قرر المركز الوطني السعودي للتنافسية المساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مع حماية ممتلكات وأصول المستثمرين، واعتماد قنوات خاصة للمستثمرين الأجانب لرفع الشكوى ، حسبما ذكرت صحيفة " الوطن" السعودية .

وأكد المركز أن الاستثمار الأجنبي هو محرك رئيسي للمنافسة في السوق، مشددا على أنه سيتم ضمان الحماية الاجتماعية والبيئية، من خلال التزام المستثمر بسلامة وأمن مكان العمل ومراعاة المعايير البيئية، وتسهيل دخول وإقامة الكوادر الفنية والإدارية في المملكة المرتبطة بالمستثمرين الأجانب مع أسرهم، مع إمكانية نقل التقنية، وفقا لالتزامات المملكة الدولية.

وأوضح المركز بأنه تم إصدار رخص فورية لأكثر من 250 نشاطا تجاريا، وذلك بعد الانتهاء من تطوير القوانين واللوائح، التي تعزز الاستثمار في المملكة.

وأكد المركز أنه يسعى إلى تحقيق 5 أهداف رئيسية، وهي:

    حصر معوقات وتحديات تطوير البيئة التنافسية وتحديد الإصلاحات لمعالجتها
    متابعة التزام الجهات الحكومية بتنفيذ تلك الإصلاحات
    رصد وتحليل المؤشرات والتقارير التي لها أثر على البيئة التنافسية 
    استطلاع ورصد آراء العموم فيما يتعلق بالبيئة التنافسية
    الاستعداد لتوعية الجهات الحكومية والخاصة بأهمية التنافسية
    إصلاحات تبنتها المملكة لتعزيز دور المرأة

وكشف المركز عن أنه ت اعتماد عدة قوانين تمنح المرأة الفرص العادلة في العمل والأجور وإجازة الأمومة والتقاعد كمايلي:

    اعتماد قوانين تمنع التحرش في أماكن العمل وفي الأماكن العامة
    إزالة الحواجز التي تحول دون وصول المرأة إلى المناصب القيادية الحكومية فتح فرص جديدة للنساء للاستثمار وتحمل المخاطر وإنشاء أعمالهن التجارية الخاصة
    تمكين المرأة من شغل مهن جديدة بما فيها المهن العسكرية والرياضية والقانونية والطيران
    ضمان الوصول العادل إلى جميع الخدمات الحكومية
    زيادة حصول المرأة على الفرص في المجال الاجتماعي، بما في ذلك الرياضة والترفيه
    ترسيخ حق المرأة في بدء أعمال تجارية وإدارتها
    إزالة الحواجز التي تحول دون حصول المرأة على الخدمات المالية
    تحقيق المساواة في معاملات تسجيل حالات الزواج والطلاق
    السماح للمرأة بالقيادة والسفر

يذكر أن المرأة السعودية تشكل 51.8% من الطلاب الجامعيين، و60% من طلاب الدراسات العليا، كما تتفوق النساء السعوديات على الرجال في الاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم كاختبارات TIMSS وPIRLS.