أقر مجلس الوزراء الأردني، المشروع المعدل لقانون العمل، بعد دراسة التعديلات المقترحة على بعض مواده من جانب المختصين في ديوان التشريع والرأي.

وأوضح وزير العمل الأردني، في بيان للوزارة، أن مشروع القانون المعدل جاء لمواكبة تطورات سوق العمل في الآونة الأخيرة ولمعالجة الثغرات التي تواجه تطبيقه بما يضمن دعم تشغيل الأردنيين وإيجاد بيئة عمل أكثر ملاءمة لهم في القطاع الخاص.

وأشار نضال البطاينة، إلى أن مشروع القانون المعدل تضمن دعم برامج الوزارة في مجالات التشغيل، وعالج موضوع شركات التعهيد، لتنظيم وتشجيع تشغيل الأردنيين في هذه الشركات بدلاً من العمالة الوافدة.

وأضاف البطاينة، أن مشروع القانون منح مرونة أكثر للوزير فيما يتعلق بمدة تصريح العمل بحيث تصبح مدته عامين للعامل غير الأردني لقطاعات محددة، من بينها القطاع الزراعي.

كما غلظ مشروع القانون العقوبة على كل من يستخدم عاملاً وافداً مخالفاً من أصحاب العمل، ويعفى الكفيل الأصلي للعامل المخالف، إذا كان قد أبلغ عن ترك العامل للعمل قبل ضبطه مخالفاً لدى منشأة أخرى.

 وتابع الوزير بأن العقوبة أصبحت قيمة رسوم تصريحين عمل "أي ما يقارب ألف دينار إذا كانت رسوم التصريح من فئة 500 دينار" بحيث تفرض على صاحب العمل عن كل عامل في حال ضبط عمالة مخالفة لديه لأول مرة، وبحال التكرار تصبح الغرامة مساوية لقيمة رسوم 4 تصاريح عمل "أي ما يقارب 2500 دينار في حال كانت رسوم التصريح من فئة 500 دينار".

ونوه البطاينة، بأنه تم تخفيض قيمة المخالفات في المشروع النهائي للقانون عن تلك التي تم الإعلان عنها سابقاً في المسودة الأولى منه التي كانت من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار.

وجاء بالمشروع المعدل أنه في حال مخالفة العامل بالعمل دون الحصول على تصريح عمل أو العمل في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها أو العمل لدى صاحب عمل آخر غير المصرح له بالعمل لديه، فللوزير أن يصدر قراراً بتسفيره ولا يجوز إعادة استقدامه او استخدامه قبل مضي 5 سنوات من تاريخ تنفيذ قرار التسفير، بدلا من 3 سنوات كما كان سابقاً.

ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون تضمن إلغاء المادة 69 من القانون والخاصة بصلاحيات الوزير التي تُقيد عمل المرأة.

وغلظ مشروع القانون المعدل من العقوبات لمخالفة أحكام القانون، فيما لم يرد عليه نص خاص من 500 إلى 1000 دينار مثل التلاعب بالحد الأدنى للأجور.

كما تضمنت التعديلات معالجة ظاهرة ممارسة بعض الجهات أنشطة التشغيل بشكل غير قانوني ومخالف وبدون الحصول على تراخيص بما يضر بمصلحة العامل، بتغليظ العقوبات المفروضة على هذه الجهات، بعقوبة مالية حدها الأدنى 3 آلاف دينار والأعلى 5 آلاف دينار، مع الحبس ومنح المحكمة المختصة صلاحية الجمع بين العقوبات المحكوم بها في حال تعددها.

وكان وزير العمل الأردني، أكد في تصريحات سابقة، أن هناك بعض التعديلات الصارمة بشأن العمالة الوافدة المخالفة ضمن المشروع المعدل لقانون العمل والتي ستطبق فور نفاذ القانون بعد استكمال دورته التشريعية.