أصدر وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد قراراً وزارياً رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش  على أن يعمل بهذا القرار  اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.
وحدد القرار  أن يقتصر صيد أسماك القرش في مياه الصيد التي تبعد مسافة لا تقل عن خمسة أميال بحرية من شواطئ الدولة ولا تقل عن ثلاثة أميال بحرية من الجزر التابعة للدولة.
كما منع القرار صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط ومنع التخلص من جسد السمكة أو بعض منه ورميه في البحر مع ضرورة إحضار الجسد كاملاً إلى ميناء الإنزال إضافة إلى ذلك منع القرار تداول أسماك القرش الحية التي تصطاد في مياه الصيد في الدولة إلا بتصريح خاص يصدر عن الوزارة.
ومنع القرار صيد أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاقية «سايتس» والمتواجدة في مياه الصيد بالدولة طوال العام ويجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع أن يبادر إلى إطلاقها في البحر متوخياً العناية الكافية لسلامتها.
وسمح القرار  بصيد أسماك القرش للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام في الوزارة تحت نوع (لنش)، وذلك في الفترة من الأول من يوليو من كل عام وحتى نهاية شهر يناير من العام الذي يليه باستخدام الصنانير على ألا يزيد عدد الصنانير (الميادير) على مئة ميدار لكل لنش، وتكون كعدة واحدة وعلى أن تكون الصنانير (الميادير) مقوسة ولا يزيد مقاسها على 14/0 وعلى أن تكون الصنانير من نوع قابل للتحلل وأن تحمل العدة رقم قارب الصيد ورمز الإمارة.
كما سمح القرار باستيراد أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر، ويجب أن تكون الإرساليات الواردة مصحوبة بأصل شهادة المنشأ الخاصة بالإرسالية على أن يذكر فيها الاسم العلمي والكمية المستوردة من كل نوع وأصل الشهادة الصحية والفاتورة التجارية وقائمة التعبئة الخاصة بالإرسالية.