صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالجزائر بالأغلبية على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية. 

وجرى التصويت في جلسة ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة بحضور وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى ايمان فرعون. 

 ومن أهم ما جاء به القانون الذي امتنع نواب حزب العمال عن التصويت عليه تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات نوعية مضمونة الشروط العامّة لاستغلال هذه النشاطات من طرف المتعاملين كما يحدد أيضا الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط مستقلّة وحرة  

ويطبق هذا القانون على نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية بما فيـها البـث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث والاستقبال باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الإعلام الالكترونية بمفهوم القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق لـ 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام .