الأحد
8/20/2017
مصر - بعد إقرار تعديلات قانون البنوك.. توقعات بتغير خريطة القطاع المصرفي
- الدولة :جمهورية مصر العربية
- الفئة: مال وأعمال
- المصدر: العرب اليوم
يشهد القطاع المصرفي، تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إقرار تعديلات قانون البنوك، التي تضمنت ضمن أهم موادها رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك ليتخطى 1.5 مليار جنيه، بدلًا من نصف مليار جنيه في القانون الحالي، للجهاز المصرفي، حيث أنه من المتوقع أن يشهد القطاع حال اقرار القانون حركة من الاستحواذات والاندماجات بل والتخارج أيضًا، للتوافق مع المعايير الجديدة.
ويأتي على رأس قائمة البنوك، التي يقل رأسمالها عن 1.5 مليار جنيه، بنك كريدي أجريكول، والاتحاد الوطني، ومصر - إيران، ووفا بنك، وبنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية، والبركة مصر.
وفي هذا السياق قال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إنه بعد صدور القانون رقم 88 للجهاز المصرفي، شهد القطاع عدد من الاندماجات والاستحواذات، وبالتالي فإنه من الطبيعي بعد صدور التعديلات الجديدة أن يشهد القطاع عدة تغيرات.
وأضاف لـ"الدستور"، أن الاندماج او الاستحواذ يجدد دماء القطاع المصرفي، ويقضي على الكيانات التي تحقق أداء بطئ أو أقل من المتوقع، ما لم تستطع تلك البنوك التوافق مع التعليمات والمعايير الجديدة.
ومن جهته قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، أنه عادة ما يشهد القطاع المصرفي حركة تغييرات، لزيادة رؤوس أموال البنوك، ومن لمتوقع أن يمنح البنك المركزي مهلة للبنوك للتوافق مع المعايير، وإلا يكون الحل التخارج أو الاستحواذ.
يشهد القطاع المصرفي، تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إقرار تعديلات قانون البنوك، التي تضمنت ضمن أهم موادها رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك ليتخطى 1.5 مليار جنيه، بدلًا من نصف مليار جنيه في القانون الحالي، للجهاز المصرفي، حيث أنه من المتوقع أن يشهد القطاع حال اقرار القانون حركة من الاستحواذات والاندماجات بل والتخارج أيضًا، للتوافق مع المعايير الجديدة.
ويأتي على رأس قائمة البنوك، التي يقل رأسمالها عن 1.5 مليار جنيه، بنك كريدي أجريكول، والاتحاد الوطني، ومصر - إيران، ووفا بنك، وبنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية، والبركة مصر.
وفي هذا السياق قال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إنه بعد صدور القانون رقم 88 للجهاز المصرفي، شهد القطاع عدد من الاندماجات والاستحواذات، وبالتالي فإنه من الطبيعي بعد صدور التعديلات الجديدة أن يشهد القطاع عدة تغيرات.
وأضاف لـ"الدستور"، أن الاندماج او الاستحواذ يجدد دماء القطاع المصرفي، ويقضي على الكيانات التي تحقق أداء بطئ أو أقل من المتوقع، ما لم تستطع تلك البنوك التوافق مع التعليمات والمعايير الجديدة.
ومن جهته قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، أنه عادة ما يشهد القطاع المصرفي حركة تغييرات، لزيادة رؤوس أموال البنوك، ومن لمتوقع أن يمنح البنك المركزي مهلة للبنوك للتوافق مع المعايير، وإلا يكون الحل التخارج أو الاستحواذ.
تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسؤل عن صحة هذا الخبر سواء كان صحيحا او خطأ , اذا كان لديك اى استفسار او طعن فى هذا الخبر برجاء مراسلتنا مصدر الخبر الاصلي: الدستور