بشأن إنشاء كلية الشرطة ونظامها.

المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 شوال 1389هــ، الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1972م بشأن الشرطة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي

المادة (1) : تنشأ كلية تسمى كلية الشرطة وتعتبر مصلحة عامة تابعة لوزارة الداخلية وتتولى إعداد وتخريج ضباط الشرطة, تتوافر فيهم الكفاية الفنية والعملية في ميدان الشئون الخاصة بالشرطة, ويحدد مقرها بقرار من وزير الداخلية.

المادة (2) : يكون للكلية مدير يتولى إدارتها والإشراف على سير العمل فيها وفقا لأحكام هذا القانون, والقرارات المنفذة له ويمارس سلطة رئيس المصلحة. ويكون لها مجلس يشرف على شئون التعليم فيها ويسمى (مجلس كلية الشرطة) ويشكل بقرار من وزير الداخلية.

المادة (3) : يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية:- 1- توزيع المواد الدراسية على سني الدراسة وتحديد الساعات والدرجات المخصصة لكل مادة والموضوعات الواجب دراستها فيها. 2- اقتراح البناء التنظيمي للكلية ومستويات المؤهلات والخبرة اللازم توفرها في أعضاء هيئة التدريس. 3- ترشيح أعضاء هيئة التدريس للمواد القانونية, وغيرها سواء بطريق التعيين أو الندب وتحدد بقرار من وزير الداخلية المكافآت التي تمنح للمنتدبين. 4- إبداء الرأي بشأن مشروع اللائحة الداخلية للكلية واقتراح ما يراه من تعديل في اللائحة وفي نظام الكلية. 5- ما يعرض عليه بناء على طلب وزير الداخلية أو وكيل وزارة الداخلية أو مدير الكلية خاصا بشئونها - أو ما يعرضه أحد الأعضاء إذا قدم طلبا كتابيا لرئيس المجلس قبل انعقاد المجلس بأسبوع على الأقل.

المادة (4) : يجتمع مجلس كلية الشرطة بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه مدير الكلية أو ثلاثة من الأعضاء على الأقل إلى رئيس المجلس على أن ينعقد المجلس مرتين على الأقل خلال العام الدراسي.

المادة (5) : لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين, فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون مداولات المجلس سرية وقراراته مسببة, وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء وجب عليه التنحي.

المادة (6) : لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.

المادة (7) : يجب أن تتوفر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة, ولم يسبق عليه الحكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. 3- ألا تقل سنه عن (18) سنة ولا تزيد على (25) سنة, ويجوز عند الضرورة الاستثناء من شرط الحد الأقصى للسن. 4- ألا يكون قد سبق عزله من الشرطة بقرار تأديبي. 5- أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر. 6- ألا يكون متزوجا بأجنبية. 7- أن يكون من قوى الشعب صاحبة المصلحة في ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.

المادة (8) : تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة لاختيار الطلبة المرشحين للقبول في الكلية ممن تتوفر فيهم شروط الالتحاق بها. ويصدر بالطلبة المقبولين سنويا في الكلية قرار من وزير الداخلية.

المادة (9) : يفصل الطلبة الذين تثبت عدم صلاحيتهم بقرار من وزير الداخلية ولوزير الداخلية الحق في فصل أي طالب بأسباب تتعلق بالصالح العام بناء على تقرير من إدارة الكلية أو الجهات المختصة الأخرى.

المادة (10) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وملابس وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة. وتصرف لهم مكافأة شهرية تحدد بقرار من وزير الداخلية.

المادة (11) : مدة الدراسة في الكلية سنتان تنقسم إلى أربع فترات دراسية, ولا يجوز أن تقل الفترة منها عن أربعة أشهر.

المادة (12) : يتلقى الطلبة دراسات في الكلية تشمل المواد الخاصة بالأمن والمواد القانونية والعلمية والفنية والإدارية والانضباطية والاجتماعية والثقافية, وتدريبا رياضيا وعسكريا, وذلك وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية للكلية. وتحدد اللائحة الداخلية نظام الامتحانات وكيفيتها ولجانها ومواعيدها وقواعد النجاح فيها.

المادة (13) : يمنح وزير الداخلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى (دبلوم كلية الشرطة) ويعينون ملازمين بالشرطة.

المادة (14) : تحدد باللائحة الداخلية للكلية العقوبات التي يجوز توقيعها على الطلبة والجهات التي تملك توقيعها والإجراءات المتعلقة بذلك.

المادة (15) : إذا ترك الطالب الدراسة بالكلية أو تقرر فصله منها لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية فإن عليه أن يؤدي جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته بالكلية بما في ذلك المكافآت التي حصل عليها - ويصدر بقبول ترك الطالب للدراسة قرار من وزير الداخلية. ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الطالب من رد النفقات المشار إليها إذا اقتنع بالمبررات الداعية لذلك.

المادة (16) : يعامل من يصاب أو يتوفى من الطلبة بسبب التدريب أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت له أثناء الدراسة دون أن تعزى إلى سوء سلوكه أو إهماله معاملة ضباط الشرطة من حيث العلاج أو الحقوق المالية الأخرى على أن تحسب مستحقاته على أساس أول راتب يتقاضاه على فرض تخرجه من الكلية.

المادة (17) : يجوز أن ينشأ بالكلية معهد للدراسات العالية للتخصص في فروع أعمال الشرطة, ويكون إنشاؤه وتنظيم أوضاعه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة (18) : تصدر اللائحة الداخلية للكلية بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس الكلية.

المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وعلى وزير الداخلية تنفيذه, ويعمل به من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء