بقلم / محمد عبد الله

هو قانون أصدرته الأغلبية المحافظة في البرلمان الفرنسي الممثلة لحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" في 23 فبراير عام 2005 لنشر القيم الايجابية التي حملها الاستعمار الفرنسي؛ وخاصة في المستعمرات الفرنسية في شمال أفريقيا، وفرض على المدارس الثانوية الفرنسية ضرورة تدريس تلك القيم والمعان الإيجابية للطلاب.

وقد خلق القانون - ولا سيما في بعض فقراته – ضجة عارمة ومعارضة في البرلمان من اليساريين، خاصة بعد توجيه عدة اتهامات من قبل مؤرخين لمضمون القانون بتحريف التاريخ ودعم منظمة الجيش السري المتشددة. واعتبره اليساريون بمثابة إنكارًا للجرائم العنصرية للاستعمار، كما انتقدوه باعتباره إحياءً لفكرة"اللوبي الاستعماري"، وهو مصطلح استخدم في أواخر القرن 19في فرنسا للدلالة على الذين أيدوا دعموا الاستعمار الفرنسي.

وفي إحدى المحافل الدولية، رفض عبد العزيز بوتفليقة؛ رئيس دولة الجزائر، التوقيع على "معاهدة الصداقة" مع فرنسا بسبب هذا القانون موضحًا أن القانون يهدف لتزييف الحقائق التاريخية وإنكار الجرائم الشنعاء للمستعمر الفرنسي في القرن الماضي.

وفي 25 أبريل 2005، أطلقت حملة ضمت أكثر من ألف أستاذ وطالب تحت شعار "لا لتدريس التاريخ الاستعماري". وفي العام التالي، قضى المجلس الدستوري الفرنسي بأن تنظيم كتب التاريخ المدرسية يخرج عن دائرة الاختصاصات التشريعية للبرلمان، وإنما هو تنظيمًا إداريًا. وعلى هذا الأساس، تم إلغاء التعديل المتنازع عليه بالقانون.

وفي سياق آخر، طالب العديد من المؤرخين الفرنسيين لإلغاء ما أسموه بالقوانين التاريخية، وأيدهم الكثيرون في ذلك مشددين على عدم تدخل الدولة في الأمور التاريخية؛ حيث يذكر القانون الفرنسي العديد من تلك القوانين؛ مثل: قانون غيسو الصادر عام 1990 القائم ضد "العنصرية و إنكار محارق اليهود - الهولوكوست"، وقانون توبيرا ضد الرق، وكذلك قانون الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.