أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير مشروعاً وطنياً لإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلّح في دولة الإمارات، والذي بدأ تنفيذه في الأسابيع الماضية، حيث من المتوقع استكماله بحلول نهاية عام 2022.

وسيتولى المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير قيادة هذا المشروع وذلك بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي، ومع القطاع الخاص في الدولة، بحسب بيان صحفي.

وسيغطي تقييم المخاطر جميع الأبعاد فيما يتعلق بكيفية استخدام الموارد المالية في مجال تطوير الأسلحة، بما في ذلك الوسائل والتكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج.

وقال حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: سيساعدنا هذا التقييم على فهم المخاطر وتحديد التحديات التي تواجهنا مما سيساعدنا على تعزيز السياسات الوقائية وتنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة تمويل انتشار الأسلحة من قبل الجهات القائمة في دولة الإمارات.

وأكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير على دور المكتب في قيادة المشروع وتشكيل فرق العمل المتخصصة في جمع المعلومات وتحليلها وإعداد تقرير يتضمن خطط العمل اللازمة بهدف تخفيف مخاطر تمويل انتشار التسلح وتجفيف منابعها.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيمنح الفرصة لكافة الجهات الوطنية لإبراز جهودها في مكافحة مثل هذا النوع من التهديدات ودورها في حماية النظام المالي العالمي.

وقرر مصرف الإمارات المركزي خلال ديسمبر 2021 فرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة.

وأشار المركزي إلى أن تلك العقوبة تأتي إعمالاً لأحكام مرسوم القانون الاتحادي لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.