بشأن تقديم معونة مالية لجمهورية النيجر لدعم المشروعات التي تقوم بها لصالح شعب النيجر.

المادة () : بيان بالمشروعات المتفق على تنفيذها من المعونة المالية المقررة بالقانون رقم 66 لسنة 1971 م رقم م المشروعات التكاليف بآلاف الدينارات التفاصيل 1 الصحة العامة 105 سيارات إسعاف، أسرة للمرضى معدات طبية، أدوية، أجهزة للأشعة. 2 ديوان الحبوب 60 سيارات شحن، تشييد مخزن حبوب تدعيم مادي لديوان الحبوب. 3 الشباب والرياضة 80 إصلاح بعض المنشآت الرياضية، شراء معدات رياضية مختلفة. 4 سيارات 50 شراء 25 سيارة لاندروفر وتسليمها للمصالح الحكومية 5 التعليم العربي 100 زيادة فصول دراسية ببعض المدارس الخاصة بالتعليم العربي والدين وإنشاء بعض المدارس الجديدة وشراء معدات مدرسية. 6 الشئون الدينية 120 بناء مسجد واحد في العاصمة. 7 المطارات 100 تعبيد مطار طاوا وذلك لتسهيل نقل اللحوم 8 الثروة الحيوانية 100 حظائر للمواشي، سلخانة حديثة إنشاء ثلاجة لحفظ اللحوم. 9 الزراعة 320 إقامة سد في كيتا استصلاح 120 هكتار من الأراضي الزراعية وحفر عدد من الآبار 10 الإعلام 15 تدعيما لأجهزة إعلام النيجر بمعدات مختلفة 11 الطاقة الشمسية 20 مشروع لاستغلال الطاقة الشمسية.

المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 19 ديسمبر 1969م, وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة, وعلى القانونين رقمي: 20, 40 لسنة 1971م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971م/1972م, وبناءً على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي

المادة (1) : تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية النيجر معونة مالية قدرها 1.070.000 د. ل (مليون وسبعون ألف دينار) إسهاما منها في دعم المشروعات الزراعية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية التي تقوم بها حكومة جمهورية النيجر (لصالح شعب النيجر) وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد التالية-

المادة (2) : تستخدم المعونة المالية المحددة في المادة السابقة في تمويل المشروعات الوارد بيانها في الجدول المرفق بهذا القانون، والتي تم تحديدها بالاتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وبين حكومة جمهورية النيجر، ويخصص لمواجهة نفقات كل مشروع منها المبلغ المبين قرينه في الجدول المذكور.

المادة (3) : تؤدى هذه المعونة نقدا على دفعتين متساويتين مقدار كل منهما 535000 د. ل (خمسمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار) ويكون أداء الدفعة الأولى خلال السنة المالية الحالية 1971/1972م، أما الدفعة الثانية فتؤدى خلال السنة المالية التالية 1972/1973م على أن يتم أداء الدفعة الأولى على الوجه وفي المواعيد الآتية:- أولا: مبلغ 214000 د.ل (مائتان وأربعة عشر ألف دينار) يؤدى خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ثانيا: باقي الدفعة الأولى وقدرها 321000 د. ل (ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف دينار) يقسم إلى ثلاثة أقسام متساوية، قيمة كل منها 107000 د. ل (مائة وسبعة آلاف دينار) وتؤدى في أول نوفمبر 1971م وفي أول يناير 1972م وفي أول مارس 1972م على التوالي. أما الدفعة الثانية، فيتم أداؤها على خمسة أقساط متساوية قيمة كل منها 107000 د. ل (مائة وسبعة آلاف دينار) كل شهرين، على أن يبدأ أداء القسم الأول في أول مايو 1972م وبحيث ينتهي أداء كامل مبلغ هذه الدفعة في أول مارس 1973م.

المادة (4) : تتولى وزارة الخزانة تحويل قيمة أقساط كل دفعة في المواعيد المحددة لأداء كل قسم منها إلى سفارة الجمهورية العربية الليبية في جمهورية النيجر وتقوم هذه السفارة بالصرف منها لأداء تكاليف المشروعات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون وفقا للعقود التي تبرمها حكومة النيجر لتنفيذ ذلك، وفي حدود ما يتم إنجازه من أعمال، وتتابع هذه السفارة تنفيذ هذه المشروعات بالاتفاق مع حكومة جمهورية النيجر إلى أن يتم إنجازها جميعا.

المادة (5) : يفتح في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971م/ 1972م اعتماد إضافي بمبلغ قدره 535000 د. ل (خمسمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار) يخصص لأداء الدفعة الأولى من المعونة المالية التي تقدمها حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية النيجر طبقا لهذا القانون، ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي، من الزيادة المتوقعة في الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 1971م/ 1972م، ويدرج في ميزانية السنة المالية 1972/ 1973م، اعتماد بمبلغ 535000 د. ل (خمسمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار) يخصص لأداء الدفعة الثانية من المعونة المالية المشار إليها.

المادة (6) : على وزيري الوحدة والخارجية والخزانة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  مجلس قيادة الثورة