نظمت الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف صباح اليوم ورشة عمل حول قانون العقوبات والتدابير البديلة لإشراك قطاعي الشباب والرياضة، في توفير الفرص البديلة بهذين القطاعين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للمحكوم عليهم في قضايا الجنح البسيطة والقضايا المالية ولإتاحة المجال أمام المحكوم عليه لتأدية عقوبات بديلة تساهم في إصلاحه وادماجه من جديد في المجتمع لما في ذلك من تحقيق المنفعة للصالح العام.

وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة "أن هذه الورشة نُظمت بتوجيه من معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة للأمانة العامة للمجلس"، موضحا  بأن "المجلس سوف يقوم بدارسة مستفيضه لعدد من الوظائف التي تتناسب مع الأهداف السامية للرياضة والميثاق الأولمبي ومن ثم التنسيق مع الجهات الرياضية الأخرى لتحديد البرامج التأهيلية والتي توفر البيئة المناسبة للمحكوم عليهم بهدف خدمة المجتمع البحريني والرياضة بشكل عام".

وأشاد عسكر بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لتطبيق القانون وآلية تنفيذه المتبعة والتي تسهم في زيادة عدد البرامج الحالية التي يتم تنفيذها.

هذا وقد قدم السيد وائل أنيس أحمد القائم بأعمال رئيس وحدة البحث والتنسيق القانوني بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عرضا حول قانون العقوبات والتدابير البديلة وآليات تنفيذه في ضوء القرارات المنظمة له ، ولفت الى أهمية توسيع الخيارات بشأن برامج التأهيل والتدريب وأعمال خدمة المجتمع، وبما يكفل التطبيق الفعال للعقوبات البديلة المقررة، والتي تهدف الى إصلاح المحكوم عليهم ومساعدتهم في إعادة الدمج الاجتماعي.

وأشار وائل إلى وجود منظومة قانونية وإجرائية متكاملة تعنى بتطبيق العقوبات والتدابير البديلة في جميع مراحلها، مؤكداً على أهمية دور المشرفين بجهات العمل في عملية تقييم المحكوم عليهم بتنفيذ عقوبات بديلة، إذ تقوم بتعيين مشرف مسئول عن تقييم مدى التزام المحكوم عليه بالبرنامج، وإعداد التقارير الدورية اللازمة ورفعها للجهات المختصة.

وقال أن هذا القانون أسهم بشكل محوري في توسيع تطبيق العقوبات البديلة من خلال خيارات جديدة ومتنوعة وبما يعود بالمنفعة للمحكوم نفسه وعلى الأسرة والمجتمع المحيط به ، مشيرا الى ان القانون جاء بفلسفة جديدة يقوم على التوازن بين عملية الردع العام وعمليه اصلاح وتأهيل المحكوم عليه وإعادة دمجه في المجتمع وليكون انسان منتج، وأشار إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية في تطبيق العقوبات البديلة من خلال برامج التأهيل والتدريب وأعمال خدمة المجتمع.