حكمت محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)، بتطليق سيدة بحرينية من زوجها الذي هجرها هي وأولادها مدة 10 سنوات، طلقة أولى بائنة لعدم الإنفاق، ولا يحق له الرجوع بها إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائيًا وبعد إيقاع صيغة الطلاق، وانتهاء فترة العدة الشرعية.

وقد أنهى هذا الحكم معاناة هذه السيدة التي عانت بعد أن قرر زوجها السفر من البحرين منذ عشر سنوات وانتقل للعيش في إحدى الدول الأجنبية، بلا أي مورد للإنفاق على نفسها وعلى أطفالها الأربعة، وقد أقامت السيدة دعوى نفقة فقضت لها المحكمة بنفقة شهرية، لكنها لم تتمكن من تنفيذ الحكم لوجود زوجها في الخارج، فاضطرت لرفع دعوى طلاق لعدم الإنفاق، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الحكم لها بالطلاق فاستأنفت الحكم.

وأفادت وكيلة المستأنفة المحامية هدى الشاعر في تفصيل وقائع القضية محل الحكم بأن الزوج الخصم قد هجر موكلتها منذ قرابة العشر سنين مغادرًا لإحدى الدول الأجنبية حيث اعتمدها مقرًّا لإقامته، تاركًا المدعيّة وأبناءها دون نفقة أو مُنفِق في ظل مجهولية مكان إقامته التحديدي بالنسبة إلى المدعيّة.

وأردفت الشاعر بأن الخصم منذ سفره وحتى تاريخه ممتنع عن الإنفاق على المدعيّة والأبناء ممّا اضطرّ هذه الأخيرة للعمل كعاملة نظافة براتب زهيد حتى تتمكّن من سد احتياجاتها واحتياجات الأبناء الأساسية في ظل كبر الأبناء وتنامي احتياجاتهم وصعوبة الظروف المعيشية وغلائها من كل الجوانب. 

على إثرْ السابق تمّ قيد دعوى من قِبَل المحامية الشاعر لصالح موكلتها الزوجة في المطالبة بالطلاق لعدم الإنفاق، وترتيبًا على الدفوع والوقائع السابقة البيان والمقدمّة من قِبَل وكيلة الزوجة المهجورة صدر الحكم لصالحها وفق المبيّن أعلاه 

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتطليق المستأنفة على زوجها المستأنف عليه طلقة أولى بائنة لعدم الإنفاق، ولا يحق له الرجوع بها إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائيًا وبعد إيقاع صيغة الطلاق، وانتهاء فترة العدة الشرعية.