السبت
7/26/2014
البحرين - الملك يصدر قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
- الدولة :مملكة البحرين
- الفئة: شئون داخلية
- المصدر: الأيام البحرينية
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فاصدر قانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري حيث اكد القانون على عدد من الامور المتعلقة بتطوير العقاري من ارزها ان يصدر مرسوم بتسمية الوزارة والوزير المختص بالاضافة الى لجنة منازعات التطوير العقاري.
كما حدد القانون المطور الرئيسي والفرعي المرخص لهما بمزاولة أعمال التطوير العقاري المختلفة مثل البناء والبيع على الخريطة.
واكد القانون على ان تسري أحكام القانون على كل من يقوم بنشاط تطوير العقارات وبيع الوحدات العقارية على الخريطة كأحد مشاريع التطوير العقاري في المملكة ويتسلم دفعات من المشترين أو الممولين مقابل ذلك.
كما اكد القانون علي وجوب انشاء سجل يسمى (سجل قيد مشاريع التطوير العقاري والمطورين) يُقيَّد فيه المطوّرون ومشاريع التطوير العقاري، والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة عليها وما قد يطرأ عليها من تغيير أو على ملكيتها أو على المطورين القائمين بها، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات القيد في هذا السجل.
وبين القانون عدم جواز مزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة إلا إذا كان المطور مرخصاً له من الجهة المختصة، ومقيداً في ذلك السجل، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذا الترخيص
وطالب القانون المطورين العقاريين القائمين وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات جاء فيه:-
المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون إيجار العقارات المرافق.
المادة الثانية
تُلغى القوانين الآتية:
1. قانون الإيجارات الصادر بموجب الإعلان رقم (29) لسنة 1363هـ، المؤرخ في 9 يوليو 1944.
2. قانون الإيجارات الصادر بالإعلان رقم (42) لسنة 1365هـ، المؤرخ في 25 أغسطس 1946، وتعديلاته.
3. قانون تحديد إيجارات المحلات التجارية في المنامة لعام 1955 والصادر بالإعلان رقم (42) لسنة 1374هـ.
4. المرسوم بقان ونرقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، وتعديلاته.
5. المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1984 في شأن تحديد أجرة العقار قبل أول يناير 1970.
كما يُلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
تسري أحكام القانون المدني فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة الرابعة
تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الخامسة
يصدر الوزير المعني بشؤون العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والملك يصادق على قانون تشجيع وحماية الاستثمارات بين البحرين وتركيا
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فاصدر قانون رقم (29) لسنة2014 بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا جاء فيه:-
المادة الأولى:
صُودق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ 15 فبراير 2006، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فأصدر قانون رقم 26 لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث جاء في القانون انه تنشأ مؤسسة مستقلة تسمى «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويكون مقرها مدينة المنامة وتتمتع المؤسسة بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة استقلالاً مالياً وإدارياً، وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة.
واكد القانون على ان يكون للمؤسسة مجلس مفوضين يُشكل من أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، على أن يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب.
وحدد القاون بأن يشترط فيمن يعين عضواً بمجلس المفوضين أن يكون بحريني الجنسية، وان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة. وأن يكون من ذوي الدراية والاهتمام بـمسائل حقوق الإنسان. على ان يصدر بتعيين أعضاء مجلس المفوضين أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وان تحدد مكافأة الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء بموجب أمر ملكي.
كما صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فاصدر قانون رقم (30) لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية الموقعة بتاريخ 19 مـارس 2013, والمرافقة لهذا القانون.
و صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فاصدر قانون رقم 25 لسنة 2014 بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي:
مادة (363) فقرة أخيرة:
وإذا كان التهديد بأية وسيلة كانت مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر بما في ذلك إثناء الشخص أو التأثير على شهادته أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة، عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.