بشأن القواعد التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1990م بشأن الإدارة المركزية للشئون المالية بالبلديات.

المادة (1) : مع عدم الإخلال بسريان أحكام التشريعات المالية الجاري العمل بها بالنسبة للأمانات والأجهزة المركزية ع ...

المادة (2) : تصدر اللجنة الشعبية للخزانة منشوراً سنوياً بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية, وعلى ...

المادة (3) : تكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تشمل نفقاتها وإيراداتها وتقسم النفقات على مستوى اللجان الشعبية النوعي ...

المادة (4) : يتولى مراقب الخدمات المالية بالبلدية متابعة لجان إعداد الميزانية ومناقشة التقديرات قبل تقديمها للجن ...

المادة (5) : بعد صدور قانون الميزانية متضمناً مخصصات الإنفاق المعتمدة تقوم اللجنة الشعبية للبلدية بتوزيع مخصصاته ...

المادة (6) : يكون الإنفاق على أغراض البلديات بموجب تفويضات مالية ربع سنوية يصدرها أمين اللجنة الشعبية للخزانة مت ...

المادة (7) : على مراقب الخدمات المالية تزويد اللجنة الشعبية للخزانة بكشوفات شهرية بالمصروفات والإيرادات الفعلية ...

المادة (8) : يكون توريد النقود إلى الحساب المصرفي الذي تحدده اللجنة الشعبية للخزانة أو مراقب الخدمات المالية بال ...

المادة (9) : على مراقبي الخدمات المالية وغيرهم من الجهات التي تدير حساباتها بنفسها وفقاً لنظام السلفة المستديمة ...

المادة (10) : يصدر بتحديد الجهات العامة التي تدير حساباتها بنفسها وفقاً لنظام السلفة المستديمة قرار من أمين اللجن ...

المادة (11) : يراعى في حالات الدمج أو الفصل أو التقليص الإداري أن تلتزم كافة الجهات التي تدير حساباتها بنفسها بإق ...

المادة (12) : يحظر قطعياً على مراقبي الخدمات المالية وغيرهم من الجهات التي تمسك حساباتها بنفسها سحب أية مبالغ من ...

المادة (13) : على الكاتب العام لأمانة الخزانة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تا ...

 التوقيع :  اللجنة الشعبية للخزانة