بشأن الموافقة على الإتفاق التجاري والإقتصادي بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة () : ان حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية اذ تحدوهما روح التعاون المنبثق من ايمان الشعبين البحرينى والاردنى بالاخوة التي تربطهما ورغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة (1) : ووفق على الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع في مدينة عمان بتاريخ 20 ذى الحجة 1395هـ الموافق 22 ديسمبر 1975م المرافق لهذا القانون.

المادة (1) : تسمح حكومتا البلدين باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المستوردة والمصدرة مباشرة من والى البلدين.

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : تعفى إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية التي يكون منشؤها أحد البلدين المتعاقدين والتي يستوردها البلد الآخر.

المادة (3) : يعتبر منتجا صناعيا ذا منشأ أردني أو بحريني لأغراض هذا الاتفاق كل منتج صناعي لا تقل كلفة المواد الأولية ذات المنشأ المحلى واليد العاملة المحلية وتكاليف الإنتاج المحلية الأخرى الداخلة في صنعه عن 40% ولا تستفيد البضائع المصدرة من المناطق الحرة في أي من البلدين المتعاقدين والمرسلة إلى بلد الطرف الآخر من مميزات الإعفاء الجمركي وتطبق عليها التعريفة الجمركية السارية في كلا البلدين.

المادة (4) : لغرض تطبيق احكام المواد الاولى والثانية والثالثة ترفق المنتجات والمصنوعات المستوردة من والى بلد أحد الطرفين الى بلد الطرف الآخر بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر.

المادة (5) : يتعهد الطرفان المتعاقدان بابراز الشهادات التي تثبت سلامة المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية من الامراض والآفات عند استيرادها ويقبل البلد المستورد الشهادات الصادرة بهذا الشأن من بلد المصدر.

المادة (6) : يجرى تسديد المدفوعات التجارية بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين بأى عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

المادة (7) : رغبة في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين المتعاقدين وتشجيع حركة السياحة والاصطياف فيهما يسعى الجانبان الى:- 1- اقامة مشاريع وشركات مشتركة في كلا البلدين. 2- تمكين رؤوس الاموال التى يوظفها أحد البلدين المتعاقدين أو رعاياه في البلد الآخر من الاستفادة من مزايا التشجيع والحماية الصناعية التي تتمتع بها رؤوس الاموال الوطنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين. 3- منح رعايا أى من البلدين حرية الاقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي في البلد الآخر وفقا للقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين. 4- تشجيع رعايا كل منهما على السياحة والاصطياف في البلد الآخر.

المادة (8) : يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر التسهيلات اللازمة لاقامة المراكز التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة والمشاركة في المعارض والاسواق الدولية في حدود القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.

المادة (9) : يؤمن الطرفان المتعاقدان حرية انتقال رؤوس الاموال التى يوظفها أحد البلدين أو رعاياه في البلد الآخر حسب القوانين وتعليمات التحويل الخارجى والقوانين الخاصة بتشجيع الاستثمارات.

المادة (10) : يسعى الطرفان المتعاقدان بالعمل على منح كافة التسهيلات اللازمة لمرور البضائع ووسائل النقل عبر اراضيهما ضمن القوانين والانظمة السارية في كلا البلدين.

المادة (11) : رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها اتفق الطرفان على تأليف لجنة مشتركة تجتمع في عمان والمنامة سنويا بالتناوب إلا إذا طلب أحد الطرفين الاجتماع قبل ذلك وتكون مهمتها :- ‌أ) وضع خطة التبادل التجاري بين البلدين. ‌ب) الإشراف على تطبيق هذا الاتفاق ودراسة سير التبادل التجاري بين البلدين واتخاذ التوصيات والمقترحات الكفيلة بتنمية هذا التبادل. ‌ج) الاتفاق على الحلول للمشاكل التي قد تحصل نتيجة للتبادل التجاري بين البلدين.

المادة (12) : يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين ويصبح سارى المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتى البلدين عليه وفقا للانظمة الدستورية في كل منهما، ويبقى ساريا لمدة ثلاثة سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في انهائه، وذلك قبل انتهاء مدته السارية بثلاثة أشهر على الاقل. وقع هذا الاتفاق في عمان في اليوم العشرين من ذى الحجه 1395هجرية الموافق لليوم الثانى والعشرين من شهر كانون الاول 1975 ميلادية. من نسختين اصليتين باللغة العربية ويحتفظ كل طرف باحداهما ولكل من النسختين حجية كاملة. عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة دولة البحرين وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة والزراعة والاقتصاد رجائى معشر ابراهيم عبدالكريم

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين