بشأن تعديل المادة 129 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة ((129)) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 النص الآتي: مادة ((129)): 1- فيما عدا الشركات التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام ( المقفلة ) وكذلك الشركات المقفلة التي تساهم فيها الحكومة بنسبة أقل من 51% يجوز للشركة الاقتراض عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول ، ولا يجوز تجزئتها ، وتعطى للمكتتبين لقاء المبالغ التي أقرضوها للشركة ، ويتم هذا القرض عن طريق دعوة للاكتتاب توجه للجمهور. ويجوز الاكتتاب في هذه السندات للشركات والأفراد من البحرينيين وغيرهم. 2- يكون إصدار السندات بالدينار البحريني ، ويجوز إصدارها بالعملات الأجنبية بعد موافقة وزير التجارة والزراعة ومؤسسة نقد البحرين. 3- يحدد وزير التجارة والزراعة - بالتنسيق مع مؤسسة نقد البحرين - القيمة الإجمالية للقرض وفقاً لاحتياجات الشركة ، ومع مراعاة قيمة القرض المطلوب بالنسبة للرأسمال الصادر. 4- يجوز للشركة إصدار سندات تفضيل وفقاًَ للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة بالتنسيق مع مؤسسة نقد البحرين. 5- استثناءً من الأحكام السابقة تخضع المؤسسات المصرفية في إصدار سنداتها للترخيص الصادر بإنشائها

المادة (2) : تلغى المادة ((123)) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975.

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين