بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990.

المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له, - وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له, - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه,

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (4 فقرة 1) (6 فقرة 1), (7 فقرة 1), (16), (20 فقرة 1), (57), (61 فقرة 1) من قانون تنظيم القضاء المشار إليه النصوص التالية: مادة (4 فقرة 1): تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين, ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والإدارية، ويرأس كل دائرة رئيس من المحكمة أو نائبه أو أقدم وكلاء المحكمة أو أقدم المستشارين بها, وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين. مادة (6 فقرة 1): تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الوكلاء والمستشارين, وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدم المستشارين فيها وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين. مادة (7 فقرة 1): تؤلف المحكمة الكلية من الرئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة, وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة, وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد. مادة (16): يشكل المجلس الأعلى للقضاة على النحو التالي:- - رئيس محكمة التمييز - رئيسا. - نائب رئيس محكمة التمييز - عضوا - رئيس محكمة الاستئناف -عضوا - النائب العام - عضوا - نائب رئيس محكمة الاستئناف - عضوا - رئيس المحكمة الكلية - عضوا - أقدم اثنين من وكلاء محكمتي - عضوا التمييز والاستئناف الكويتيين. - وكيل وزارة العدل - عضوا فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله, وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف - وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه, ويحل محل النائب العام أقدم المحامين العامين الأول أو المحامين العامين الذي يقوم بمقامه. مادة (20 فقرة 1): يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة, بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات, ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف, ونائب رئيس محكمة الاستئناف, ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات, وفي جميع الأحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء. ويعين وكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل بدرجة مستشار أو من في درجته وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. مادة (57): يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام وعدد كاف من المحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ويحل أقدم المحامين العامين الأول والمحامين العامين محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه. مادة (61 فقرة 1): يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات, ويعين في وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل في وظيفة مستشار أو من في درجته وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

المادة (2) : تضاف الوظائف التي استحدثها هذا القانون إلى جدول وظائف ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 1990 في شأن مرتباتهم وبدلاتهم, وتحدد مرتبات تلك الوظائف بمرسوم.

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت