بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكآفات التقاعد لموظفي الحكومة.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:

المادة () :

المادة (1) : تضاف إلى نهاية المادة السابعة من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة، فقرات جديدة نصها الآتي: " وللموظــف الخاضع لأحكام هــذا القانون، أن يطلـــب ضم مدد خدمة افتراضية لمدة خدمته المحسوبة في التـقاعد، بما لا يجاوز خمس سنوات، وبشرط ألا تزيد مدة الخدمة المحسوبـــة فـــي التـقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة عن (40) سنة، وذلك مقابل أداء مبلغ يعادل 15% من الراتب الأساسي عــن كـل سنـة مـن سنـوات مدة الخدمة الافتراضية المراد ضمها، ويكون سداد المبلغ إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون. ولا تحسب المدة الافتراضية، ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التـقاعد التي تحدد على أساسها الحقوق الاستبدالية للموظف، إلا عند بلوغه سن الخمسين، أو انتهاء خدمته أي الواقعتين أقرب. وينظم قرار يصدر من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد، شروط الضم الأخرى وإجراءات هذا الضم ".

المادة (2) : يضاف إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة جدول رقم (5) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني - بعــد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التـقاعد - القرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القانون.

المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين