافق 17 أبريل 1995م، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:

المادة () : إن حكومة دولة البحرين, وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية, إذ تحدوهما روح التعاون المنبثق من إيمان الشعبين الأردني والبحريني بالأخوة التي تربطهما, ورغبة منها في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما, فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة (1) : يستبدل بالمادة الثانية من الاتفاق التجاري والاقتصادي الموقع بين الدولتين بتاريخ 22/12/ 1975 النص التالي : "تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية التي يكون منشؤها أحد البلدين المتعاقدين والتي يستوردها البلد الآخر، أما المنتجات الصناعية التي يكون منشؤها أحد البلدين المتعاقدين ويستوردها البلد الآخر فتعفى من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وفقا للجداول التي تحددها هذه المنتجات والتي تعدها اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا الاتفاق كما وتستبعد البضائع المصدرة من المناطق الحرة في أي من البلدين والمرسلة إلى بلد الطرف الآخر من مميزات الإعفاء الجمركي، وتطبق التعرفة الجمركية السارية في كلا البلدين."

المادة (1) : صودق على بروتوكول تعديل الإتفاق التجاري والإقتصادي بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والموقع في المنامة في 17 ذى القعدة 1415هـ الموافق 17 أبريل 1995م والمرافق لهذا القانون.

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : تشطب الفقرة الأخيرة من نهاية المادة الثالثة في الاتفاق الأصلي المشار إليه بحيث تقرأ كالتالي: "يعتبر منتجا صناعيا ذا منشأ بحريني أو أردني لأغراض هذا الاتفاق كل منتج صناعي لا تقل كلفة المواد الأولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة المحلية وتكاليف الإنتاج المحلية الأخرى الداخلة في صنعه عن 40% مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين."

المادة (3) : تضاف فقرة جديدة تحت رقم (د) إلى المادة (11) على النحو الآتي : " د) اقتراح الجداول بالسلع والمنتجات التي يكون منشؤها البلدين المتعاقدين، أو أحدهما والمطلوب إعفاؤها من الرسوم الجمركية. "

المادة (4) : يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين، ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويبقى ساريا مدة سريان الاتفاق التجاري والاقتصادي الموقع عام 1975 بين حكومتي البلدين. وقع هذا البروتوكول في المنامة في اليوم 17 ذي القعدة 1415 هجرية، الموافق لليوم 17 أبريل " نيسان" 1995 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية، ويحتفظ كل طرف بإحداهما، ولكل من النسختين حجية كاملة.

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين