بشأن قواعد الزواج من غير الليبين والليبيات.

المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393/92 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي لتاسع في الفترة من 8 إلى 13 جماد الأول 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984 م. صيغ القانون الآتي:

المادة (1) : يمنع - من تاريخ العمل بهذا القانون - زواج مواطنى ليبيا* من الأجانب، وذلك باستثناء الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون. ---------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).

المادة (2) : يجوز للجنة الشعبية العامة للأمن الخارجى - لمبررات قوية تقدرها - أن تأذن للمواطن أو المواطنة فى الزواج من أجنبية أو الأجنبى، وذلك بناء على طلب من صاحب الشأن يبدى فيه الأسباب والظرف المبررة لطلبه. ويقدم طلب الإذن فى الزواج إلى اللجنة الشعبية للمحلة المختصة التى تحيله إلى اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجى مرفقاً برأيها فى هذا الشأن. ويشترط لإصدار الإذن ألا يكون طالب الزواج متزوجاً أو مطلقاً. ---------------- * بمقتضى المادة الثالثة - من القانون رقم 2 لسنة 1985 بشأن إضافة بعض الاختصاصات - إلى أمانة العدل تم إلغاء اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي على أن تتولى أمانة العدل كافة مهامها واختصاصاتها. ** بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة (3) : يجوز لليبين والليبيات الزواج من غيرهم من العرب بشرط الحصول على إذن بذلك من اللجنة الشعبية للضمان الإجتماعى فى البلدية التى يقيم فى دائرتها طالب الإذن. ---------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة (4) : لا يصدر الإذن المنصوص عليه فى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون إلا بعد إجراء بحث اجتماعى من قبل اللجنة الشعبية للضمان الإجتماعى فى البلدية التى يقيم فى دائرتها طالب الإذن الليبيين والليبيات بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة (5) : لا يجوز توثيق وإثبات وتسجيل عقود زواج الليبين والليبيات التى تبرم خارج البلاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بعد صدور الإذن المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

المادة (6) : لا تخل أحكام هذا القانون بالشروط الأخرى المقررة لصحة عقد الزواج والمنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

المادة (7) : تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجى*، النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لقبول طلبات الإذن فى الزواج من الأجانب. كما تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الإجتماعى** النماذج والمستندات والأوراق اللازمة لقبول طلبات الإذن فى الزواج من العرب غير الليبيين والليبييات. ---------------- * بمقتضى المادة الثالثة - من القانون رقم 2 لسنة 1985 بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى أمانة العدل - تم إلغاء اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي على أن تتولى أمانة العدل كافة مهامها واختصاصاتها. ** بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة (8) : لا يجوز الاعتداد أمام الجهات العامة بعقود الزواج التى تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما لا تترتب على هذه العقود أية آثار قانونية قبل جهة العمل أو غيرها من الجهات الشعبية الأخرى.

المادة (9) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  مؤتمر الشعب العام