بشأن رفع تقديرات الخطة لمشروع إنشاء محطة تحلية المياه بالزاوية وإلحاقه بمشروع إنشاء محطة غرب طرابلس البخارية بالخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/1395هـ ـ 72/ 1975م.

المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/1395هـ - 72/1975م, وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/1393هـ - 72/1973م, وعلى القانون رقم 123 لسنة 1392هـ - 1972م المتضمن إنشاء محطة لتحليه المياه بالزاوية, وبناء على ما عرضه وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي

المادة (1) : تنقل تقديرات الخطة 72/ 1975م ومخصصات الميزانية 72/ 1973م المعتمدة لمشروع إنشاء محطة تحلية المياه بالزواية المدرج تحت البند الفرعي أ (مشاريع مياه رئيسية) بالبند (1) (برنامج مياه الشرب) بالباب العاشر (قطاع الإدارة المحلية) إلى البند الفرعي أ (محطات التوليد) البند (1) (برنامج محطات التوليد والشبكات) بالباب الرابع (قطاع الكهرباء). وتزاد تقديرات الخطة للمشروع المذكور من ستة ملايين من الدنانير إلى 10.114.389 دينارا (عشرة ملايين ومائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وتسع وثمانين دينارا) بزيادة مبلغ قدره 4.114.389 (أربعة ملايين ومائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وتسع وثمانين دينارا). وتغطى تلك الزيادة مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية للخطة المذكورة بذات القدر.

المادة (2) : يلحق المشروع المشار إليه في المادة السابقة بالمشروع رقم (1) (إنشاء محطة غرب طرابلس البخارية) المدرج بالبند الفرعي (أ) (محطات التوليد) والبند (1) (برنامج محطات التوليد والشبكات) بالباب الرابع (قطاع الكهرباء). وتعدل تسمية المشروع رقم (1) سالف الذكر إلى مشروع إنشاء محطة غربي طرابلس البخارية وتحلية المياه.

المادة (3) : يؤذن لوزير المواصلات والمكلف بالكهرباء بالارتباط والتعاقد على تنفيذ توسيع محطة غربي طرابلس البخارية وإنشاء وحدتين لتحلية المياه بها وكذا الأعمال الإضافية الأخرى في حدود مبلغ 10.114.389 دينارا (عشرة ملايين ومائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وتسع وثمانين دينارا).

المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :