بشأن تصحيح بعض أخطاء في القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () :

المادة () : بتاريخ 19 فبراير 1953 صدر القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر. وبمراجعته تبين أن به بعض أخطاء نتجت عن إضافة مادتين جديدتين هما المادة 23 والمادة 54 – مما ترتب عليه عيب في الصياغة ومن ذلك إشارة المواد إلى أرقام خاطئة. فصدر القانون وبه الأخطاء التي ترتبت على ذلك وهي مبينة في الجدول المرافق. كما تبين أن في القانون بعض أخطاء في الصياغة اللغوية رؤى تعديلها. ولما كان تصحيح النوع الأول من هذه الأخطاء لا يكون إلا بقانون. فقد أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون المرافق. وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة. ونرجو في حالة الموافقة أن يتفضل المجلس باستصداره.

المادة (1) : تصحح الأخطاء الواردة في القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر على الوجه المبين في الجدول المرافق.

المادة (2) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية