تقدم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري باقتراح بقانون بتعديل أَغْلِبُ أحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
ونص المقترح على أن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للاستثمار» تتمتع بالاستقلال في مباشرة اختصاصاتها، وتلحق بوزير المالية.
ويكون مقر الهيئة في دولة الكويت، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب في خارج دولة الكويت.

اعضاء متفرغين
وأضاف المقترح يتولى رئاسة الهيئة مجلس يشكل برئاسة وزير المالية وعضوية وزير النفط ومحافظ البنك المركزي وسبعة جَمِيعَ الاعضاء فِي آخرين، تقوم لجنة الترشيحات بإختيارهم من بين ذوي الكفاءة العلمية والخبرة العلمية في مختلف مجالات الاستثمار، من المتفرغين الذين لا يتولون وظائف عامة، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة (ويجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة، أو بناء على دعوة خمسة من أعضائه).
وقضى بأن يتفرغ جَمِيعَ الاعضاء فِي المجلس التنفيذي والعضو المنتدب والمديرون لعملهم في الهيئة، ولا يجوز لأي منهم أن يؤدي عملاً لغير الهيئة بأجر أو من دون أجر، ولا ان يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية أو غيرها في أي من المجالات الاستثمارية، كذلك علي الناحية الأخري يحظر على أي منهم التصويت على أي أمر مطروح للتصويت أمام مجلس الإدارة له فيه ولأي من أفراد أسرته حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعليه عند وجود تلك المصلحة الافصاح لمجلس الإدارة عن ذلك كتابة.

استراتيجيات شاملة
ونص على ان مجلس الإدارة هو الجهاز المسؤول عن شؤون الهيئة وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها، وعلى الأخص وضع الاستراتيجيات الشاملة للهيئة وبرامج الاستثمار وسياسات رئاسة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها ومراقبة تنفيذها، ووضع اللوائح الإدارة والمالية اللازمة للهيئة والاشراف على تنفيذها، وممارسة مختلف عمليات استثمار الأموال، سواء مباشرة أو عن طريق مؤسسات أخرى، واقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
كذلك علي الناحية الأخري يختص مجلس الإدارة بوضع سياسة منع تعارض المصالح لكل من جَمِيعَ الاعضاء فِي مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للهيئة، وتطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة الاستثمار وإدارة المخاطر الناتجة عنه.

لجنة الترشيحات
وقرر المقترح ان تشكل لجنة للترشيحات من ستة جَمِيعَ الاعضاء فِي يتم اختيارهم كالتالي: من يرشحه رئيس مجلس الأمة من جَمِيعَ الاعضاء فِي المجلس، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس قسم التمويل والمنشآت المالية بجامعة الكويت أو رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الكويت، رئيس المفوضين بهيئة أسواق المال، مستشار استثمار خارجي صاحب التصنيف الأول عالمياً، الرئيس التنفيذي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

أبرز التعديلات

إعادة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وتشكيل لجنة ترشيحات تعنى باختيار الأعضاء المتفرغين من الكفاءات المتخصصة في مجال الاستثمار بحيادية وموضوعية تامة.
– إنشاء مجلس تنفيذي برئاسة العضو المنتدب لتنفيذ السياسات الاستراتيجية للهيئة والتي يضعها مجلس الإدارة.
– اعادة هيكلة الهيئة بانشاء مجموعة من اللجان الاستشارية التخصصية ثلاثة منها يتبع مجلس الإدارة وسبعة أخرى تتبع المجلس التنفيذي.