ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة راشد محمد الشريقي رئيس اللجنة، موضوع رؤية الإمارات 2021م، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية. وناقشت اللجنة بعض مواد مشروع قانون مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية بحضور ممثلي وزارة البيئة والمياه، واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وهيئة الإمارات لسباقات الخيل..

وممثلي ديوان الحاكم في دبي، وطرحت عليهم بعض الاستفسارات حيث ردوا عليها جميعها. ويهدف مشروع القانون إلى وضع الأحكام والضوابط للازمة لمكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية والقضاء عليها، وذلك للمحافظة على التنافس الشريف وتعزيز مبدأ الروح الرياضية والقضاء على الممارسات غير المشروعة في مجال هذه الرياضات، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى مكافحة هذه المواد والكشف عن تداولها واستخدامها .

ويتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بتداول واستخدام المواد المحظورة في الدولة وبين مشروع القانون الأفعال التي تعتبر محظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية وواجبات الجهات التي تمارس نشاط تربية الخيل وتدريبها واشراكها في سباق رياضة الخيل إلى جانب واجبات الملاك والمختصين، والعقوبات المفروضة على مخالفي أحكام القانون.

ويتضمن مشروع القانون "14" مادة مقسمة على التعاريف وأهداف القانون واختصاصات السلطة المختصة بشؤون رياضات الخيل والفروسية في الدولة، والأحكام المتعلقة بمنع تداول المواد المحظورة والأفعال المحظورة

حضر الاجتماع كل من أحمد عبيد المنصوري مقرر اللجنة، وأحمد مالك أهلي، وسلطان جمعة الشامسي، وغريب أحمد الصريدي أعضاء اللجنة.