بشأن تعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 358 لسنة 1952، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 243 لسنة 1953 تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 358 لسنة 1952 على مأموري الضبط القضائي, وقد جاء ذكرهم بها على سبيل الحصر وهي بهذه الحالة لا تشمل مدير إدارة المباحث العامة وضباط وصولات وكونستبلات الإدارة العامة وفروعها في المحافظات وعواصم المديريات. وقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم 371 لسنة 1952 بإنشاء إدارة المباحث العامة وهي إدارة مستقلة تتبع عموم الأمن العام ويكون لها فروع في المحافظات وعواصم المديريات التي يرى وزير الداخلية إنشاء فروع لها فيها, وتختص هذه الإدارة بالأعمال الآتية: (أ‌) ملاحظة نشاط الأجانب المقيمين في البلاد مؤقتا أو بصفة دائمة. (ب‌) ملاحظة نشاط الصهيونيون وصلتهم بدولة إسرائيل. (جـ) ملاحظة نشاط الشيوعيين وكشف خططهم واتصالاتهم بالدول الشيوعية. (د‌) ملاحظة نشاط الهيئات المحلية ذات المبادئ الهدامة أو النشاط الخطر على سلامة الدولة. وكذلك كل اختصاص آخر يرى وزير الداخلية أن يعهد به إليها بقرار يصدره. ثم إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشمل أيضا قائد بوليس مجلس بلدي مدينة القاهرة والضباط والصولات والكونستبلات الحائزين على دبلوم كلية البوليس الذين يعملون بالمجلس البلدي المذكور. ولما كان من الضروري تخويل ضباط وصولات وكونستبلات إدارة المباحث العامة وفروعها بالمحافظات وعواصم المديريات صفة مأمورية الضبط القضائي لكي يتمكنوا من ممارسة أعمالهم في حدود اختصاصاتهم. ولما كان من الضروري أيضا تخويل قائد بوليس مجلس بلدي مدينة القاهرة والضباط والصولات والكنوستبلات الحائزين على دبلوم كلية البوليس الذين يعملون بالمجلس البلدي المذكور بصفة مأمورية الضبط القضائي لكي يتمكنوا من ممارسة أعمالهم في حدود الاختصاصات المبينة بالقانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة. لذلك أعد مشروع قانون بتعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرتين جديدتين إليها ينص فيهما على الموظفين المذكورين وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. ويتشرف وزير العدل بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره. وزير العدل

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه النص الآتي: "مادة 23- يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: أعضاء النيابة العامة. وكلاء المديريات والمحافظات. حكمدارو البوليس في المديريات والمحافظات ووكلاؤهم ومساعدوهم. مفتشو الضبط ووكلاؤهم. مفتشو البوليس ومساعدوهم. مأمورو المراكز والأقسام والبنادر ووكلاؤهم. معاونو الإدارة. مفتشو وضباط المباحث الجنائية. معاونو وملاحظو وصولات البوليس. كونستبلات البوليس الحائزون على دبلوم كلية البوليس. رؤساء نقط البوليس. العمد ومشايخ البلاد. مشايخ الخفراء. مأمورو السجون ووكلاؤهم وضباط مصلحة السجون. حكمدار بوليس السكك الحديدية وضباطه. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. قومندان أساس الهجانة وضباطه. مدير إدارة بوليس الآداب العامة والضباط والصولات والكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس - في الإدارة العامة وفروعها في المحافظات والمديريات. مدير إدارة المباحث العامة والضباط والصولات والكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس في الإدارة العامة وفروعها في المحافظات والمديريات. قائد بوليس مجلس بلدي مدينة القاهرة والضباط والصولات والكونستبلات الحائزون على دبلوم كلية البوليس بالمجلس البلدي المذكور فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة أو القوانين واللوائح المشار إليها في ذلك القانون. الموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى قانون والموظفون المخول لهم هذا الاختصاص بمقتضى مراسيم صادرة قبل العمل بهذا القانون". وللمديرين والمحافظين أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي.

المادة (2) : على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت